الفصل الثاني

السياسة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي 

اشار كينز الى ان السياسة المالية هي اكبر الاسلحة اهمية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة البطالة والكساد، والفكرة القديمة عن السياسة المالية قد تغيرت تغيراً جذرياً نظراً لأثر الدخل(نموذج كينز) وكان الاقتصاديون الكلاسيكيون ينظرون الى المالية العامة كأنها محايدة بالنسبة للنشاط الاقتصادي فهي لا تستميل ولا تثبط مستوى النشاط الاقتصادي في المجتمع. ولكن أثر نظرية الدخل اعطى فكرة جديدة للمالية العامة وخاصة المالية الفعالة Functional Finance فالمالية الفعالة بواسطة وسائلها المالية انما تعتبر اكبر ادارة من حيث القوة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوظف الكامل.  

والسؤال الذي نطرحه الآن هو كيف يمكن للحكومة ان تلعب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التقلبات الاقتصادية في المجتمع؟

 يوجد نوعين من السياسات المالية التي يمكن للحكومة استخدامها لتحقيق هذا الاستقرار هما :

- السياسة المالية الموجهة.   

- السياسة المالية التلقائية.   

أولاً- السياسة المالية الموجهة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي :   

بطبيعة الحال، ليس كل الانشطة المالية تحدث بصورة تلقائية حيث ان هناك بعض الانشطة تتم بواسطة الحكومة وتكون متصورة ومخططة لتحقيق اهداف معينة ولمواجهة وضع معين بغرض تصحيح هذا الوضع اوالتأثير عليه، وهذه السياسات  المالية المقصودة تعكس الاتجاه الحديث نحو التوسع في دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بجانب السياسة النقدية.

ويقصد بالمالية الموجهة او المقصودة بانها مجموعة الاجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة للتأثير على الضرائب والانفاق العام بغرض تحقيق اهداف محددة اهمها تحقيق الكفاءة ورفع معدل النمو المرغوب فيه، وتعني الكفاءة تحقيق الاستقرار الاقتصادي عند مستوى التوظف الكامل Full Employment بما يؤدي الى التخفيف من حدة التقلبات الاقتصادية في المجتمع. 

اما رفع معدل النمو فيتحقق من خلال تشجيع دوافع العمل وزيادة الادخار والاستثمار وبالتالي تحقيق زيادة مستقرة في الناتج المحلي وفي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي GDP per Capita وبطبيعة الحال فان كل هدف من هذين الهدفين يدعم الهدف الاخر.   

ولمعرفة أثر السياسة المالية (الانفاق الحكومي، والضرائب) على  مستوى توازن الناتج القومي الصافي لتحقيق معدل مقبول من النمو الاقتصادي المصحوب باستقرار الى حد ما في المستوى العام للأسعار ، نستخدم في تحليلنا التالي النموذج الكينزي المبسط بالاعتماد على طريقة الطلب الكلي والعرض الكلي.   

ويوضح الشكل البياني رقم (٥-١) مستوى توازن الناتج القومي الصافي في القطاع الخاص حيث يتقاطع منحني الطلب الكلي (الاستهلاك + الاستثمار الصافي) اي منحني (س + ث) مع منحني العرض الكلي(الخط المرشد) اي(خط٤٥°) عند النقطة (د) وبفرض ان مستوى توازن الناتج القومي الصافي تحدد عند مستوى ١٤٠٠مليون جنيه وبفرض ان مستوى توازن الناتج القومي الصافي المذكور هو اقل من مستوى الناتج القومي الصافي الذي يحقق التوظف الكامل دون حدوث تضخم والذي سنفترض انه يساوي ١٤٤٠مليون جنيه ويتضح من ذلك اننا افترضنا ان الانفاق  الحكومي(ح) وكذلك حصيلة الضرائب (ض) انما كل منهما يساوي صفر.     

ونفترض الآن ان كل من الانفاق الحكومي (ح) وحصيلة الضرائب (ض) قد زاد كل منها بمقدار ٤٠مليون جنيه ولمعرفة اثر ذلك على مستوى توازن الدخل سنتناول اثر منهما على حدة ثم اثرهما معاً.    

١- الانفاق الحكومي ومستوى توازن الناتج القومي الصافي :      

بفرض ان الحكومة قررت القيام بشراء سلع وخدمات بمقدار ٤٠مليون جنيه وبإضافة هذا الانفاق (ح) الى الانفاق الخاص(س + ث) نحصل على منحنى الانفاق الكلي (عام وخاص) وهو المنحني (س+ث+ح) وبذلك اصبح الطلب الكلي يتكون من ثلاثة اجزاء هي: الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي. ويتحدد المستوى التوازني للناتج القومي الصافي عند تقاطع منحنى الطلب الكلي (س+ث+ح) مع منحنى العرض الكلي عند النقطة (ه‍) وقيمة الدخل القومي تساوي ١٥٦٠ مليون جنيه ويلاحظ ان الزيادة في الطلب الكلي بمقدار ٤٠مليون جنيه الناتجة عن زيادة الانفاق الحكومي بمقدار ٤٠مليون جنيه ادت لزيادة مضاعفة في الناتج القومي الصافي مقدارها ١٦٠مليون جنيه (١٥٦٠-١٤٠٠)اي ان المضاعف هنا مقداره (٤).

هذا يعني ان الزيادة في الانفاق الحكومي مثل الزيادة في الانفاق الخاص تؤدي لزيادة مضاعفة في الدخل القومي وفي حاله انخفاض الانفاق الحكومي (ح) بمقدار معين سيؤدي لانخفاض مضاعف في مستوى الدخل التوازني.   

٢- الضرائب ومستوى توازن الناتج القومي الصافي :   

تستطيع الحكومة التأثير على مستوى الدخل القومي (الناتج القومي الصافي) عن طريق الضرائب (ض) ايضاً. فاذا زادت حصيلتها من الضرائب من صفر الى ٤٠ مليون جنيه فان الاثر المباشر لذلك هو تخفيض الدخل المتاح الذي يتكون من الانفاق الاستهلاكي للأفراد ومن المدخرات ومن ثم انخفاض ايضاً كل منهما. ويتوقف مقدار هذا الانخفاض في كل من الاستهلاك والادخار الفردي على الميل الحدي للاستهلاك وبفرض ان قيمته تساوي (٤/٣) والميل الحدي للادخار وبالتالي فان قيمته تساوي (٤/١)ومن ثم فان قيام الحكومة بتحصيل ضرائب قدرها٤٠مليون جنيه ستؤدي لانخفاض الدخل المتاح بنفس مقدار الضريبة ، ولكن انخفاض الدخل المتاح بمقدار ٤٠مليون جنيه سيؤدي لانخفاض في الانفاق الاستهلاكي بمقدار ٣٠مليون جنيه بناء على قيمة الميل الحدي للاستهلاك (٣/ ٤×٤٠)وبالتالي فان مقدار الانخفاض في الادخار عند كل مستوى من مستويات الدخل يكون بمقدار ١٠مليون جنيه (١/ ٤×٤٠)طبقاً لقيمة الميل الحدي للادخار. 

ويتضح ذلك من الشكل رقم (٥-٢)حيث ان زيادة في مقدار حصيلة الضرائب بمقدار ٤٠مليون جنيه سوف تؤدي لانخفاض في منحني الطلب الكلي (س+ث+ح) بمقدار ٣٠مليون جنيه. وبفرض ان الضرائب المفروضة كلها ضرائب على دخول الافراد، فان هذا الانخفاض في الطلب الكلي انما ينتج من انخفاض في الاستهلاك. ويتحدد مستوى الدخل التوازني بعد فرض الضرائب عند النقطة (ل) حيث يتقاطع منحنى الطلب الكلي الجديد (سَ+ث+ح) مع منحنى العرض الكلي. اي ان الدخل التوازني الجديد انخفض من المستوى ١٥٦٠مليون جنيه عند النقطة (ن) الى مستوى ١٤٤٠مليون جنيه عند نقطة (ل) ويلاحظ ان الانخفاض في الدخل التوازني قدرة ١٢٠مليون جنيه (١٥٦٠-١٤٤٠)عبارة عن اربعة اضعاف النقص في الاستهلاك (٣٠×٤)=١٢٠  لان المضاعف يساوي (٤) ولأننا فرضنا ان الميل الحدي للاستهلاك (٤/٣).

وفي حالة تخفيض الضرائب بمقدار معين سيؤدي ذلك لانتقال منحنى الطلب الكلي لأعلى نتيجة لزيادة الاستهلاك وتحقيق زيادة مضاعفة في مستوى الدخل التوازني.

      الضرائب وتحديد مستوى توازن الناتج القومي الصافي  

٣- اثر الانفاق الحكومي والضرائب معا على مستوى الدخل التوازني :   

لمعرفة اثر الانفاق الحكومي والضرائب معاً على توازن الدخل القومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي نفترض ان الحكومة تتبع سياسة الميزانية المتوازنة Balanced _budget اي ان الانفاق يساوي الايراد ووفقاً للتحليل السابق والمثال الموضح به نتتبع الآن اثر الانفاق والضرائب في حالة قيام الحكومة بزيادة الانفاق الحكومي بمقدار ٤٠مليون جنيه وزيادة الضرائب بمقدار ٤٠مليون جنيه، والشكل رقم (٥-٣)يوضح الاثرين معاً ، حيث ان مستوى الدخل التوازني الاصلي كان عند ١٤٠٠مليون جنيه وقد تحدد ذلك بتساوي منحنى الطلب الكلي (س+ث+ح) مع منحنى العرض الكلي عند نقطة (م¹) وبفرض ان الحكومة قامت بزيادة انفاقها بمقدار ٤٠ مليون جنيه من (ح) الى (ح/) فإن الطلب الكلي يزداد بمقدار ٤٠ مليون جنيه وينتقل بذلك منحنى الطلب الكلي الى اعلى من (س+ث+ح) الى منحنى (س+ث+ح/) واذا كان هذا الاجراء هو الوحيد الذي اتخذته الحكومة فان زيادة مقدارها ٤٠مليون جنيه في الطلب الكلي ستؤدي لزيادة الناتج القومي الصافي (الدخل القومي) بمقدار ١٦٠مليون جنيه (٤×٤٠)حيث المضاعف مقداره (٤)ويصبح مستوى الدخل التوازني عند تساوي الطلب الكلي الجديد (س+ث+ح/) مع العرض الكلي عند النقطة (م/) اي عند القيمة ١٥٦٠مليون جنيه.

ولكن ليس زيادة الانفاق الحكومي بمقدار ٤٠مليون جنيه هو الاجراء الوحيد الذي اتبعته الحكومة، ولكنها في نفس الوقت زادت مقدار الضرائب بمقدار ٤٠مليون جنيه.

فان ذلك سيؤدي لانخفاض الاستهلاك بمقدار ٣٠مليون جنيه كما سبق الاشارة لذلك من (س) الى(س/) وبالتالي ينخفض الطلب الكلي بهذا المقدار. فاذا كان الطلب الكلي بعد زيادة الانفاق الحكومي قد وصل الى (س+ث+ح/) فانه نظراً لقيام الحكومة في نفس الوقت بزيادة الضرائب بمقدار ٤٠مليون جنيه، فان الطلب الكلي سينخفض بمقدار ٣٠مليون جنيه (وهي مقدار النقص في الاستهلاك) ويصبح عند المنحنى (س/+ث+ح/) فكأن صافي اثر زيادة الانفاق وزيادة الضرائب معاً هو زيادة الطلب الكلي بمقدار ١٠مليون جنيه حيث ان زيادة الانفاق الحكومي زادت الطلب الكلي بمقدار ٤٠مليون جنيه، وزيادة الضرائب خفضت الطلب الكلي بمقدار ٣٠مليون جنيه اي ان الطلب الكلي كان اصلاً ممثلاً في المنحني (س+ث+ح) انتقل الى المنحنى (س+ث+ح/) على أثر زيادة الانفاق الحكومي ثم انخفض الى المنحني (س/+ث+ح/) على اثر مصاحبة زيادة الانفاق بزيادة في الضرائب بنفس المقدار وبالتالي يتحدد مستوى الناتج القومي الصافي بتقاطع منحنى الطلب الكلي (س/+ث+ح/) مع منحنى العرض الكلي عند النقطة (م²) اي عند القيمة ١٤٠٠مليون جنيه وتفسير ذلك هو ان الأثر الصافي لزيادة الانفاق وزيادة الضرائب معاً كان مقداره 10 مليون جنيه ، وحيث ان المضاعف قيمته (4) فإن الناتج القومي الصافي سيزيد بمقدار 40 مليون جنيه (10 ×4) اي زيادته من 1400مليون جنيه الى ١٤٤٠مليون جنيه .