3 – طرق تقدير (ربط) وعاء الضريبة :  

يقصد بربط الضريبة تحديد المبلغ الذي سيدفعه الممول ويتحقق ذلك بعد تقدير وتحديد وعاء الضريبة (المادة الخاضعة للضريبة) وسعر هذا الوعاء واهم طرق تقدير الضريبة ما يلي :

أ – طريقة الإقرار : 

يُطبق هذا الاسلوب في ضرائب متعددة كضريبة الدخل ، وضريبة التركات والرسوم الجمركية . وتعتبر ضريبة الدخل اهمها حيث تلزم الممولين بتقديم اقرار عن دخلهم (مثل الضريبة على الايراد في مصر) ، وتقوم الادارة بعد ذلك بالتحقق من صحة الاقرارات المقدمة . وتتميز هذه الطريقة بتحقيق العدالة والمرونة والغزارة لأنها تمكن من تطبيق الضريبة على حقيقة المادة الخاضعة لها وليس على اساس من علاقات او مظاهر قد تبتعد عن الحقيقة .

ومما لا شك فيه فان نجاح هذه الطريقة تحتاج لدرجة كبيرة من انتشار الوعي الضريبي وتقدير المصلحة العامة وامانة التقدير ، ورقابة فعالة من جانب الادارة وتوقيع عقوبات شديدة على المتهربين مع التسوية في المعاملة بين الممولين .

واحياناً قد لا يكتفي المشرع بالإقرار المقدم من الممول على دخله ويلزم الغير كرب العمل بتقديم اقرار عن الاجور التي يدفعها لعماله ، او ان يلزم كلا الطرفين بتقديم هذا الاقرار . وتتميز هذه الطريقة بقدر كبير من الواقعية لان الغير ليس له مصلحة في مساعدة الممول على التهرب من الضريبة واخفاء الحقيقة الا في حالات نادرة وقد يصاحب الاقرار المقدم من الغير بحجز الضريبة عند المنبع كأن يقوم رب العمل بتقديم اقرار عن اجور ومرتبات عمالة وتوريد الضريبة المستحقة على تلك الدخول الى خزانة الدولة ، ثم يقوم بخصمها من الاجور والمرتبات عند دفعها لمستحقيها .

كما ان الحجز عند المنبع من الاساليب التي تحد من التهرب من الضريبة وتسهل عمل الادارة المالية ويقلل من وقع الضريبة على الممول لأنه لا يلزم بدفعها من دخله بعد تسلمه له بل قبل التسلم للدخل .

ب – التقدير الاداري المباشر : 

حيث تقوم الادارة المالية بحصر المادة الخاضعة للضريبة وتقديرها بالاستعانة بالبيانات والمعلومات والادلة وغيرها . ومن امثلتها ما يتبع عند فرض ضريبة الاطيان الزراعية في مصر ، حيث تقوم الادارة بمسح الاراضي وتقسيمها الى حياض وتقدر القيمة الايجارية في المتوسط لكل فدان في كل حوض ، كما تتبع هذه الطريقة لتقدير دخل الملكيات العقارية . فمصدر الدخل ظاهر ويصعب اخفاؤه .

كما يلجأ المشرع الى هذه الطريقة كجزاء لامتناع الممول من تقديم اقراره عمداً عن طريق الاهمال – مثل ما تتبعه مصلحة الضرائب بالنسبة لضريبة الارباح التجارية والصناعية في مصر ، حيث تقوم بتقدير ارباح الشركات التي تمتنع وتهمل تقديم الاقرار او المستندات والبيانات اللازمة لمعرفة التقدير الحقيقي لأرباحها . ولكن رغم ما تحققه هذه الطريقة من نتائج مرضية سريعة في تقدير بعض الاموال ، الا انه يفضل عدم التوسع في استخدامها لأنه ليس هناك ما يضمن عدم اساءة استعمال الادارة حريتها في التقدير .

كما انها تتسم في اذهان الممول بالمغالاة في التقدير حتى لو توافرت حسن النية لدى موظف الادارة الضريبية .

جـ - طريقة التقدير الجزافي : 

بموجب هذه الطريقة تقدر الادارة المادة الخاضعة للضريبة على اساس قرائن مرتبطة بها يحددها القانون الضريبي نفسه مثل عدد العمال التابعين لصاحب العمل ، او قيمة اجورهم ومرتباتهم او عدد الآلات والمعدات وطاقتها الانتاجية ، او حجم رأس المال المستثمر في المشروع او اعتبار ارباح الممول من نشاطه التجاري في عدد من السنوات مساوياً لربحه في سنة معينة تعتبر سنة الاساس وغيره . كما يمكن ان تطبق طريقة التقدير الجزافي في حالة تقدير بعض التكاليف التي يجب خصمها من بعض الاموال توطئة لفرض الضريبة عليها ايضاً ، كحالة تقدير المشرع 20% مثلاً مقابل مصاريف صيانة العقار بحيث لا تفرض الضريبة على القيمة الايجارية الا بعد خصم ذلك المبلغ .

ويمكن ان يكون التقدير الجزافي اتفاقياً بمعنى اتفاق بين الممول والادارة على بنود معينة للوصول الى الدخل الخاضع للضريبة . 

ويتميز اسلوب التقدير الجزافي بالبساطة وبدرجة كبيرة من الحقيقة وتحقيق درجة من الاستقرار في مقدار الضريبة لفترة زمنية بالنسبة للممول او الخزانة . ولكن لا يصح استخدامه الا اذا تعذر على المكلف تقديم اقرار صحيح او دفاتر منتظمة ولم تكن لدى الادارة الوسائل الكافية لتقدير المال بدقة ، وفيما عدا ذلك يفضل عدم التوسع في الاخذ بهذا الاسلوب لأنه يفتح باب المحاباة وخاصة اذا لم تكن الادارة على درجة كافية من الامانة ، ويقوم على اساس تقريبي ، ولا يأخذ المقدرة الحقيقية للممول في الاعتبار، ويتضمن عادة نسبة من الخطأ ، وتلحق ضرراً بالخزانة العامة شأنه في ذلك شأن اسلوب المظاهر الخارجية .

د – طريقة المظاهر الخارجية : 

تنحصر هذه الطريقة في استنتاج دخل الممول من بعض المظاهر والعلاقات الخارجية . فلا يوجد هنا اقرار يبين المادة الخاضعة للضريبة وانما تفرض الضريبة في هذه الحالة على الدخل المفترض ، واهم المظاهر التي تدل عليه هي القيمة الايجارية للمسكن ، وعدد الحجرات ، وجود سيارات من عدمه ، عدد الخدم ... الى غيره .

وقد استخدم النظام الضريبي المصري هذه الطريقة في حساب ضريبة ارباح المهن غير التجارية قبل تعديل نظامها عام 1950 فكانت تفرض الضريبة ليس على الربح الحقيقي بل على اساس القيمة الايجارية للمكان الذي يسكنه المكلف والمكان الذي يزاول عمله فيه .

وتنحصر حجة انصار هذه الطريقة في بساطتها وسهولتها بالنسبة للإدارة وعدم تدخلها في شؤون الممول . الا ان اتباعها يؤدي بلا شك الى فرض الضريبة على اساس قد يبعد كثيراً عن الحقيقة . بل يمكن القول ان نظاماً عادلاً للضرائب لا يمكن ان يكون اساسه المظاهر الخارجية . فهي طريقة لا تصلح دليلاً على المقدرة الاقتصادية للأفراد ، واللجوء اليها قد يكون حلاً مؤقتاً يجب التخلي عنه كلما سمحت الظروف .

وان كانت طريقة المظاهر الخارجية لا تصلح اساساً لتقدير الدخل ، فانه يمكن الاعتماد عليها بصفة تكميلية كأداة للرقابة على الاقرارات التي يقدمها الممولون عن الاموال الخاضعة للضريبة . وقد عدلت اغلب النظم الضريبية عن الاخذ بهذا الاسلوب في تقدير وعاء الضريبة .