ﻓﻲ ﺃﻧﺎ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﻠﻔﺮﻕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﻄﺢ ﻭﻧﺰﻭﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺝ، ﻭﺇﻻ ﻻﻣﺘﻨﻊ ﺗﻜﻠﻴﻔﻨﺎ ﺑﺸﺊ ﻓﻼ ﻋﺼﻴﺎﻥ، ﻭﻟﻘﺒﺢ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻖ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻨﺎ ﺛﻢ ﻳﻌﺬﺑﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻠﺴﻤﻊ (1).

ﺃﻗﻮﻝ: ﺫﻫﺐ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻌﺒﺪ ﺃﺻﻼ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﻜﺴﺐ، ﻭﻓﺴﺮﻭﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺼﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺇﺫﺍ ﺻﻤﻢ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻘﻴﺒﻪ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﺰﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ: ﺇﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻭﻩ، ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺠﺒﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻮﺟﻮﻩ.

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﺎ ﻧﺠﺪ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻘﺼﺪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻛﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺝ، ﻭﺑﻴﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻛﺬﻟﻚ، ﻛﺎﻟﺴﻘﻮﻁ ﻣﻨﻪ ﺇﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ. ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮﻕ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺣﺎﺻﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻮﺟﺪﺍ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ ﻻﻣﺘﻨﻊ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻭﺇﻻ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ، ﻓﻠﻮ ﻛﻠﻒ ﻟﻜﺎﻥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ

ﻋﺎﺻﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﺹ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻣﻮﺟﺪﺍ ﻟﻔﻌﻠﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻇﻠﻢ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ: ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻣﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻇﺎﻟﻤﺎ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻓﺮﻗﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ } [البقرة: 79]، {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [الأنعام: 116]، {حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الأنفال: 53]، {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } [النساء: 123]، {كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ } [الطور: 21]، {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الواقعة: 24]، ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﻫﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻰ.

_____________

(1) ﻭﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ [ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ] ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻬﺬﻳﻞ ﺍﻟﻌﻼﻑ ﻗﺎﻝ [ﺣﻤﺎﺭ] ﺑﺸﺮ ﺃﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ﻷﻥ ﺣﻤﺎﺭ ﺑﺸﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﻭﺿﺮﺑﺘﻪ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﻓﺈﻧﻪ [ﻳﻄﻔﺮﻩ] ﻭﻟﻮ ﺃﺗﻴﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﻄﻔﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ [ﻃﻔﺮﻩ] ﻭﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻭﺑﺸﺮ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻟﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ.

 ﺃﻗﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ. ﻭﺍﻟﺴﻤﻊ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ: ﻓﻤﻦ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻞ ﺃﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻛﺴﺐ ﺭﻫﻴﻦ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺼﺪﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ (ﺑﺎﺏ ﺭﻗﻢ 5 ﺡ 2 ﺹ 96 ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ) ﻭﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﻜﻲ ﻓﻲ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻏﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ (1 / 366) ﺑﺴﻨﺪﻩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺮﺿﺎ (ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻗﺎﻝ ﺧﺮﺝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻓﺎﺳﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ (ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻏﻼﻡ ﻣﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻗﺎﻝ ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ [ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻪ] ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺷﺊ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺒﺪﻩ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺑﺬﻧﺒﻪ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺷﺊ ﻓﺈﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﻔﺎ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﻋﺎﻗﺐ [ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ] ﻭﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ (209 ﻁ. ﺃﻋﻠﻤﻲ) ﻋﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﻘﺎﻝ ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻭﻛﻠﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺘﻮﻫﻨﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﺟﺒﺮﻫﻢ ﻓﺘﻈﻠﻤﻮﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﺑﺨﻼﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻛﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺍﺻﻞ ﺑﻦ ﻋﻄﺎ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺒﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ). ﺃﺗﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻬﺎﻙ ﺩﻫﺎﻙ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺩﻫﺎﻙ ﺃﺳﻔﻠﻚ ﻭﺃﻋﻼﻙ ﻭﺭﺑﻚ ﺑﺮﻱ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ [ﺫﺍﻙ]. ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺣﺘﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﻠﻤﺎ [ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻣﺤﺘﻮﻣﺎ ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻈﻠﻮﻡ] ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻣﺎ ﺣﻤﺪﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﺕ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ [ﻋﻨﻪ] ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻚ. ﻭﺃﺟﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺰﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ[ﻫﺬﺍ] ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻭﺳﻊ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ ﻓﻠﻤﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻗﺎﻝ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺧﺬﻭﻩ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺪﺭ ﻭﻻ ﻭﻋﺮ (ﺷﺮﺡ ﻃﺮﻳﺤﻲ) [ﺭﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﻛﻨﺰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻛﺒﻴﺮ (1 / 365)].