الصيغ المختلفة لكفاءة سوق الأوراق المالية :   

إن كفاءة سوق الأوراق المالية ترتبط أساساً بتوافر المعلومات المناسبة لأنها تعد عنصراً أساسياً وفعالاً في عملية تحديد القيمة الحقيقية للورقة المالية وذلك بمختلف مستوياتها، ومن ثم يمكن تحديد مستوى كفاءة السوق . وبالتالي فإن السوق قد تكون كفوءة بالنسبة لنظام معين من المعلومات ولكنها غير كفوءة بالنسبة لنظام آخر ؛ لذلك قام (1970 Fama) بتعريف الصيغ المختلفة لكفاءة السوق الأوراق المالية متمثلة في ثلاثة فرضيات هي : 

• فرضية الصيغة الضعيفة.

• فرضية الصيغة المتوسطة.

• فرضية الصيغة القوية.

1) فرضية الصيغة الضعيفة :

تقتضي فرضية الصيغة الضعيفة لكفاءة سوق الأوراق المالية أن سعر التداول للأوراق المالية يعكس المعلومات التاريخية فقط ، كالتغيرات في أسعار وأحجام المعاملات، وعوائد الأوراق المالية للفترات السابقة وأسعار الفائدة ؛ وعليه فإن المعلومات التي أدت إلى ارتفاع سعر سهم ما في الفترة السابقة عديم الجدوى للمستثمر. 

ويعني هذا أن حركة الأسعار في المستقبل تكون مستقلة تماماً عن التغيرات التي حدثت في الماضي. وتعرف هذه الظاهرة بنظرية الحركة العشوائية للأسعار عن بعضها وبالتالي لا يمكن التنبؤ بتوقيت المعلومات مما يجعل الأسعار تتحرك في صورة عشوائية بين لحظة وأخرى ، كما أن هناك طريقتين لتقييم حركة الأسعار  العشوائية وفقاً للصيغة الضعيفة لفرض كفاءة السوق من أهمها :

أ) اختبار الأنماط : يعتمد على استخدام الأسلوب الإحصائي المعروف باختبارات التغير في اتجاه الأسعار، والذي يهدف إلى معرفة عدد المرات التي يحدث فيها التغير في اتجاه الأسعار ومدى الفترة في كل مرة ، وذلك بوضع إشارة لكل نوع من التغيرات وتظهر كما يلي :  

(+): تعني حركة سعرية بالزيادة.

(-): تعني حركة سعرية بالانخفاض.

(0) : تعني عدم وجود حركة.    

ب) اختبار سلسلة الارتباط : يعتمد هذا الاختبار على دراسة التغيرات السعرية لسعر ورقة مالية خلال فترة زمنية قصيرة الأجل ، حيث في المدى الطويل يمكن أن يكشف عن وجود نمط معين لاتجاه الأسعار، ويرجع هذا الاختبار الي Fama في الخمسينيات عندما قام باختبار30 سهماً متكون لمؤشر داو جونز وذلك من خلال  دراسة معامل الارتباط لسلسلة من العوائد المتتالية لفترة من يوم الي أيام. وقد بين أن نسبة ضئيلة من الأسهم يتغير سعرها بارتباط مع التغيرات السابقة ، وتصبح هذه النتيجة بمثابة تأييد واقعي لفرضية صيغة الكفاءة ونظرية الحركة العشوائية للأسعار. 

2) فرضية الصيغة المتوسطة :  

تقتضي هذه الصيغة المتوسطة بأن تعكس أسعار الأوراق المالية كافة المعلومات العامة المتاحة للمستثمرين الي جانب المعلومات الخاصة بفئة معينة كأعضاء إدارة المؤسسة المصدرة للأوراق المالية وكبار العاملين فيها، بحيث تستجيب سوق الأوراق المالية للمعلومات الواردة بعد قيام المستثمرين بتحليل هذه المعلومات لينعكس أثر التحليل على أسعار الأوراق المالية ، وبالتالي يصعب علي المستثمر أن يحقق أرباح غير عادية نظراً لتعديل السعر وفقاً للمعلومات خلال فترة زمنية قصيرة ، وقصر الفترة الزمنية بين وصول المعلومات الجديدة وبين السعر في ظل هذه  المعلومات يجعل الأرباح التي يمكن تحقيقها محدودة الى حد كبير. وقد تم اختبار فرضية الصيغة المتوسطة من خلال دراسة سرعة استجابة الأسعار لبعض  المعلومات المالية المنشورة كالأرباح والتوزيعات، والتغيرات في عرض النقد ، ولتغيرات أو أساليب المحاسبة الجديدة ، واشتقاق الأسهم ، وحجم التعامل على الأوراق المالية. كما اختلفت بعض الدراسات في اختبارها لغرض السوق الكفء من النوع متوسط القوة ، إذ أثبت بعضها سرعة استجابة أسعار الأسهم للمعلومات المالية بما لا يتيح الفرصة لأي مستثمر تحقيق عوائد غير عادية على حساب الآخرين. وتعد هذه النتيجة بمثابة تأييد للصيغة متوسطة القوة ، في حين كشفت دراسات أخرى أن هناك فاصل زمني يعطي فرصة لتحليل المعلومات الموجودة في السوق وتحقيق أرباح غير عادية.

3) فرضية الصيغة القوية :

تعكس فرضية الصيغة القوية لكفاءة السوق جميع المعلومات والمتمثلة في المعلومات التاريخية التي تخص بما حدث من تغيرات على الأسعار وحجم التبادلات للأوراق المالية في الماضي، إضافة إلي تلك المعلومات العامة المتاحة للمستثمرين ، الى جانب المعلومات الخاصة بفئة معينة كأعضاء إدارة الشركة المصدرة للأسهم وأعضاء مجلس إدارتها وانها غير متاحة للسوق ككل.

ومما سبق يبدو أن تأييد فرضية الصيغة القوية لكفاءة السوق يميل إلى الضعف أكثر منه الى القوة ؛ وذلك نظراَ لإمكانية استعمال المعلومات المتحركة من قبل فئة من المتعاملين الداخليين على نحو يؤهلهم لتحقيق أرباح غير عادية على حساب المستثمرين آخرين.  

لقد اختبرت صيغة الفرض القوي بطريقة غير مباشرة من خلال قياس العائد الذي تحققه فات معينة من المستثمرين، يفترض أن لها وسائلها الخاصة في الحصول على المعلومات لا تتاح للجمهور بذات السرعة.