الفصل الخامس

صناديق الاستثمار 

المقدمة :

ان الاستثمار في اسواق المال قد يأخذ الشكل المؤسسي الذي تشكل نسبته في الدول المتقدمة 90 % ، او الشكل الفردي الذي يشكل نسبته في المنطقة العربية 90% (لاحظ ان النسبة معكوسة تماماً)، وهناك فرقاً شاسعاً بين الشكلين بحيث ان الاستثمار المؤسسي في الغالب يمتاز بالخبرة والتجربة وامكانية الحصول على المعلومات الضرورية وتوافر عدد كبير من المحللين بحيث يتفوق في عملياته الاستثمارية على الاستثمار الفردي. 

ان من اشهر اشكال الاستثمار المؤسسي هي صناديق الاستثمار المشتركة  (mutual funds) ، إذ انتشرت هذه الصناديق خلال العقود الثلاثة الماضية وخاصة في التسعينات ، اذ استقطبت جزء اكبر من اموال المستثمرين في انحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وشرق اسيا ، وبعد انهيار حائط برلين والاتحاد السوفيتي انتشرت سياسة السوق الحرة في روسيا الاتحادية ودول اوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية ودول شرق اسيا وغالبية دول الشرق الاوسط ، إذ قامت غالبية هذه البلدان بتخصيص شركات القطاع العام وبإنشاء بورصات لتداول اسهم الشركات فامتصت رؤوس اموال الكثير من المستثمرين الذين وظفوا جزءاً لا بأس به من اموالهم في صناديق استثمار مشتركة ، ففي المملكة العربية السعودية مثلاً قامت البنوك بتأسيس عدد كبير من صناديق الاستثمار المشتركة للتعامل بالأسهم المحلية والاجنبية والعملات وغيرها.

نشأة صناديق الاستثمار :

ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا ، ومنها انتقلت الى فرنسا ومن ثم الي بريطانيا ، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية. وظهرت صناديق الاستثمار لأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار ، وقد تطورت صناديق الاستثمار وازدهرت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية . كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى. 

وتكمن أهمية صناديق الاستثمار ، وخصوصاً في الدول النامية ، في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة ؛ وذلك لعدم إمكانية استثمارها في الأوراق المالية نظراً لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق ، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ؛ وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقها . ومع ذلك فقد لا تعد محدودية الموارد سبباً للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من لديه تلك الموارد وليس لديه الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم ؛ وعليه وتلبية لاحتياجات هؤلاء المستثمرين ظهرت شركات متخصصة في بناء وإدارة تشكيلات (صناديق) من الأوراق المالية، أو ما يطلق عليه المحافظ العامة أو صناديق الاستثمار بما يتلاءم مع ما لديهم من موارد مالية ؛ ولذا فإنه هناك ضرورة لتوفر مثل هذه الأدوات لأهميتها في تحريك وتنشيط السوق، وإيجاد واستقطاب صغار المدخرين والمستثمرين الذين لا تتوفر لهم الخبرة اللازمة لاستثمار أموالهم في مشاريع استثمارية تعود على هؤلاء المستثمرين بالمنفعة والعائد المرضي بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، ويمكنها أن تساهم في تنشيط سوق الأوراق المالية. 

إن تطور الأسواق المالية يرتبط بمدى الإصلاحات الجذرية في المجال المالي ، ومدى تبلور فلسفة اقتصادية واضحة تؤمن بأهمية دور القطاع الأهلي (الخاص) في عملية التنمية ، وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة أمام هذا القطاع ليؤدي دوره في الحياة الاقتصادية . ولأن كفاءة الأسواق المالية تقاس في المقام الأول بمدى مقدرتها علي تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو أوجه التوظيف المختلفة ، فإن مقتضى ذلك هو توفر مناخ استثماري مشجع و مطمئن قادر على اجتذاب واستيعاب الأموال المعروضة للاستثمار.