السؤال : سؤالٌ دائم التكرر من قبل المخالفين، وهو لماذا عند الاختلاف نرد الأمر إلى الله والرسول صلوات الله عليه وعلى آله {..يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تأوِيلاً}[ الآية 59 من سورة النساء].

أين ذهب أولو الأمر..؟

أوليسوا معصومين..؟

وماذا بشأن هذه الآية الكريمة: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوْلِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}[ الآية 83 من سورة النساء].

خالص دعائي لكم..

الجواب : إن المراد بأولي الأمر في الآيات المباركات، هو الأئمة الطاهرون المعصومون، المنصوص عليهم من الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليهم..

وقد دلت على ذلك الروايات الكثيرة ـ وقد أورد في كتاب تفسير البرهان، وكتاب تفسير نور الثقلين (1) ، طائفة من الروايات التي صرحت بذلك..

بل إن كتب أهل السنة، قد صرحت بأوصاف أولي الأمر أيضاً.

فعن عطاء: أن أولي الأمر هم أولو الفقه والعلم (2).

وعن ابن عباس: أهل الفقه والدين، وأهل طاعة الله، الذين يعلّمون الناس معاني دينهم، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله طاعتهم على العباد (3).

وعن مكحول في قوله: {وَأوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، قال: هم أهل الآية التي قبلها: {إِنَّ اللّهَ يَأمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}[ الآية 58 من سورة النساء] (4).

وعن جابر بن عبد الله في قوله: {وَأوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، قال: أولي الفقه، وأولي الخير(5).

وعن ابن عباس: أهل العلم(6).

وعن مجاهد هم الفقهاء والعلماء(7)، وعنه: أصحاب محمد أهل العلم، والفقه، والدين (8).

وعن أبي العالية، قال: هم أهل العلم. ألا ترى أنه يقول: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}؟ (9).

وعن الضحاك: هم الدعاة الرواة (10).

وأتم وأعلى مصاديق كل هذه الأوصاف إنما هو في الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

وأما الروايات التي رواها أهل السنة، والتي فيها الأمر بالسمع والطاعة، ولو أُمِّر عليهم عبد مجدع، فإن المراد منها إلزام الناس بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وإفهامهم أنه لا يحق لهم الاعتراض على إمامتهم بحجة، أن الخلافة والنبوة لا تجتمعان، أو أن الناس لا يرضون بخلافة علي عليه السلام، لأنه قاتل آبائهم وإخوانهم على الشرك، ونحو ذلك.. فتكون هذه الروايات جارية مجرى قوله تعالى: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}[ الآية 36 من سورة الأحزاب].

وقوله تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ}[ الآية 68 من سورة القصص].

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

____________

(1) راجع تفسير البرهان ج1 ص381 ـ 386 و 397 ـ 398.

(2) الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد.

(3) الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، وابن أبي حاتم.

(4) الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن جرير.

(5) الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، والترمذي في نوادر الأصول، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه.

(6) الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن عدي في الكامل.

(7) الدر المنثور ج2 ص176 عن سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبي حاتم.

(8) الدر المنثور ج2 ص176 عن ابن أبي شيبة، وابن جرير، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(9) الدر المنثور ج2 ص176 ـ 177 عن ابن جرير، وابن أبي شيبة.

(10) الدر المنثور ج2 ص177 عن ابن أبي حاتم.