إنّ كلامه [الله] هو الحروف المسموعة ، وتكلّمه إيجادها مثل كلامنا وتكلّمنا ، وهذا هو مذهب الإمامية ووافقهم عليه المعتزلة ، وأمّا الأشاعرة فلا أدري أنّهم يتبعوننا في ذلك بأسرهم أم لا ؟ غير أنّ المصرّح به في كلام جماعة منهم (1) ، هو الأَوّل وقبول أنّ كلامه اللفظي حادث غير قائم به ، إلاّ أنّهم أثبتوا معنى آخر للكلام ، وسمّوه بالكلام النفسي (2) .

أقول : الكلام تارةً في تصوّره ، وأُخرى في تصديقه ، فللبحث جهتان :

أمّا الجهة الأُولى :

فقد قال جمع من أعلامنا : إنّه غير معقول في نفسه ، لكنّ الأشعرية أصرّت على تصويره ، ففي المواقف وشرحها (3) : وهو المعنى القائم بالنفس الذي يعبّر عنه بالألفاظ ، ونقول هو الكلام حقيقةً ، وهو قديم قائم بذاته تعالى ، ونزعم أنّه غير العبارات ؛ إذ تختلف العبارات بالأزمنة والأمكنة والأقوام ، ولا يختلف ذلك المعنى النفسي ، بل يدلّ عليه بالإشارة والكتابة كما يدلّ عليه بالعبارة ، والطلب الذي هو معنىً قائم بالنفس واحد لا يتغيّر مع تغيّر العبارات ، وغير المتغيّر غير المتغيّر، وهو غير العلم ؛ إذ قد يخبر الرجل عمّا لا يعلمه ، بل يعلم خلافه أو يشك فيه ، وغير الإرادة ؛ لأنّه قد يأمر الرجل بما لا يريده كالمختبِر . وأمّا قِدمه؛ فلامتناع حلول الحوادث في الواجب ... وهو واحد (4) وانقسامه إلى الأمر والنهي والاستفهام والخبر والنداء بحسب التعلّق ، فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلّقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبراً ، وباعتبار تعلّقه بشيء آخر ... يكون أمراً ، وكذا الحال في البواقي .

وقيل : كلامه خمسة . وقال ابن سعيد من الأشاعرة : هو في الأزل واحد ، وليس متّصفاً بشيء من تلك الخمسة ، وإنّما يصير فيما لا يزال .

أقول : كلّ ذلك لا يرجع إلى معنى معقول :

أمّا أَوّلاً : فدعوى أنّه الكلام حقيقةً دعوى كاذبة ؛ فإنّ الكلام حقيقةً هو الحروف المسموعة كما مرّ ؛ ولذا اعترف ابن روزبهان أنّ هذا المعنى ممّا لا يفهمه العرف .

وأمّا ثانياً : فلأنّهم لم يعلموا الفرق بين التصوّر والتصديق ، وإلاّ لم يدّعوا تغايره مع العلم، فإنّ الإخبار ـ ولو عن شيء مقطوع العدم ـ أمر اختياري لابدّ له من تصوّر وعلم ، ولا مانع من أن يتصوّر المخبِر ما يذعن بعدمه ثمّ يخبر عن وجوده ، فالعلم التصوري موجود، ولعمري إنّ أكثر ما قالوه في معناه لا يخرج عن معنى العلم أصلاً ، فهذا المعنى هو الوجود الذهني ولو كان تصوراً لا تصديقاً .

وأمّا ثالثاً : فكما أنّه لا إرادة حقيقةً في فرض الاختيار ، ولا طلب جدياً أيضاً ، بل الموجود هو الطلب الصوري وفيه تأمّل .

وأمّا رابعاً : فلِما ذكره بعض الأشاعرة (5) بأنّ قوله تعالى {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: 72] مع قوله : {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا } [الإسراء: 32] متباينان لفظاً ومعنىً تباين زيد مع عمر ، فالقول باتّحادهما في الأزل قول باتّحاد الآيتين ، وهو ضروري البطلان .

وأمّا خامساً : فلأجل أنّ الالتزام بكون الكلام النفسي المذكر مدلولاً للكلام اللفظي ، التزام بأنّه أمر ونهي ، وخبر واستفهام ، وتمنٍ وترجٍّ ، وتعجّب وقَسَم ونداء ، فإنّ الكلام اللفظي ليس إلاّ أحد هذه الأمور ، ومن البديهي عدم تعقّل معنى آخر له وراء هذه المعاني ، فإذا صحّ ذلك فيلزمهم الالتزام بكذبه تعالى وسفهه ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون الجاهلون علواً كبيراً ؛ وذلك لأنّه أخبر بقوله : {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [نوح: 1]، وهكذا أخبر عن وقوع جملةً كثيرة من الأُمور ، والحال أنّ وقوعها غير ثابت في الأزل .

والكلام النفسي عندهم قديم ، وأيضاً أنّه أمر بأُمور ونهى عن أُمور وحكى أشياء ، والحال أنّه لا مكلّف ولا مخاطَب في الأزل ، وقطعية بطلان التالي يكشف عن قطعية بطلان المقدّم .

وأمّا إنكار اتّصافه بهذه الأنواع في الأزل مع كونه مدلولاً للفظ ، فهو عسير جداً ، كما اعترف به القوشجي ، بل هو غير معقول أصلاً .

وأمّا سادساً : فلوقوع النسخ اتّفاقاً ، وهو غير راجع إلى اللفظ فقط ، بل إلى المعنى قطعاً، فلو كان الكلام قديماً لَما وقع النسخ ، الذي هو بمعنى الدفع حقيقةً ، والرفع صورةً ؛ وذلك لِما تسالم عليه الجميع من أنّ ما ثبت قِدمه امتنع رفعه ، بل لزم أبديته وهذا ظاهر .

ثمّ إنّ صحّة هذه القاعدة المتسالم عليها بإطلاقها وإن كانت غير ثابتة عندي  ... إلاّ أنّها في غير الأفعال الاختيارية ممّا لا شكّ فيه ، والكلام النفسي من الصفات دون الأفعال .

قاله القوشجي في تصوير هذا الكلام النفسي (6) .

أقول : المعنى النفسي الذي يدّعون أنّه قائم بنفس المتكلم ، ومغاير للعلم في صورة الإخبار عمّا لا يعلمه ، هو إدراك مدلول الخبر ، أعني حصوله في الذهن مطلقاً .

أقول : هل الإدراك المذكور إلاّ العلم التصوّري فأين المغايرة ؟ ولعمري إنّ هذا غير خافٍ على المبتدئين .

قال ابن روزبهان (7) في تصويره : ليراجع الشخص إلى نفسه إنّه إذا أراد التكلّم بالكلام ، فهل يفهم من ذاته أنّه يزوّر ـ يقوّم ويحسّن ـ ويرتّب معانٍ فيعزم على التكلّم بها ... ويقول في نفسه : سأتكلّم بهذا ... فهذا هو الكلام النفسي .

أقول : وبمثله أجاب عن لزوم السفه والكذب ... ولكنّه ما التفت إلى أنّ ما ذكره ليس إلاّ تصوّر المعاني ، وتصوّر ترتيبها والتصديق بحسنه ، فيدخل في العلم الذي يتخيّل تغايره معه ، فلا دافع عن لزوم السفه والكذب أصلاً .

وقيل : إنّه ألفاظ متخيّلته .

أقول : وهذا أيضاً راجع إلى التصوّر كما هو ظاهر ، مع أنّ هذه التلفيقات لا تتمّ إلاّ بقياس الغائب على الشاهد الباطل اتّفاقاً . ثمّ إنّ الكلام وإن دلّ على التصوّر والتصديق ، لكنّها دلالة عقلية كدلالة كلّ فعل اختياري على مقدّماته ، فالأقوال والأفعال من هذه الجهة سواء ، فليست بوضعية فضلاً عن كونها لفظيةً .

تعقيب وتحقيق:

الذي يظهر من هؤلاء الناس أنّ معنى الأمر والنهي هو الطلب ـ أي طلب الفعل وطلب الترك ـ القائم بالنفس المغاير للإرادة .

وأمّا الأخبار فقال القوشجي (8) : والأشاعرة يدّعون أنّ نسبة أحد طرفي الخبر قائمة بنفس المتكلم ومغايرة للعلم ... إلخ فيكون معنى الإخبار عندهم هو هذه النسبة .

أقول : أمّا الطلب فهو عندي وعند جملة من أصحابنا الأُصوليين المتأخرين مغاير للإرادة ، كما أشرنا إليه في أَوّل الفريدة الثانية ، فإنّ الإرادة بمعنى القصد ومن النفسيات .

وأمّا الطلب فهو بمعنى السعي نحو الشيء ؛ ولذا يقال لمَن عزم على تحصيل العلم ولكنّه لم يحصّله بعد : إنّه مريد للعلم ، ولا يقال : إنّه طالب ؛ إذ هو ما طلبه بعد فهو من الأفعال ، ومنه ينقدح أنّه ليس قائماً بنفس المتكلّم ، فإنّه فعل لا صفة .

فالذي يدلّ على أنّه غير الإرادة خلافاً لجمع من أصحابنا والمعتزلة ، هو الذي يدلّ على أنّه غير قائم بالنفس ، فلا يكون معنىً للكلام النفسي في الأمر والنهي .

وأيضاً الأمر والنهي بنفسهما مصدقان للطلب ، لا أنّهما وضعا لمعنى الطلب وهو موضوع له لهما .

وأمّا الإخبار فالمنسوب إلى العدلية (9) ، أنّه دال على ثبوت النسبة وعدمها ، نعم خالف فيه بعضهم منهم سيدنا الأُستاذ المحقّق ـ دام ظله ـ فذهب إلى أنّ معناه أمر آخر قرّرناه مع جوابه في أُصول الفقه ، فحينئذٍ يتّحد المذهبان ـ أي : مذهب جمهور العدلية ومذهب الأشعرية ـ في ذلك مع أنّ النزاع بينهما قائم أشد قيام ، وإلى هذا يُنظر ما حكي عن المحقّق الرشتي قدّس سره في بدائعه ، من أنّ الالتزام بالنسبة الحكمية التزام بالكلام النفسي .

أقول : والتحقيق عدم الاتّحاد ؛ وذلك لأنّ لفظ النسبة يطلق على معنيين :

أحدهما : الصفة الموجودة النفسية في قبال سائر الصفات النفسانية ، وهذه هي مراد الأشعرين ، ويجعلونها الكلام النفسي في الأخبار ، ويزعمون قِدمها في الواجب .

ثانيهما : الأمر الاعتباري المحض ، الملحوظ للعقل بين المحمول والموضوع ، الساري في الممتنعات وبين الشيء ونفسه ولوازمه ، مثل : اجتماع الضدّين محال ، زيد زيد ، الإنسان ممكن ، والنسبة الوجودية غير معقولة في هذه الموارد ، وقيام هذه النسبة الاعتبارية في النفس على حدّ قيام سائر الأُمور الاعتبارية ، مثل الملكية ، والزوجية ، والأُمور الإضافية ، مثل الفوقية ، والتحتية ونحوها.

وإن شئت فقل : إنّ النسبة الأُولى قائمة بالنفس قياماً عينياً ، على حذو قيام العلم والشوق والتمنّي، والثانية قائمة بها قياماً علمياً ، مثل قيام الموجودات الخارجية بالنفس ، فإنّه بصورها لا بأعيانها ؛ ولذا يقول الأصحاب ومَن تبعهم بصحّة الثانية وبطلان الأُولى ، وأنّها غير معقولة، وما قالوه حقّ لمَن أنصف من نفسه ، ولم يكابر وجدانه ؛ تحفّظاً على تقليده مذهب أبائه وأشياخه !

فتحصّل : أنّ كلامه تعالى هو إيجاده الألفاظ المترتّبة ، المسموعة ، الدالة على معانيها ، المنقسمة تقسيماً ذاتياً إلى الإخبار والإنشاء الطلبي وغير الطلبي ، وليس هنا معنى آخر غير الصفات المشهورة من العلم والإرادة ونحوهما ، يسمّى كلاماً نفسياً كما تخيّله هؤلاء .

وكلامه تعالى هذا حادث متكثّر مثل تكثّر بقية أفعاله ، كالرزق والخلق ، والإحياء والإماتة ، ونحوها ، كل ذلك ظاهر لا سترة عليه .

ثمّ إنّ للعضدي توهّماً آخر أضعف ممّا مرّ ، نقله الجرجاني في شرح كتابه المواقف في هذا المقام ، وقد اعترف التفتازاني في شرح العقائد النفسية ، والقوشجي في شرح التجريد ، بخروجه عن التعقّل وطور العقل ، فلا نطيل الكلام بنقله وردّه .

ثمّ للأحسائي حديث آخر حول الكلام النفسي ، في شرحه على عرشية الحكيم الشهير الشيرازي، ولا بأس بنقل كلامه وكلام الماتن مختصراً .

قال الماتن (10) : الكلام ليس كما قالته الأشاعرة : صفةً نفسية ومعاني قديمة قائمة بذاته ... لأنّه غير معقول ، وإلاّ لكان علماً لا كلاماً ، وليس عبارةً عن مجرّد خلق الأصوات والحروف الدالة على المعاني ، وإلاّ لكان كلّ كلام الله ، ولا يفيد التقييد بكونه على قصد إعلام الغير من قِبل الله ، أو على قصد الإلقاء من قِبله ؛ إذ الكل من عنده ، ولو أُريد بلا واسطة فهو غير جائز أيضاً ، وإلاّ لم يكن أصواتاً وحروفاً ، بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامّات ... إلخ .

قال الشارح ، ذكر الكلام بعد العلم لجعله إيّاه من الصفات الذاتية ، والمستفاد من فحوى كلامه وكلام أتباعه ـ مثل الملا محسن ـ أنّه قديم ... لأنّه بعض الشؤون الذاتية ... وقد صرّح الملا محسن في كتابه أنوار الحكمة ، والتكلّم فينا مَلَكة قائمة بذواتنا ... وفيه سبحانه عين ذاته ... قوله : ( ليس كما قالته الأشاعرة ) أصحاب علي بن إسماعيل بن أبي بشير أبي الحسن الأشعري ... وكان على طريقة المعتزلة يقول بحدوث القرآن ، ثم خطب وهو قاضٍ بالبصرة ، وعدل إلى مذهب محمد بن عبد الوهاب القطّان ...

أقول : الذي ظهر لي أنّ الأشاعرة أشاروا إلى معنى لو كان ذلك في حق الحادث لكان صحيحاً، ولكنّ بطلان قولهم لا من حيث إنّه غير معقول ، بل هو معقول معروف ، إلاّ أنّهم عجزوا عن التعبير في بيان ما أرادوا  بعبارة تدلّ على مطلوبهم ، فلمّا نظر مخالفوهم إلى المفهوم من خصوص تعبيرهم عنه ، وجدوا شيئاً لا يعرف العقل استقامته... والعبارة الدالة على مرادهم : هو أنّ النفس لها كلام مثل كلام اللسان بحروف وأصوات إلاّ أنّها نفسية ، فالنفس تخاطب مثال غيرها ، وتأمره ، وتنهاه ، وتطلب منه ، وكذلك ، مثالها وهو قولهم : مثل حديث النفس ؛ لأنّ النفس قد تحدّث نفسها ، وتحدّث غيرها بكلام مشتمل على كلمات لفظية ، وحروف صوتية ، مثل الكلام المسموع بالأذان ، إلاّ أنّه نفسي لا جسماني . هذا كلامهما .

أقول : أمّا قول الماتن ( وإلاّ لكان كلّ كلام الله ) فهو مبني على كون أفعال المخلوق أفعال الله ، أي على الجبر الباطل عندنا وعند متابعينا من المعتزلة .

وأمّا قوله : ( وإلاّ لم يكن أصواتاً وحروفاً ) ، فهو مبني على أنّ الصادر عن الله تعالى بلا واسطة أمر مجرّد ...

وأمّا جعله إيّاه من الصفات الذاتية ، فهو أضعف بناءً على إرادة ما أرادته الشريعة الإسلامية من هذه الكلمة ، وإلاّ فلكل أحد الاصطلاح بكل ما أراد !

وأمّا ما أتى به الشارح الأحسائي ، وزعم عجز الطرفين عن فهمه ، فهو شيء عجيب ، فإنّه ليس إلاّ تصوّر الألفاظ لا غير ، وكلامه بطوله وما أصرّ عليه من أنّه غير العلم خبط وغلط ، فلا نطوّل المقام به ، فاستقم ولا تكن من ذوي الاعوجاج .

وأمّا الجهة الثانية:

ففي بيان أدلتهم على ذلك المرام الخيالي وهي وجوه :

1 ـ إنّ الكلام صفة له ، وكل ما هو صفة له فهو قديم ، فكلامه قديم .

أقول : وهذا منهم عجيب ، فإنّ الكلام ليس بصفة ، بل هو يضاف إلى الله فيقال : كلام الله ، ولا يقال : الله كلام ، كما يقال : زيد مخلوق الله ، ولا يقال : الله زيد المخلوق ، فالكلام الذي هو مؤلّف من الحروف والأصوات مخلوقه لا وصفه ، وما يتّصف به هو التكلّم فيقال : الله متكلم ، أي ثبت له التكلّم ، وهذا ظاهر للمبتدئين ، فلو تمّت الكبرى لكانت النتيجة هي قِدم التكلّم ، الذي هو إيجاد الحروف المذكورة لا نفس الكلام ؛ ليحتاج حينئذ إلى الكلام النفسي ، فافهم .

وأمّا الكبرى ، فإن أُريد بالصفة المذكورة فيها مطلق ما يتّصف به الله سبحانه فهي باطلة ؛ إذ صفاته الفعلية كلها حادثة ، كما تقول : الله رازق ، خالق ، رحيم ، مميت ، معطي ، مثيب ، ومعاقِب ، إلى غير ذلك ، وإنّما القديم صفاته الذاتية .

وإن أُريد بها الصفة الذاتية فالأوسط غير متكرّر ؛ فإنّ التكلّم في الصغرى صفة فعلية وهذا واضح .

وإن شئت فقل على سبيل النقض : إنّ الله كما يتّصف بالكلام النفسي على زعمهم ، يتّصف بالكلام اللفظي باعترافهم ، فلابدّ لهم من القول بقِدم اللفظي بعين هذا الوجه ! فهذا التلفيق فاسد جداً .

2 ـ كلّ متكلّم يرتّب الكلام في نفسه قبل التلفّظ به ، واللفظ كاشف عن الكلام النفسي المذكور ، كما قال الأخطل :

              إنّ الكلام لفي الفؤادِ وإنّما   ***    جُعل اللسانُ على الفؤادِ دليلاً

وفيه : أنّ الكلام النفسي بهذا المعنى تصور الألفاظ لا غير ، ولا نمنع عن إطلاق الكلام عليه غير أنّه عين العلم ، ودلالة اللفظ عليه ليست بلفظية ، بل هي عقلية كما في الأفعال على ما قلنا سابقاً .

3 ـ إنّ إطلاق الكلام على الموجود الذهني صحيح بلا عناية فيقال : في نفسي كلام ، وفي التنزيل { وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [الملك: 13].

أقول : وهذا كما يقال : في نفسي أن أُسافر غداً ، وفي نفسي صوم الجمعة ، وهكذا ، فهل للصوم والمسافرة مسافرة نفسية وصوم نفسي حتى يكون للكلام كلام نفسي ؟

4 ـ إطلاق المتكلّم على الواجب صحيح ، ومعناه مَن قام به الكلام لا مَن أوجده ؛ ولذا لا يقال : الذائق على مَن أوجد الذائقة ، ولا المتحرّك إلاّ لمَن قام به الحركة ، والقائم به تعالى لا يكون إلاّ قديماً .

أقول ... إنّ قيام المبادئ بذويها على أنحاء مختلفة ، وأنّه ليس بحلولي دائماً ، فهذا الإشكال صدر عن غفلة وجهالة بأنحاء القيام ، وإلاّ فيرد عليه استلزامه قِدم الرزق والخلق وغيرهما ، كما هو واضح .

وفي خاتمة البحث نقول : الدليل على إثبات أصل هذه الصفة للواجب ، هو إجماع الأنبياء وتواتر أخبارهم ، بأنّ الله أمر بكذا ونهى عن كذا ، والأمر والنهي من أقسام الكلام كما قالوا ، والثاني القرآن العزيز ، وكلاهما يدلّ على الكلام اللفظي دون النفسي ، فلا ملزم بل لا مجوّز لهم أن يعتقدوا بالكلام النفسي القائم بذاته بعد قبولهم الكلام اللفظي ، فتأمّل جيداً .

__________________________

(1) لاحظ شرح المواقف وحواشيه ، وشرح القوشجي وكلام ابن روزبهان .

(2) قال الأحسائي في شرح المشاعر : إنّ هذا قول الأشعري ومتابعيه تبعاً لمحمد بن عبد الوهاب القطّان .

أقول : وعن بعض العامّة نقلاً عن بعض العلماء ، إنّه ما تلفّظ بالكلام النفسي أحد إلاّ في أثناء المِئة الثالثة ، ولم يكن قبل ذلك في لسان أحد . لاحظ إحقاق الحق 1 / 222.

وفي حاشيته لبعض المتتبعين : قيل: إنّ أَوّل مَن تفوّه به أبو محمد عبد الله المتكلّم البغدادي من أهل القرن الثالث .

(3) شرح المواقف 3 / 77.

(4) شرح المواقف 3 / 83.

(5) حاشية شرح المواقف 3 / 82.

(6) شرح التجريد / 277.

(7) إحقاق الحق 1 / 204.

(8) شرح التجريد / 276.

(9) كفاية الأُصول 1 / 98.

(10) شرح العرشية / 67.