الجريمة ظاهرة اجتماعية

إن المحاولات الأولى لربط الجريمة بعلم الجغرافية تعود إلى الدراسات الأولى للفيلسوف الفرنسي مونتسكيو ضمن تخصص علم الاجتماع القانوني، إذ أكد على الاتجاه الجغرافي في مجالات القانون، وهو ما أودعه في كتابه الشهير روح القوانين الذي عارض فيه مثالية القوانين، ونادى باختلاف القوانين بحسب جملة من الظروف المتعلقة بالأرض وطبيعتها والمناخ. ويقوم الاتجاه الجغرافي على دراسة الوقائع الجغرافية الطبيعية ومدى تأثيرها على الانحراف والجريمة.

وقد أشار مونتسكيو إلى أن جرائم العنف تزداد مع الاقتراب من خط الاستواء، في حين تزداد الجرائم المرتبطة بتعاطي الكحول كلما اتجهنا نحو القطبين، أما العالمان (لمبروزو وكتلية) فقد أكدا على الدور الجغرافي في تفسير السلوك الإجرامي، إذ أكد الأول على أن نسبة الجرائم تنخفض في السهول المنبسطة وتزداد مع الارتفاع، في حين أكد الثاني على دور المناخ وأن جرائم الأشخاص تزداد مع الاقتراب من المناطق والنطاقات الحارة، بينما تزداد جرائم الأموال بالارتفاع باتجاه النطاقات الباردة.

أما الاتجاهات الأخرى في تفسير السلوك الإجرامي، ومنها الاتجاه الاقتصادي الذي يركز على الحرمان والتفاوت الطبقي، وكذلك الاتجاه الإيكولوجي الذي يؤكد على الظروف المادية والاجتماعية والثقافية التي تتميز بها المناطق، فهي - على اختلاف مناهجها وأبعادها- لا تخرج عن النطاق الجغرافي بسبب تشعب اتجاهات الدراسات الجغرافية وتنوع موضوعاتها.

ترتبط دراسة الجريمة بعلم الاجتماع وعلم القانون، لأن تلك العلوم ذات صلة وثيقة بالظاهرة. كما أن الدراسات الجغرافية تعد الأنسب لخوض هذا المضمار بسبب الموسوعية الكبيرة التي يمتلكها الجغرافي، وبالتالي فإن إمكانية تحليل الحدث وربطه بالعوامل والمتغيرات الأخرى يفضل أن يكون من حصة الجغرافي للخروج بنتائج أكثر دقة وموضوعية.

وتصنف الجريمة بحسب الجزاء، أي العقوبة التي ينص عليها القانون، فتقسم عادة إلى: مخالفة وجنحة وجناية. ويختلف مضمون هذا التحديد من مجتمع إلى آخر، وفي المجتمع نفسه من حقبة زمنية إلى أخرى. أي أن لكل مجتمع معاييره وضوابطه الخاصة، فعلى سبيل المثال يعتبر الإجهاض جريمة في بعض المجتمعات الإسلامية يعاقب عليها القانون، في حين لا يعد كذلك في المجتمعات الغربية. إلا أن هذا لا يعني عدم وجود معايير وممنوعات أساسية تتفق عليها كل المجتمعات البشرية على اختلاف أديانها وعاداتها.