رسم البصريون خطتهم في النحو بعد أن جعلوا نصب أعينهم الهدف الذي إليه يرمون، وهو عصمة اللسان من الخطأ، وتيسير العربية على من يتعلمها من الأعاجم؛ ولذا تحروا ما نقلوا عن العرب ثم استقروا أحواله فوضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب من هذه الأحوال، فإن تناثر هنا وهناك نصوص قليلة لا تشملها قواعدهم سلكوا بها -بعد التحري من صحة نقلها عن العرب المحتج بكلامهم- إحدي طريقتين: إما أن يتأولوها حتى تنطبق عليها القاعدة، وإما أن يهملوا أمرها لقلتها فيحفظوها ولا يقيسوا عليها، جاعليها من الصنف الذي سموه مطردا في السماع شاذا في القياس، وذلك مثل "استحوذ واستصوب" والقياس فيها الإعلال مثل: "استقال، استجاد، استطال ... إلخ" فقالوا: تحفظ الكلمات النادرة التي وردت عن العرب في هذا الباب ولا يقاس عليها، بل منهم من ذهب إلى أن اتخاذ القياس فيها "استحاذ، استصاب" غير خطأ.
وهم الذين أمعنوا في أحوال الكلام العربي، واستنبطوا علله، وحكموا فيها المنطق والعقل حتى جاءت قواعدهم في القياس والنحو الذي بني عليها متماسكة متناسقة في الجملة، ولا بد في كل تنسيق من تشذيب يخرج بعض النتوء من الهيكل المشذب. ولم يكن إلى الصواب من عاب عليهم من المحدثين

ص70

أنهم بتعميم هذه القواعد قد أهدروا شيئا من اللغة, فهم حين يختارون بين اللغتين أشيعهما وأقربهما إلى القياس، قد قاموا بخير ما يمكن أن يقوم به من يريد حفظ اللغة، ومع أن الكوفيين جمعوا ما هب ودب ولم يفرطوا شيئا مما وصل إليهم، لم يدعوا ولم يدع لهم أحد أنهم لموا اللغة من أطرافها وأحصوها، وإنا نجد عندهم كل لغات العرب بلهجات قبائلها؛ بل نحن أحرى أن نجد عند البصريين المنظمين المنسقين ما لا نجده عند غيرهم، فالنظام يحفظ في نسق ما لا يستطيع غيره أن يحفظه.
أما الكوفيون فلم يكن لهم أصول يبنون عليها غير ما أخذوه عن أساتذتهم البصريين ولم يحسنوه، ثم جعلوا من عدم المنهج في سماعهم منهجا خاصا لهم، فسمعوا الشاذ واللحن والخطأ، وأخذوا عمن فسدت لغته من الأعراب وأهل الحضر؛ فلما اقتضتهم المنافسة أن يكون لهم قياس كما لأولئك بنوه على ما عندهم مما يتنزه عن روايته البصري، ثم جعلوا كل شاذ ونادر قاعدة لنفسه، فانتشرت عليهم قواعدهم ولم يعد لها ما يمسكها من نظام أو منطق، وضاعت الغاية من وضع النحو فلم يعد -في أيديهم- أداة تيسير لتعلم العربية، بعد أن أصبحت له قواعد بعدد ما جمعوا من شواهد، وهذا شيخهم وكبيرهم الكسائي: "كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطأ واللحن وشعر غير أهل الفصاحة، والضرورات، فيجعل ذلك أصلا ويقيس عليه حتى أفسد النحو"⁽¹⁾ وحتى ضاق به وبقياسه

ص71

وبسماعه اليزيدي فقال:

كنا نقيس النحو فيما مضى ... على لسان العرب الأول
فجاءنا قوم يقيسونه ... على لغى أشياخ قطر بل
فكلهم يعمل في نقض ما ... به يصاب الحق لا يأتلي
إن الكسائي وأشياعه ... يرقون بالنحو إلى أسفل⁽²⁾

وغلب هذا الانحراف على الكوفيين حتى قال الأندلسي شارح المفصل: "الكوفيون لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف للأصول, جعلوه أصلا وبوبوا عليه"⁽³⁾.
أما قياسهم نفسه ومقدار جودته, فقد مر بك في المناظرات نمط منه، وعرفت وهيه حين يعللون بالتوهم مرة في رسم {وَالضُّحَى} ، وبتسليط فعل مقدر على أحد المتعاطفين دون الثاني في قضية "فإذا هو إياها".
اتجه بعض الباحثين المحدثين إلى عد المذهب الكوفي مذهب سماع, على حين عدوا المذهب البصري مذهب قياس، فذهب الأستاذ أحمد أمين إلى أنهم "يحترمون كل ما جاء عن العرب, ويجيزون للناس أن يستعملوا استعمالهم"⁽⁴⁾، وبالغ المرحوم طه الراوي فقال: "أما مذهب الكوفيين فلواؤه بيد السماع، لا يخفر له ذمة ولا ينقض له عهدا، ويهون على الكوفي نقض أصل من أصوله أو نسف قاعدة من قواعده ولا يهون عليه

ص72

عليه إطراح المسموع على الأكثر"⁽⁵⁾.
وأود هنا -بعد ما مر بك- أن أحرر هذا الأمر فأفرق بين القياس ذي الأصول المقررة والقياس المشوش الذي لا ضبط له. فالصحيح أن الفريقين كانا يقيسان، وربما كان الكوفيون أكثر قياسا إذا راعينا "الكم" فهم يقيسون على القليل والكثير والنادر والشاذ، ولم نعلم لهم مناهج محررة في القياس. أما البصريون فهم أقيس إذا راعينا "الكيف" -والحق مراعاته- فهم لا يقيسون إلا على الأعم الأغلب، ولهم في القياس أصول عامة يراعونها. والزمن حكم لعلمهم بالبقاء؛ إذ كان الأنسب والأضبط, فكان نحو الناس حتى هذا اليوم بصريا في أغلبه.
تصرفت الحياة في هذا الأمر بما لا يشعر به البصريون ولا الكوفيون، إذ إن لها اختيارها الخاص الملائم: تقبل ما يروقها وتحييه غير آبهة لما يقول هؤلاء ولا ما يقول أولئك، وإنما السليقة اللغوية الخفية في نفوس المتكلمين هي التي احتفظت بما كان أقرب لروح العربية الأولى, فمات بل لم يولد ما جانف هذه السليقة، فما أحد قال ولا يقول اليوم: "الرجال قام" وإن قال المذهب الكوفي بتقديم الفاعل على الفعل.
أما السماع فهل كان الكوفيون "يحترمونه" حقا كما قال الأستاذ أحمد أمين؟ "وهل كان لواؤه بيدهم لا يخفرون له ذمة" كما قال المرحوم الأستاذ طه الراوي؟ لعلك بعد ما سبق لك موقن معي أن السماعيين هم البصريون لا الكوفيون؛ فمن

ص73

احترام السماع صيانته وحفظه من كل موضوع، ومن احترامه تحري حال المسموع منه، فلا يدس فيه كلام الذين فسدت لغتهم من أعراب الحطمية وأشياخ قطربل، ومن احترامه ألا نساوي بين القليل النادر والأكثر الشائع فنغمط حق هذا الأخير, وإن حشرنا فيه الضعيف والشاذ والخطأ مما يقع فيه أعراب السواد، والشعر المصنوع مما دسه حماد وخلف الكوفيان؛ خفر لذمته ونقض لعهده⁽⁶⁾.
الحق أن البصريين عنوا بالسماع فحرروه وضبطوه "واحترموه", على حين زيفه الكوفيون وبلبلوه، والأمر في القياس على هذه الوتيرة، نظمه وحرر قواعده وأحسن تطبيقه البصريون، على حين هو في يد الكوفيين مشوش غير واضح المعالم ولا منسجم في أجزائه، ولا مطرد. بل نجد فيه ظاهرة غريبة جدا، وهي إطلاقهم -وهم المتقيدون بالسماع- الاشتقاق فيما لم يسمع عن العرب، فقد ذهبوا إلى قياس مفعل وفعال على نحو مثنى وثلاث من خمسة إلى تسعة على حين لم يسمع عن العرب ذلك إلا من واحد إلى أربعة، والبصريون أنفسهم -وهم القياسيون- منعوه "إلا المبرد منهم" لعدم السماع، ولأن يكون ذلك من البصريين أحرى إذ هو بمذهبهم أشبه وعن مذهب الكوفيين أبعد. وهذا يؤكد لك ما ذهبت إليه من أنه مذهب غير منسجم الأجزاء.
أميل إذًا إلى أن المذهب الكوفي لا هو مذهب سماع صحيح, ولا

ص74

مذهب قياس منظم، لكن التاريخ يؤيد وجود المذهبين: مذهب السماع ومذهب القياس، وهما حقا وجدا، ولكن في البصرة لا في الكوفة. أما القياس فليست بصريته موضع خلاف، وأما السماع الصحيح فإني أوثر أن أنقل فيه كلام الأستاذ أحمد أمين نفسه في أن هذه المدرسة مدرسة بصرية، قال:
"كانت هاتان النزعتان في البصرة في أيامها الأولى، فهم يقولون: إن ابن أبي إسحاق الحضرمي وتلميذه عيسى بن عمر كانا أشد ميلا للقياس, وكانا لا يأبهان بالشواذ ولا يتحرجان من تخطئة العرب؛ وكان أبو عمرو بن العلاء وتلميذه يونس بن حبيب البصريان أيضا على عكسهما: يعظمان قول العرب ويتحرجان من تخطئتهم، فغلبت النزعة الأولى على من أتى بعد من البصريين، وغلبت النزعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين, ولا سيما الكسائي الكوفي".
وهذا حق مع استدراك واحد، هو أن أبا عمرو ويونس يعظمان قول العرب بعد التحري والتثبت من أنه كلام العرب المحتج بهم، أما الكوفيون فلا يتحرون، ولو قال الأستاذ: "فغلبت النزعة الثانية مشوهة ... إلخ" لطبق المفصل، وجميل ما حكم به بعد ذلك بين المذهبين:
"ونرى في هاتين النزعتين أن البصريين كانوا أكثر حرية وأقوى عقلا، وأن طريقتهم أكثر تنظيما وأقوى سلطانا على اللغة، وأن الكوفيين أقل حرية وأشد احتراما لما ورد عن العرب, ولو موضوعا "كذا"، فالبصريون يريدون أن ينشئوا لغة

ص75

يسودها النظام والمنطق، ويميتوا كل أسباب الفوضى من رواية ضعيفة أو موضوعة أو قول لا يتمشى مع المنطق, والكوفيون يريدون أن يضعوا قواعد للموجود حتى الشاذ، من غير أن يهملوا شيئا حتى الموضوع"⁽⁷⁾.
وبهذا لا يكون من الدقة -في رأيي- إطلاق النزعة السماعية على المذهب الكوفي, والنزعة القياسية على المذهب البصري. والدقة التي يؤيدها التاريخ والإمعان فيه وفي أقوال الكوفيين والبصريين ألا يكون مذهب بصري يقابله مذهب كوفي, بل نزعة سماعية يقابلها نزعة قياسية يختلف حظ كل منهما صحة وحالا ومقدارا بين البلدين، بل بين نحاة كل بلد على حدة. على ذلك الأساس يصح أن نعيد النظر في النحو وتاريخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد، بعد أن علمنا أن النزعتين تتمثلان على حقهما بالبصرة لا بالكوفة.
وبعد, فهذه أحكام تقريبية لا مطردة، إذ إن في المذهب الكوفي مسائل جيدات تختار على مثيلاتها في المذهب البصري، كإعمالهم مثلا اسم المصدر عمل المصدر، فحكمهم في ذلك صحيح واضح تؤيده روح القواعد والمنطق، وشاهداهم عليه صحيحان قويان⁽⁸⁾

ص76

وما اتجهوا إليه في إعراب "نعم وبئس"⁽⁹⁾ أيسر وأقرب إلى الفطرة اللغوية من مذهب إخوانهم البصريين، وكذهاب بعضهم في قضية "أشياء" وأنها جمع لشيء, منعت من الصرف لشبه ألفها بألف التأنيث⁽¹⁰⁾، ولهم أشباه هذه المسائل.
وبذلك تدرك صواب الظاهرة التي قدمت بها هذا الكلام من أن الحق يصيبه هؤلاء تارة, وهؤلاء تارة.
ونختتم هذه الفقرة بمثل صغير من الخلاف بين المدرستين ننتزعه من كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري" نموذجا لقضايا جاوزت المائة في هذا الكتاب، يبسط في كل منها رأي الكوفيين وحججهم, ثم رأي البصريين وحججهم مع ردودهم على حجج الكوفيين غالبا.

ص77
__________
(1) إرشاد الأريب 13/ 183. ويقول ابن درستويه: "كان الكسائي يسمع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة, فيجعله أصلا ويقيس عليه؛ فأفسد النحو بذلك" بغية الوعاة ص236.

(2) أخبار النحويين البصريين ص44, وبغية الوعاة ص336, وإرشاد الأريب 20/ 31.
(3) الاقتراح 100.
(4) ضحى الإسلام 2/ 295.

(5) نظرة في النحو: مجلة المجمع العلمي العربي 14/ 319.

(6) كان يونس بن حبيب يقول: إن لم يكن بزرج النحوي "الكوفي" أروى الناس فهو "أكذب الناس" كان كذابا، وكثيرا ما يحدث بالشيء عن رجل ثم عن غيره. انظر ترجمته في الفهرست وفي إنباه الرواة.

(7) ضحى الإسلام 2/ 296.
هذا وللقاضي الجرجاني في كتابه "الوساطة" الذي ألفه للدفاع عن المتنبي الكوفي والحكم بينه وبين خصومه، حكم يسرني إثباته له؛ لما فيه من توضيح الأمر هنا على رغم سوقه مساق الدفاع عن الكوفيين, قال:
ولأهل الكوفة رخص لا تكاد توجد لغيرهم من النحويين, غير أنهم لا يبلغون بها مرتبة "الإهمال" للقواعد العامة. انظر الوساطة ص466.
(8) قول القطامي يمدح زفر بن الحارث الكلابي:

أكفرا بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك المائة الرتاعا

والحديث الشريف: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء".
ففزع البصريون في رد القاعدة إلى أن الحديث مروي بالمعنى، وإلى أن البيت فيه ضرورة. لكن الزمن حكم للكوفيين فصحت قاعدتهم وسار عليها الناس, وقبلها النحاة حتى يومنا هذا. ونحو من هذا: القاعدة التي وضعها البصريون في وجوب إعادة الجار قبل المعطوف على المجرور ولم يلتزم العرب ذلك.

(9) انظرها في كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" ص66.
(10) المصدر السابق ص482, فقد ركب البصريون في هذه المسألة متن عمياء واضطروا إلى الاستغاثة بأوهى العلل حتى بانحراف اللسان, وكان من حججهم قول بعض العرب: "ما أيطبه" بدل "ما أطيبه"!..