وتستخدم الدول وسائل متعددة لمراقبة تنفيذ الموازنة العامة وأهمها ما يلي : 

أ- الرقابة الإدارية : 

ويقوم بها رؤساء المصالح الحكومية على مرؤوسيهم، ووزارة المالية على المصالح الاخرى. والرقابة التي تتم في هذه الحالة هي رقابة سابقة على المصرف هدفها ضبط التصرفات المالية والالتزام بالدقة واليقظة في الاعمال المالية وأداء الرقابة الإدارية في مواقع العمل يؤدي لوفر الوقت اللازم ومنع التلاعب والاختلاس أكثر مما تمنعها الرقابة اللاحقة. كما أنها تخفف المسئولية عن كاهل إدارة المصلحة وتساعد في العلاج الفوري للمشاكل المالية التي قد تنشأ.  

ب ـ رقابة السلطة التشريعية :

وتباشر السلطة التشريعية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة من خلال عدة نواحي أهمها :

- عن طريق سلطتها في فتح الاعتمادات الإضافية وتقل وتخفيض الاعتماد.

- قيام السلطة التشريعية بفحص الحساب الختامي وإقراراها ما تحقق فعلاً من الايرادات والمصروفات يتضمن نوعاً من الرقابة.  

- يمكن للسلطة التشريعية أثناء السنة المالية استجواب ما يصل لعلمها من عمليات تنفيذ الميزانية.  

- إضافة الفائض إلى الاحتياطي أو الالتجاء إلى الاحتياطي لتغطية العجز يجب أن يعتمد منها.

ج- الرقابة القضائية :

وتتمثل في نظر المحاكم في المخالفات المالية التي ترقى إلى مرتبة التأثير.

د- رقابة تقوم بها هيئة مستقلة :

لا تحقق الرقابة الادارية التي تتم في المصالح الحكومية وحدها الرقابة على الانفاق العام، كما ان السلطة التشريعية لا تستطيع ان تتولى عبء الرقابة، لذلك فإن هذين النوعين من الرقابة يكملان برقابة خارجية من هيئة مستقلة تتولى الرقابة على كافة المصالح الحكومية من الناحية المالية كرقابة  الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر الذي أنشأ عام١٩٦٤،ليحل محل ديوان المحاسبة الذي أنشأ عام ١٩٤٢ وكانت مهمته فحص الحسابات  ومستندات الصرف والتحصيل وإلى ذلك.

ويتولى الآن الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولية الرقابة المالية الخارجية على نشاط الحكومة التقليدية في الوزارات المختلفة وكذلك القطاع العام. وبجانب هذه الرقابة المالية فان الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم برقابة الاعمال وتقييم  نتائجها بمراجعة سجلات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذ برامجها، ومراجعة حسابات تكاليف مشروعات القطاع العام من حيث التكاليف والعائد .