بموجب نظرية الخطأ تكون الدولة مسؤولة مسؤولية دولية عن انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة وتقييده إذا نسب خطأ أو إهمال لها بصدد ذلك، ونرى ان من قبيل ذلك إهمال الدولة في الحيلولة دون استخدام أسلحة محظور استخدامها كاستخدام سلاح كيميائي ضد المقاتلين في ساحات القتال أو إهمال الدولة في إرشاد وتوعية أفراد قواتها المسلحة بصدد القيود التي ترد على استخدام الأسلحة غير المحظورة سواء أكانت هذه الهجمات موجهة ضد الأشخاص أو ضد الأعيان المدنية .

ونذهب ان الدولة تسأل مسؤولية دولية بموجب نظرية الخطأ عن انتهاك قواعد حظر الاستخدام وتقييده، إذا أجازت فعل الانتهاك وعلى سبيل المثال، امتناع الدولة التي قد نسب إليها الانتهاك عن معاقبة القائد العسكري الذي يشن هجمات عشوائية ضد أعيان مدنية أو قد تقوم بتمكين ذلك القائد من الإفلات من العقاب .

تجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط لتحقيق مسؤولية الدولة عن انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة وتقييده أن يقع الخطأ بسوء نية، أي أن المسؤولية الدولية تتحقق حتى في تلك الأحوال التي لا يقصد فيها ممثل الدولة إلحاق الضرر بدولة أخرى عن طريق انتهاك قواعد حظر استخدام الأسلحة وتقييده، ولكنه لا يقوم ببذل العناية الواجبة أثناء استخدام الأسلحة بما يجب أن يتسم به سلوك الدولة عادة من يقظة أو حيطة في إدارة شؤونها للحيلولة دون وقوع أفعال ضارة (1).

مثال ذلك حادث قصف فندق فلسطين في بغداد أثناء الحرب الأمريكية – البريطانية على العراق عام 2003 وقتل ثمانية صحفيين، إذ دفعت قوات التحالف بحجة الوقوع في الغلط(2 ) . ففي هذه الحالة تنشأ المسؤولية الدولية لقوات التحالف عن قصف الفندق حتى لو كان الفعل غير عمدي حيث أنها قامت بانتهاك أحد القيود المفروضة على استخدام الأسلحة غير المحظورة وهو حظر أن تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم وقصر الهجمات ضد الأهداف العسكرية .

_________

1- د. صلاح الدين عامر , مقدمة لدراسة القانون الدولي العام , دار النهضة العربية , القاهرة , 2007  ص807 

2-  د. اشرف محمد لاشين , النظرية العامة للجريمة الدولية , بلا , 2012، ص588 .