تناولت التشريعات العراقية القديمة الكثير من الجرائم ، وحددت عقوباتها ويلاحظ أن العقوبات على نفس الجرم قد اختلف من عصر إلى عصر ، ومن تشريع إلى آخر . فقد أخذ قانون أورنامو بمبدأ التعويض باستثناء حالات نادرة كالحالة التي تعاقب فيها الزوجة الخائنة بالذبح (المادة 4) ، والجارية التي تتطاول على سيدها أو سيدتها بحشو فمها بالملح (المادة 22 ) ، أما أغلب العقوبات فيها فكانت بالتعويض ، فغرامة جرح القدم عشرة شواقل من الفضة ( المادة 15 ) ،وقطع الأنف ثلثي مينة من الفضة (المادة 17)(1) كما أخذ تشريع لبت عشتار في تشريعه بمبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية وهذا تأثرا بالقوانين السومرية التي سبقته زمنيا ، فقد حكم مثلا على جريمة السرقة بعشرة شواقل فضة (المادة 10 ) ، و إذا أهمل صاحب عقار غير مبني عقاره ، فأدى إلى سرقة البيت المجاور للأرض ، فعلى صاحب العقار المهمل أن يعوض جاره بقيمة تلك  الأشياء المسروقة (المادة 11 ) (2)

أما تشريع أشنونا فقد جمع بين عقوبتي الإعدام و التعويض ، حيث طبقت العقوبة الأولى على جريمة السرقة ليلا ، أما عقوبة التغريم فكانت تتم على الجروح التي لا تؤد إلى الموت ، فمثلا من قطع أنف رجل آخر فعليه دفع واحد مينة و تعويض السن أو الأذن  بنصف مينة ( المادة 42) (3)

ويلاحظ أن العقوبات الواردة في التشريعات السابقة قد تراوحت ما بين الإعدام والتغريم وإن غلبت عليها العقوبة الأخيرة ، كما خلت من عقوبة التشويهات الجسدية ( قطع اليدين ، وبتر الأذنين والأنف ، الضرب ... ) .

أما تشريع حمورابي فقد جمع في عقوباته ما بين القصاص و الغرامات المالية ، لكن بطريقة أشد قسوة و صرامة من  التشريعات التي سبقته ، فجعل عقوبة الإعدام للمتآمرين على مصالح الدولة و أمنها كإيواء ثائرا و مجرم أو هارب من خدمة الجيش ، و على إخفاء العبيد ، والسرقة ، وكذا من يفتعلون الدعاوى ، و يدلون بالشهادات الكاذبة من أجل النيل من شخص أو تعريض حياته لخطر .

في حين تختلف العقوبات على نفس الضرر حسب الطبقة التي ينتمي إليه  الفرد الذي وقع منه أو عليه الجرم ، فحمورابي لا يعترف بالمساواة بين الأفراد ، وإنما يتعامل معهم حسب مراكزهم الاجتماعية ، فنجده مثلا يعاقب من يكسر سن سيد آخر من طبقته يكسرون سن ه و لو يكسر سن واحد من العامة ، فيدفع نصف مينة (المواد 196-198- 199)(4) ويعود هذا التشدد إلى طبيعة المجتمع الجديد الذي ينتمي إليه حمورابي ، و هو مجتمع بدوي نصف متحضر ( العشائر الأمورية ) يحتكم عادة إلى الأعراف و التقاليد القضائية المتوارثة ، في حين حرص المشرع على حماية عماله وجنوده من التعدي عليهم أو قتلهم ، حتى لا يؤثر ذلك على أعمالهم ويحد من إنجاز مهامهم على أكمل وجه (5) . أما القوانين الآشورية فتعتبر أقسى التشريعات في بلاد الرافدين على الإطلاق ، فكثير من الأضرار كانت عقوبتها الإعدام أو تشويه الأعضاء فقد حكمت مثلا بالإعدام على كلمن يغتصب امرأة متزوجة رغما عنها ، أو يمارس السحر، و أجازت للزوج أن يصلم أذني زوجته إذا سرقته وهو مريض وقتلها إذا خانته (6) . ومن أغرب و أقسى العقوبات الواردة في القوانين الآشورية ، تلك العقوبة التي تنص على تسليم زوجة مغتصب للدعارة وألا تعاد إليه . فعقاب المغتصب كان في زوجته حتى يشعر بالعار و العذاب ، فالمرأة هنا تذهب ضحية لنزوات زوجها ، فهي تعاقب على جريمة لم ترتكبها (7) . كما تتحمل المرأة في القوانين الآشورية مع زوجها ما يقع عليه من ديون ، ففي حالة عد م مقدرته على إيفاء ديونه كان بإمكانه بيع زوجته مع أطفاله ، أو وضع هم تحت عبودية الدائن حتى يتمكن من تسديد ديونه(8) .

________________

1- محمد بيومي مهران، تاريخ العراق القديم، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1990 ، ص 177 .

2- ألبريشت جونز وآخرون ، شريعة حمورابي وأصل التشريع في العراق القديم ، تر:  أسامة سراس، ط 3 ، دار علاء الدين ، دمشق ، 2003 ، ص 158 .

3- أحمد أمين سليم ، حضارة العراق القديم ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ،  2003 ، ص 247.

4- سبتينو موسكاتي ، الحضارات السامية القديمة، تر:السيد يعقوب بوبكر،بيروت،(د.ت) ، ص 97 ، محمد بيومي مهران ، حضارات الشرق الأدنى ، ص 429 .

5 - هورست كلينكل ، حمورابي وعصره ، تر: وحيد خياطة، ط 1، دار المنارة ، دمشق، 1990 ، ص 235 .

6 - عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم ، ج 1، مصر والعراق ، ط 2، مكتبة  الانجلو مصرية ، القاهرة ، 1973 ، ص 504

7- جورج بوييه شمار ، المسؤولية الجزائية في الآداب الآشورية والبابلية ، تر: سليم  الصويص ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، 1981 ، ص 285 .

8-  ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية  للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 41.