التركيب المحصولي: يقصد به توزيع مساحة من الأرض المزروعة على المحاصيل الزراعية خلال فترة زمنية محددة. أما المساحة التي يشغلها المحصول من الأرض الزراعية بضمنها التركيب المحصولي فيطلق عليها بالمساحة المحصولية, وقد تباينت الاجراءات التي تتخذها الدول في التأثير على إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ويعتمد قسم منها على التخطيط كوسيلة من الوسائل التي تحدد المساحات المزروعة والتأكيد على زراعة هذه المساحات بالمحاصيل الرئيسية والاستراتيجية التي تهدف تحقيق الأمن الغذائي أو قد يكون في حين قد يكون تدخل الدولة في أحيان أخرى في تحديد المحاصيل المزروعة إذ قد تتوسع في زراعة محاصيل بدل الاعتماد على محصول معين تجنبا لتقلبات الأسعار والاخطار التي من الممكن تتعرض لها الدولة مثل الحروب والكوارث. كما تتخل الحكومة في التأثير على التركيب المحصولي بوسائل سياسة معينة قد تكون تلك الوسائل خاصة بأسعار المنتجات الزراعية وقد تكون خاصة بتجارة المواد الزراعية الخارجية فضلا عن اسلوب التكتلات الاقتصادية الدولية التي مر ذكرها سلفا، وأحيانا تشجيع المزارعين على زراعية محاصيل معينة وتقديم كافة وسائل المساعدة من سلف زراعية وكافة ما يحتاجونه المزارعون من مستلزمات الإنتاج. وعلى عكس ذلك قد تمنع زراعة بعض المحاصيل لسنوات معينة.

ويأتي تأثير عامل الحدود السياسية عامل آخر في تباين التركيب المحصولي ويتبين أثر هذا العامل من خلال كثير من المشاكل التي تعترض عملية تسويق المنتجات الزراعية. فقد وقفت التعريفة الجمركية حاجزا أمام تصدير الألبان في مناطق شرق كندا إلى مدينة نيويورك الأمريكية ولذلك تحول إنتاج هذه المناطق من الألبان إلى إنتاج الجبن والزبدة، وكذلك الحال بين حدود الولايات المتحدة والمكسيك لفقد تخصص الفلاح الأمريكي في هذه المناطق القريبة من الحدود بزراعة الفواكه التي يجني منها ارباح عالية وتخصص الفلاح المكسيكي بإنتاج القطن والبقوليات وهي ذات دخل واطئ وكل هذا بسبب العريفة الجمركية التي وضعتها الولايات المتحدة على السلع الزراعية المكسيكية، في حين ينعدم وجود مثل هكذا اجراءات بين الدول الأوروبية المشتركة في السوق الأوروبية بسبب اتباع سياسة الأسعار الموحدة والتي مهدت إلى افساح المجال للاستثمار في المنتجات الزراعية والتخصص في الإنتاج وتطبيق الدورات الزراعية.