الضوابط المتعلقة بمشكلة الإسكان

هناك ثلاثة ضوابط تحدد الحاجة السكنية في أي دولة وهي: : معدل نمو السكان، والتغيرات الاجتماعية، والمستوى الاقتصادي. ويعد معدل النمو السكاني من أكثر العوامل التي تحدد عملية الطلب على المساكن، أما مستوى الدخل الفردي، ففي ارتفاعه تكون هناك حاجة إلى المساكن المستقلة، بينما تتقلص الحاجة إلى الإسكان في حالة انخفاض المستوى الاقتصادي. كما أن نوعية المسكن تتأثر بالمستوى الاقتصادي وعدد الأسر في المسكن الواحد. وفي بعض الأحيان تسهم المنح التي تعطيها الدول للمتزوجين الجدد في زيادة الطلب على المساكن.

أما التغيرات الاجتماعية، فيقصد بها النظم والتقاليد الاجتماعية المتعلقة بالسكن السائد في المجتمع. فبعض المجتمعات تحبذ السكن الأفقي المستقل ولا ترغب في السكن العمودي أو الشقق، على الرغم من مزاياه الاقتصادية. كما أن بعض المجتمعات ترغب في السكن المستقل، مما يولد حاجة إلى مساكن جديدة. كما أن لتعليم المرأة والمستوى الثقافي للزوجين دوراً في تنامي ا الطلب على استقلالية الأسرة.

وفي ضوء الدخل الفردي يتم اتخاذ القرار السكني ونوع البناء وموقعه، فأصحاب الدخول المرتفعة يميلون إلى السكن المستقل في بيوت واسعة ضمن الأحياء الراقية، في حين يلجأ أصحاب الدخول المنخفضة إلى السكن مع الأسرة الأم مكونين ظاهرة الأسر الممتدة.

في العراق، ونتيجة طبيعية لما مرت به البلاد من حروب وحصار اقتصادي، تضخمت أزمة السكن وأصبحت مشكلة حقيقية بحاجة إلى وقفة جدية ومعالجة موضوعية خاصة في مراكز المدن الكبرى، وهذه الأزمة يمكن تلمسها بشكل كبير من خلال الاكتظاظ الواضح للأسر في الوحدات السكنية، ويقدر العجز الإسكاني في العراق بحدود 2 مليون نسمة(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جمهورية العراق، وزارة الإسكان والتعمير، الهيئة العامة للإسكان، شعبة الدراسات، كراس بعنوان الإسكان الحضري، بغداد، نیسان 2010، ص2-34.