تعتبر مملكة أشنونا من دويلات المدن المهمة التي قامت على أنقاض سلالة أور الثالثة ،في الفترة المعروفة ب(العصر البابلي القديم) وشملت محافظتي بغداد وديالى، ومن اشهر مدنها: تل حرمل وخفاجي ، وتل الضباعي(1)، أي على الأراضي الخصبة في المثلث المحصور ما بين دجلة وديالى وسفوح مرتفعات جبال زاجروس شرقا، واتخذت من مدينة أشنونا - مدينة تل اسمر حاليا- عاصمة لها على بعد خمسين ميلا من الشمال الشرقي من  بغداد(2) وتدل المخلفات الأثرية التي عثر عليها في المراكز الحضارية من مملكة أشنونا على قيام دولة منذ عصر فجر السلالات ، ثم سقطت وخضعت لمملكة سرجون الأكدي ثم بعد ذالك لأسرة أور الثالثة (3) وبلغت في الفترة الأولى من نشوئها مستوى ملحوظا من الازدهار السياسي والاقتصادي، واشهر حكامها (ايليشو ايليا ) و(كيريكيري ) وابنه(بلا لاما)،الذي شيد المدينة الجديدة المعروفة ب(توتب) ، وقوى تحصينات العاصمة، وحلت من بعد حكمه في تاريخ مملكة أشنونا فترة ضعف لا يعرف مقدار طولها، كانت فيها مرة تحت نفوذ دويلة (أيسن) ومرة أخرى تحت سلطة( كيش) ، وفيما بعد خضعت لنفوذ الآشوريين إلى أن سقطت في أيدي الدولة البابلية الأولى في عهد الملك حمورابي (4) وقد عثرت بعثات التنقيب الأثرية في تل حرمل على مجموعات كبيرة من الألواح الطينية المتنوعة من عقود ووثائق تجارية وقانونية واقتصادية ومعاملات أخرى تدل على مدى الازدهار الذي شهدته مملكة أشنونا،ومما ساعدها في ذالك مجاورتها وشعوب متعددة، كالعلاميين والآشوريين في الشمال والسومريين( 5) في الجنوب(6)

2-  محتوى قانون أشنونا:

يعتبر قانون أشنونا أول التشريعات المكتوبة باللغة الأكدية، وقد كشف عنه خلال حفريات مديرية الآثار العراقية في موقع اثري يقع في ضواحي العاصمة بغداد يسمى (تل حرمل)،غير أن النسخ المكتشفة ليست هي النصوص الأصلية وإنما هي نماذج استخدمت  لأغراض تعليمية (7) وقد بقيت من قانون أشنونا احدي وستون مادة ، ويبدأ بمقدمة قصيرة وغير واضحة ، ويرجح أنها كانت تحتوي اسم الملك( 8) الذي أصدر هذا التشريع (9)  وقد حاول المشرع تصنيف المواد ووضع المترابط مع بعضه البعض إلى درجة معينة من التنظيم، وعلى الرغم من الارتباك الموجود في تسلسل بعض المواد،فإن أسلوب  صياغتها وكيفية معالجتها للقضايا المختلفة يشير إلى درجة كبيرة من الدقة والتنظيم(10)

فقد عالجت المواد الأولى ( 1-11) بعض المسائل المهمة ذات العلاقة بالحياة - الاقتصادية وتنظيمها حيث حددت أسعار بعض المواد وجعلت من الشيقل الواحد من الفضة كوحدة أساسية للمبادلات ، كما سمح المشرع في نفس الوقت بالتعامل بالمقايضة بدفع الشعير(11) كمادة غذائية أساسية معادلة للفضة ، فواحد (كور) من الشعير تساوي قيمته واحد  شيقل من الفضة (12) ، وحدد سعر واحد (كا) (13) من الزيت الصافي أو اثنين (كور) من الملح بشيقل من الفضة وحدد أجرة العامل لمدة شهر بشيقل أو يتقاضى مقابل ذلك ثلاثمائة لتر من  الشعير أو يتقاضى بدلا من الفضة ثلاثمائة لتر من الشعير(14) وقد توخى المشرع من خلال ضبط الأسعار والأوزان محاربة المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع أمام وطأة الأزمات الاقتصادية التي تحدث بصورة متكررة نظرا لكثرة الغزوات والفيضانات وهي أحداث يترتب عليها تزعزع السوق المحلية وارتفاع الأسعار  وبالتالي إرهاق الطبقة الفقيرة المؤلفة من الرقيق والمشكينو (15) ومن أهم العقود المنصوص عليها في تشريع أشنونا نجد عقود المقايضة والبيع ، حيث اهتمت (المادة 39 ) بتحديد زمان عقد البيع الوارد على بيت ما فألزمت البائع تسليم المبيع في نفس الوقت الذي يدفع فيه الثمن. وفرضت (المادة 40 ) الحائز على أموال ثمينة (ثور، عبد...) وجود سند موجود ، يثبت انه اشترى تلك الأملاك من بائع معين، فإن عجز عن تقديم ذلك وادعى شخص آخر .( ملكية تلك الأموال واثبت ذلك ، فإن هذه الأموال تعتبر مسروقة وتؤول للأخير(16) وفي مجال الأحوال الشخصية اشترطت قوانين أشنونا رضا الوالدين على زواج ابنتهما، وقرر أن من يعاشر فتاة دون عقد لن تصبح زوجة له حتى وأن بقيت عنده عاما كاملا كما نصت (المادة 27 ) ، وفي حالة إذا ما تعاقد رجل مع شاب على تزويجه ابنته ثم  زوجها لغيره ، يجب على والد الفتاة أن يرد له ضعف ما أخذه منه (17) ومنحت قوانين أشنونا المحارب الذي يؤسر حق استرداد زوجته حين يعود من الأسر ولو تزوجت غيره خلال فترة غيابه عنها، ولكنها حرمت هذا الحق من ترك بلاده كارها له أو لزوجته حسب ما جاء في (المادتين 29-30) (18) ومن الأمور الجديرة بالاعتبار في تشريع أشنونا انه اقر مبدأ (الشفعة) فأعطى حق الأفضلية للإخوة في شراء نصيب أخيهم من الميراث إذا رغب في بيعه ، وكذلك في حق من باع داره أن يشتريها مرة أخرى إذا أراد صاحبها بيعها . ويبدو من استعراض مواد هذه المجموعة هو التسلسل المنطقي المتبع في سردها حيث بدأت بالخطوبة ثم الزواج الباطل فغيبة الزوج فتربية الأبناء . ويلاحظ أن العقوبات في قانون أشنونا قد جمعت بين القصاص والتعويض ، فأقرت عقوبة القتل جزاء للقاتل كما ورد في (المادة 24 ) ،ولكنها أقرت مبدأ الدية على الجروح التي لا تؤدي إلى الوفاة ( 19) ، فمثلا إذا قضم رجل شخصا أخر أو قطع أنفه ، فإنه يجب عليه دفع واحد مينة من الفضة وتعويض السن أو الأذن أو كسر القدم بنصف مينة كما جاء في المواد (42-43-45) (20) وحفاظا على كرامة الإنسان فرض هذا التشريع على من تعدى على غيره بصفعه أو  البصق عليه على وجهه أن يدفع له عشرة شواقل من الفضة (21) وعن الوضع الاجتماعي للعبيد وحقوقهم ، خصص القانون جملة من المواد منها : "لا يجوز للتاجر أو بائع الخمر أن يتسلم من عبد أو أمة فضة أو حبوبا أو زيتا كرأس مال للمتاجرة " والسبب في ذلك أن العبيد بحكم القانون لا يحق لهم أن يملكوا شيئا ، فهم أنفسهم  وما يملكون ملك لأسيادهم (22) ومن جهة أخرى فقد حرص قانون أشنونا على حماية أملاك السادة والمعابد من العبيد  والجواري ، وحرم على هؤلاء الخروج من المدينة دون إذن من سادتهم(23) يتبين لنا من دراسة قانون أشنونا مدى اهتمام المشرع بتنظيم الحياة الاقتصادية ، ويتجلى ذلك في تحديد أسعار بعض المواد ذات أهمية في تلك الفترة ،وفي تحديد أجور العمال وكراء القوارب والحيوانات لحمايتهم من استغلال ذوي النفوذ ، وجعل من الشيقل الواحد كوحدة أساسية للتعامل في حين سمح بالمقايضة . كما حرص على توثيق التعاملات اليومية من بيع وإيجار ورهن ...في عقود وبين أحكامها وشروطها. وينفرد قانون أشنونا بحق الشفعة من اجل حماية أموال الأسرة من الانتقال إلى أيدي أجنبية . أما من حيث العقوبات ، فانه جمع ما بين التعويض والقصاص ، وان غلبت عليه العقوبة الأولى .

_______________

1- محمد بيومي مهران ، حضارات الشرق الأدنى القديم، الحياة السياسية والاقتصادية والتشريعية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 1999 ، ص 427 .

2 - طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ج 1، الوجيز في تاريخ حضارة وادي الرافدين، ط 1  منشورات دار البيان، بغداد ، 1973 ، ص 416

3 - عبد الحميد زايد ، الشرق الخالد ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1966 ، ص 75 .

4 - طه باقر ، المرجع السابق، ص417

5- ورد اسم (السومريين) في الكتابات المسمارية بصيغة (كي-ان-كي) وباسم (كي-ان-كر) باللغة السومرية وأطلق عليهم الاكاديون والبابليون اسم (شومريم) أي ارض السومريين، ناجي الأصيل، في مواطن الآثار: رحلة إلى جنوبي العراق، مجلة سومر، مج 2، السنة الأولى، بغداد، تموز 1945 ، ص 3، حاشية 1

6- طه باقر المرجع السابق، ص 410 .

7 - محمد بيومي مهران ، حضارات الشرق الأدنى القديم ، ص 428 .

8-  اعتقد بعض المؤرخين أن صاحب هذا التشريع هو الملك ( بلا لاما) لكن بعد الدراسات المستفيضة لألواح التشريع تبين أن بلالاما ليس هو صاحب التشريع ،للمزيد انظر : عامر سليمان، القانون في العراق القديم، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل ، (د.ت) ، ص 208

9-  احمد أمين سليم ، حضارة العراق القديم ، ص 346 .

10 - عامر سليمان ، المرجع السابق ، ص 208 .

11 - قد يتساءل البعض عن سبب اعتماد الشعير كمادة أساسية معادلة للفضة في التعاملات اليومية بدلا من القمح ؟ فيرى البعض أن ذلك يعود إلى ندرة القمح منذ منتصف الألف الثالثة ق . م بسبب ملوحة التربة في جنوب العراق التي لا يستطيع القمح تحملها ، عكس الشعير الذي يستطيع مقاومة الملوحة لفترة أطول.

Maurice Lambert , polythéisme et monolâtrie des cités sumériennes , revue de l’histoire

des religions , tome 154 , année , 1960, P.67 .

12- François Joannés, OP.CIT, p227

13- 1 كا = 1 لتر

14-  Ibid, p228

15- صلاح الدين الناهي، تعليقات على قوانين العراق القديم ، مجلة سومر ، ج 1 ، م 5، بغداد ، كانون الثاني 1949 ، ص 44

16- صلاح الدين الناهي ، المرجع السابق ، ص 45 .

17-  محمد بيومي مهران ، حضارات الشرق الأدنى القديم ، ص 429 .

18- عبد العزيز صالح ، الشرق الأدنى القديم، ج 1 ، مصر والعراق ، ط 2 ، مكتبة الانجلو مصرية، القاهرة ، . 1973 ، ص 448

19- احمد أمين سليم ، حضارة العراق القديم ، ص 247 .

20 - محمد عبد القادر محمد ، الساميون في العصور القديمة، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1968 ، ص 103 .

21-François Joannés , OP.cit , P221

22- برهان الدين دلو ، حضارة مصر والعراق ، ط 1 ، دار الفارابي ، بيروت ، 1989 ، ص- ص 397.

23-  احمد أمين سليم ، حضارة العراق القديم ، ص 247