تعتبر كتابة التحقيق معاملة جوهرية تضمن للموظف حقوقه، و تمكنه في حال حصول مخالفات في التحقيق من المطالبة بإلغائها استنادا إلى أن الكتابة تشكل إثبات قوية على ما تم فعلا أثناء هذه المرحلة.

فكما أن التحقيق يعد وسيلة للإثبات فهو أيضا وسيلة للدفاع، لذا لا يجوز تبعا لذلك أن تطغى فكرة الإثبات على اعتبارات الدفاع، كما يتوجب أن يكون التحقيق الذي تجريه الإدارة مع الموظف كتابية ، وذلك كي يتمكن الموظف من تسجيل كل ما يتصل بشأنه من المخالفات المنسوبة إليه، وحتى تكون أيضا تحت تصرف الجهات المختصة بالفصل في الموضوع محل التحقيق (1).

فالتحقيق الكتابي يضمن عدم ضياع معالم الظروف والملابسات التي يجري التحقيق في ظلها، كما أنها تكون حجة للموظف أو عليه، أي أن الكتابة تكون أكثر انضباط وأدق تعبيرأ وأيسر مراجعة وأكبر تأكيده في مجال التحقيق (2).

كذلك تبدو أهمية الكتابة في تلك الصفة الرسمية للحفاظ على إجراءات التحقيق من التشويه ، إضافة إلى كونها حجة للموظف أو عليه، فضلا أن في كتابة التحقيق تيسير لمهمة القاضي في بسط رقابته على مشروعية ما اتخذ من إجراءات إذا ما طعن أمامه في قرار الجزاء (3). حيث أنه بعد أن يتم تدوين إجراءات التحقيق، يتثبت القاضي من صحة الإجراءات التي اتبعتها جهات التحقيق والسلطات الانضباطية ومدى التزامها بالنصوص القانونية في هذا الشأن (4).

 في لبنان، وبالرغم من عدم وجود نص صريح في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959، فقد درجت العادة على ما يلي، عندما يرتكب الموظف ذنبا يقوم الرئيس التسلسلي إما شخصيا واما بواسطة انتداب أو تكليف شخص آخر من رتبة الموظف على الأقل بالتحقيق معه، فيحيطه علما بالمخالفة المنسوبة إليه، وينظم محضر بذلك يوقعه معه بالإضافة إلى الكاتب في حال وجوده.

وكذلك يستنتج من أصول المحاكمة أمام الهيئة العليا للتأديب أن التحقيق يجب أن يكون تحريرية رغم أن المرسوم 7239 الخاص بنظام الهيئة العليا للتأديب لم يتضمن نصا صريحة وواضحة على وجوب كتابة التحقيق.

ولبلورة أهمية الكتابة في التحقيق، نسترشد بقانون تنظيم قوى الامن الداخلي رقم 17 تاريخ 1990/9/6 ، الذي ينص في المادة 120 منه على أن كل عقوبة يجب أن تكون موضوع معاملة خطية وأن تتضمن تصريحا خطية من صاحب العلاقة حول الذنب المنسوب إليه. وهذا يدل على أنه حتى في مرفق عام أمني ومسلح حيث يعتبر الانضباط والمناقبية من الركائز والثوابت، فإن الضمانات الممنوحة العناصر في مجال التأديب هي أكثر وضوحا من الضمانات المقررة للموظفين والمنصوص عنها بشكل ملتبس في المرسوم الاشتراعي رقم 112/59.

وبالرغم من أهمية التحقيق الكتابي، إلا أننا نجد أن بعض التشريعات أجازت أن يكون التحقيق شفهية، كقانون العاملين المصري رقم 47 لسنة 1978، غير أنه قصر إجراء هذا التحقيق على الحالات المراد منها توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

كذلك أجاز المشرع العراقي فرض أي من عقوبات لفت النظر والإنذار وقطع الراتب مباشرة بعد استجواب الموظف المخالف شفاها، وهي عقوبات لا تتصف بالجسامة، وبالتالي يمكن للوزير أو رئيس الدائرة فرضها شفاها (5).

ولكن على الرغم من بساطة العقوبات والتذرع بحجة تسهيل إجراء التحقيق وكسب الوقت، إلا أن مجرد التفكير بإجراء التحقيق شفهية، قد يمس بضمانات الموظفين، لذا فمن الأحواط فرض كتابة التحقيق صونا للإثباتات والأدلة التي من شأنها حماية الموظف. وعلى الرغم من كون الكتابة في التحقيق من الإجراءات الشكلية، الا أنها ضمانة ذات مكانة في الإثبات وتكفل أن لا يكون التحقيق شكلية، ونحن في هذا الإطار تدعو المشرع اللبناني إلى تعديل نظام الموظفين بأن يضاف إليه بشكل واضح لا لبس فيه وجوب أن يكون التحقيق موضوع معاملة خطية وفقا لأصول محددة لاسيما التحقيق الذي يجريه الرئيس المباشر.

_____________

1- وفاء عبد الفتاح النعيمي. الحقوق السياسية للموظف العام في العراق و مدى تمتعه بها. اطروحة دكتوراه  ، بيروت، 2013، ص 206 .

2- محمود خلف حسين، الحماية القانونية للأفراد في مواجهة اعمال الادارة في العراق، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد كلية الحقوق، 1986 ،ص 209  اشارت اليه وفاء نعيمي ، ص 206

3- عمار الحسيني، التجريم والعقاب في النظام التأديبي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان 2015 ،، ص 301 .

4- مازن راضي، موسوعة القضاء الاداري الموسوعة الحديثة للكتاب 2016، ص 320

5- مازن راضي، مرجع سابق، ص 319