رابعاً : طرق إصدار القروض العامة :      

يتطلب إصدار القرض العام ضرورة حصول الحكومة على موافقة السلطة التشريعية (مجلس الشعب) نظراً لأنها الجهة التي تصدر القوانين لأي ضرائب جديدة وينص الدستور المصري على أنه لا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة مقبلة،  إلا بموافقة مجلس الشعب لعدة أسباب :

* مناقشة تفاصيل مشروع القرض بمعرفة السلطة التشريعية وتعرضه للنقد أفضل وسيلة للتعرف على مزاياه وعيوبه. 

* موافقة السلطة التشريعية تزيد ثقة الأفراد الراغبين في الاكتتاب مما يساعد على نجاح القرض. 

* موافقة السلطة التشريعية مستمدة من حقها في تقرير الضرائب،  لأن القرض وفوائده تسدد في النهاية من الضرائب القائمة أو ضرائب جديدة.  وعادة يتضمن القرض المقدم من الحكومة قيمة القرض وسعر الفائدة وسعر الإصدار ،  ونوع السندات المصدرة وفئتها وطريقة الاكتتاب.   

وتتمثل طرق إصدار القروض العامة فيما يلي : 

١- الاكتتاب العام المباشر:  

بموجب هذه الطريقة تقوم الحكومة بعرض سنداتها مباشرة على الجمهور للاكتتاب.  فيتقدم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بطلباتهم إلى الأجهزة المالية المختصة موضحاً بها عدد السندات التي يرغبون في الحصول عليها وقيمتها.  أحياناً تكلف الحكومة أحد البنوك لمساعدتها في تسويق سندات القروض.  فإذا كانت قيمة القرض محددة وتجاوز الاكتتاب قيمة القرض ، تقوم الحكومة بتخفيض قيمة الطلبات بنسبة معينة،  أو تخفيض عدد السندات بالنسبة لكبار المكتتبين.

وتتميز هذه الطريقة بوجود علاقة مباشرة بين الحكومة والمكتتبين، مما يوفر العمولات التي يحصل عليها الوسطاء (البنوك) كذلك تمنع المضاربة على قيمة السندات.  

٢- الاكتتاب بالمزايدة : 

وتتخلص هذه الطريقة في قيام الحكومة،  بعرض سندات القرض للمزايدة على الأفراد أو على البنوك أو المؤسسات المالية أو عليهم جميعاً،  وذلك بعد تحديد سعر أدنى للقرض.  وفي هذه الحالة قد تقبل الدولة الاكتتاب في سند القرض بسعر أقل من سعر التعادل (أي السعر الأسمى الذي يصدر به السند) وهو السعر الذي تتعهد الدولة برده،  وتحسب الفائدة على أساسه، على أن تعطى أولوية الموافقة على طلبات الاكتتاب لمن يقبل شراء السندات بأكثر الأسعار قرباً من سعر التعادل،  فمثلاً اذا كان السعر مائة جنيه ، وتعلن الحكومة قبولها للاكتتاب في القرض بسعر ٩٥جنيه للسند كحد أدنى فإنها تقبل طلبات الاكتتاب التي يعرض أصحابها الشراء بسعر مائة جنيه ثم تلك التي عرض أصحابها ٩٩جنيها ثم ٩٨جنيهاً وهكذا حتى تغطية القرض بأكمله.  فإذا حدث أن زادت المبالغ المطلوب الاكتتاب بها عن المبلغ القرض،  فإنها توافق على طلبات الاكتتاب المتضمنة أعلى الأسعار بأولوية عن غيرها حتى تتم  تغطية القرض .   

ومن الواضح أن المزايدة على سعر السند تعتبر مناقصة على سعر الفائدة نظراً لأن سعر الفائدة ثابت (١٠٪ مثلاً) والقيمة الأسمية للسند ثابتة (١٠٠ جنيه مثلاً) أي أن عائد السند ثابت ويعادل عشرة جنيهات ⁽¹⁾

٣- الاكتتاب عن طريق البنوك (الاكتتاب المصرفي): 

وتتمثل هذه الطريقة في قيام الحكومة ببيع سندات القرض لبنك واحد أو مجموعة من البنوك أو المؤسسات المالية مقابل مبلغ معين من المال،  وتترك للبنوك حرية بيع هذه السندات للأفراد أو المؤسسات المالية بالسعر الذي تريده.

وفي الغالب تشترى البنوك سندات القرض بسعر يقل عن قيمتها الاسمية ثم تعيد بيعها إلى الراغبين بقيمتها الإسمية،  والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل عمولة أو ربح للبنك وهذا الربح بطبيعة الحال يفوق كثيراً الربح الذي تحصل عليه البنوك حينما تستعين بها الدولة في طريقة الاكتتاب العام لأنه في حاله الاكتتاب العام تقتصر الفائدة (الربح) التي تحصل عليها البنوك من الدولة على مجرد عمولة بسيطة،  أما في حالة بيع السندات للبنوك فإنه يترتب عليها حرمان الدولة من جزء يتمثل في الفرق بين السعر الأسمي للقرض والذي تصبح الدولة مدينة به للأفراد مالكي السندات (مع التزامها بدفع فوائد لهم) وبين المبلغ الذي تدفعه البنوك فعلاً للدولة ثمناً للسندات المباعة لها.  

وقد تلجأ الدولة إلى طريق المناقصة على قيمة العمولة التي تقدمها البنوك لها.  وتقوم بالبيع للبنك الذي يقبل أقل مبلغ للعمولة.

وبصفة عامة تلجأ الدولة  لهذه الطريقة في اصدار السندات خوفاً من عدم تغطية قيمة القرض إذا ما لجأت إلى طريقة الاكتتاب المباشر.

ويمتاز هذا الأسلوب بسرعة حصول الحكومة على قيمة القرض كما يوفر عليها متاعب تسويق سنداتها، وما قد ينتج عنها من عدم تغطية قيمة القرض.

ومن عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي لتنازل الدولة عن جزء من قيمة القرض لإغراء البنوك على شراء سنداتها.  ويشبه هذا الأسلوب طريقة الالتزام في جمع الضرائب التي كانت تستخدم قديماً.

وبصفة عامة فإن لجوء الدولة الى بيع سندات قروضها يعتبر أمراً غير واسع الانتشار في الوقت الحاضر. 

٤-الإصدار في البورصة :  

بموجب هذه الطريقة،  تقوم الحكومات بعرض سنداتها في البورصة أي سوق الأوراق المالية لبيعها بالسعر الذي يتحدد في السوق.  ولا تلجأ الحكومة لهذا الأسلوب إلا في حالة القروض الصغيرة ، لأن عرض سندات القروض الكبيرة يعني زيادة المعروض من السندات الحكومية،  وما يترتب عليه من انخفاض أسعارها،  وبالتالي تتعرض إيرادات الحكومة لخسائر كبيرة .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(1) يلاحظ أن المزايدة على سعر السند مثلاً من ٩٥جنيه للسند الواحد إلى ٩٨جنيه يعني أن المتقدم للشراء يخفض سعر الفائدة من ٩٥/١٠ إلى ٩٨/١٠. 

مواضيع ذات صلة

الإيـرادات العـامـة للمـؤسـسات العـامـة

وسائـل مـراقبـة تنفيـذ المـوازنـة العـامـة

الأسس الفنيـة لإعـداد الموازنة العامة (دورة الموازنـة العامـة)

الإصـدار النـقـدي

انقضاء القروض العامة (الديون العامة)

شـروط نـجاح القـروض العـامـة

انـواع القـروض العـامـة

مـبـررات الاعـتماد عـلى القـروض العـامـة

مـفهوم القـروض العامـة وأوجه الشبـه الاخـتلاف بين القـرض العـام والضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي وآثـار الضـريـبة

نـقل العـبء الضـريـبي ورسـملة الضـريـبة

مـفهوم نـقل العـبء الضـريـبي Shifting وانماطـه