ثالثاً : الايرادات الادارية  

تشمل الايرادات الارادية الرسوم والأتاوات والغرامات :

1- الرسوم : تعتبر الرسوم من الايرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفة تكاد تكون دورية ومنتظمة حيث تستخدم حصيلتها في تمويل النشاط المالي للدولة وتحقيق المنافع العامة. والرسم هو مبلغ من المال تجبيه احد المرافق العامة جبراً من الفرد لقاء خدمة خاصة يؤديها له.  

ويتميز الرسم بالخصائص التالية : 

أ- الصفة النقدية لدفع الرسم مقابل ما يتلقاه الفرد من خدمة او نفع عام ولمسايرة الاوضاع الاقتصادية العامة التي تقوم على استخدام النقود في التعامل والمبادلات .  حيث اصبح من غير المقبول قيام الفرد بدفع الرسم في صورة عينة او الاشتغال فترة معينة لصالح الادارة .  

ب- طابع الالزام او الجبر في جباية الرسم – ويبدو عنصر الالزام والجبر واضحاً في استقلال الدولة بوضع نظامه القانوني من حيث تحديد مقداره وطريقة تحصيله.

ج- يتميز الرسم بوجود عنصر المقابل او المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه. وقد تكون هذه الخدمة او المنفعة من جانب الدولة، وقد تكون عمل تتولاه احدى الهيئات العامة لصالح الفرد كالفصل في المنازعات (الرسوم القضائية) او توثيق العقود وشهرها(رسوم الشهر العقاري) وغيرها.

د- خاصية تحقيق النفع العام الى جانب النفع الخاص فمثلاً يلتزم دافعوا الدعاوى امام القضاء بدفع الرسوم المطلوبة منهم مقابل تمكنهم من استصدار الاحكام التي تضمن لهم حقهم المتنازع فيه , ويستفيد ايضاً المجتمع من نشاط مرافق القضاء الذي يعطي الحقوق لأصحابها ويضمن لهم الطمأنينة والامن والاستقرار كذلك المنافع الخاصة التي تعود على الأفراد مقابل دفع رسوم التطعيم ضد الأمراض المختلفة او التعليم والتي لها منافع عامة ايضاً تعود على المجتمع من نشاط المرافق العامة للصحة والتعليم . 

تطور اهمية الرسوم :  

كان للرسوم في القرون الوسطى والعصور التي تليها دوراً كبيراً في المالية العامة جعلها اكثر موارد الدولة  انتاجاً بعد الدومين. ولكن تطور دور الدولة في العصر الحديث واصبح ادائها لمسئوليتها عن اشباع الحاجات العامة في مختلف المجالات يتم دون ان يقترن هذا الدور بفرض رسوم على خدمات الدولة ، واصبح يتم تمويل النشاط الحكومي بواسطة الاعتمادات التي تخصص لكل مرفق او هيئة في الميزانية. ولذلك تناقصت اهمية الرسوم كمورد مالي في الدولة الحديثة . ولذلك اتجهت معظم الدول الى الحد منها بإلغائها او تحويلها  الى ضرائب برفع سعرها. كما ان الرسوم كمورد للإيرادات العامة تفتقد المرونة والغزارة اللازمين لإقامة نظام مالي حديث يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع اذا ما واجهت الدولة ازمة مالية تتطلب زيادة سريعة في مواردها لأنه يخشى في حالة رفع سعر الرسم ان ينصرف الافراد عن طلب الخدمة مما يترتب عليه نقص حصيلة الرسوم وعدم جدواها .   

2-الاتاوات :

الاتاوة عبارة عن مبلغ من المال يفرض جبراً على مالك العقار بنسبة المنفعة التي عادت عليه من الاعمال العامة التي قامت بها الدولة او الهيئة المحلية. وتتميز الاتاوة عن الرسم بأنها تدفع مقابل المنفعة التي عادت على مالك العقار من الاعمال العامة ، اما الرسم فيُدفَع بمناسبة اية خدمة ، وتتشابه الاتاوة والضريبة في ان كليهما اجباري ويختلفان في ان الضريبة ليس لها مقابل خدمة بينما هي وسيلة لتوزيع الاعباء العامة على الأفراد حسب مقدرتهم على الدفع ، اما الاتاوة فتُفرَض على الملاك الذين يستفيدون من مشروع معين يعود بالنفع على ملكياتهم.

وتستطيع الدولة الاختيار بين الضرائب او الرسوم او الاتاوات حسب الظروف التي تواجهها. فاذا ارادت انشاء جسر فحتى توفر مصدر تمويله، فإنها اما ان تُحمّل ملاك الاراضي المجاورة نفقات الانشاء بفرض اتاوة عليهم وذلك اذا كانت المنفعة الكبرى تعود عليهم. او تفرض رسوماً على كل من يعبر الجسر اذا كان النفع يعود عليهم بصفه خاصة من عبورهم للجسر حيث تفرض الحكومة عليهم رسوم مرور. اما اذا كانت المنفعة عامة  فان النفقات تُموّل بواسطة الضرائب . ويعتبر استخدام الضرائب اكثر الاساليب التي تلجأ اليها الدول في الوقت الحاضر والفكر المالي الحديث .

3 – الغرامات : 

تفرض الدولة الغرامات كنوع من العقوبة على من  يرتكب مخالفات دون ان تراعي فيها اغراضاً مالية مثل مخالفات المرور ، وان انتهى بها الامر الى ان اصبحت مورداً من الموارد المالية للدولة . ولكن لا تعتمد عليها الدولة كمورد من الموارد الاصلية لان حصيلتها تتوقف على عدد الغرامات التي لا يمكن التنبؤ بها خلال السنة . ولذلك فإن اهميتها لا تقارن بأهمية الضرائب والرسوم وايرادات املاك الدولة .

مما سبق يتضح ان الايرادات السيادية التي تتمثل في الضرائب والرسوم وما يدره نشاط الدولة الاقتصادي من فائض صاف يعتبر من اهم الموارد لتمويل النفقات العامة . ونتناول في الفصول التالية دراسة الضرائب والتحليل الاقتصادي لأهميتها النسبية في الفكر المالي الحديث .