لا خفاء في أنّ كلامه حادث ، فإنّه عبارة عن إيجاد الصوت القائم بالهواء المعدوم في الأزل ، بناءً على حدوث العالَم ، وأيضاً قِدمه يستلزم وجود المخاطب القديم صوناً عن اللغوية ، والمسلّم بين المتكلّمين عدمه ، فيبطل قِدم الكلام ولو بتوارد الأمثال ، ويثبت حدوثه شخصاً ونوعاً .

وأيضاً الحروف المسموعة من الموجودات الغير القارّة ، ولا يمكن جمع حرفين منهما في آن واحد ، فلابدّ من الترتّب بينهما ، ولا شكّ أنّ الحرف المسبوق المتأخر عن السابق حادث ، فكذا السابق فإنّه سابق عليه بزمان محدود ، والمتقدّم على الحادث بمقدار محدود حادث بالضرورة ، كلّ ذلك واضح لا سترة عليه ، وقد نصّ عليه القرآن الكريم أيضاً حيث قال : {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2]وقال : {وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ} [الشعراء: 5] .

ومع ذلك فالحنابلة ـ أتباع أحمد بن حنبل ، من أهل السُنة ـ ادّعوا أنّ كلامه حرف وصوت يقومان بذاته تعالى ، وأنّه قديم ، وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جهلاً : الجلد والغلاف قديمان فضلاً عن المصحف (1) ، سبحانك عن هذه الضلالة العظيمة .

وأمّا الكرامية فهم وإن خالفوا هؤلاء في قِدم الكلام وقالوا بحدوثه ، لكنّهم وافقوهم في قيامه بذاته تعالى ؛ لتجويزهم قيام الحوادث به (2) ...  وأنّ قيام الحوادث وحلولها به تعالى ممتنع عقلاً .

ومن هنا اخترع الأشاعرة الكلام النفسي ؛ ليصحّ قيامه بذاته ، ولا يلزم منه ما ذكره الكرامية ، فكأنّ هؤلاء الأحزاب لم يصلّوا إلى الحقّ أصلاً ، ولم يفهموا أنّ الحروف لا تصير قديمةً ، وأنّ الحادث لا يحلّ فيه تعالى ، وأنّ قيام الحادث به لا يستلزم الحلول حتى يحتاج إلى الاختراع الفاسد المذكور ، فإنّ قيام المبادئ بذويها على أنحاء شتّى ، ونحن نذكرها هنا فإنّه ينفعك في غير المقام أيضاً ، فلا تقع في الغلط والضلالة كما وقع فيه أقوام ، فنقول وبالله الاعتماد :

1 ـ القيام الحلولي : مثل : مريض ، ميت ، جائع ، خائف ، شجاع ، عالم ، حليم ، طويل ، أسود ، قائم ، عاشق ، غضبان ، راضٍ ، محبّ ، عدو ... إلى غير ذلك من المبادئ التي تحلّ محالها ، ويسمّى قيامها بالقيام الحلولي .

2 ـ القيام الانتزاعي : وهو ما ليس بإزاء المبدأ في الخارج شيء متأصّل ، ويعبّر عنه في بعض أفراده بالمحمول بالصميمة ، مثل : ممكن ، زوج ، مالك ، حر ، عبد ، مملوك ، أب ، ابن ، قريب ، بعيد ، واحد ... إلى غير ذلك من المبادئ الاعتبارية التي لا تحقّق لها في الخارج أصلاً ، وإنّما الموجود هو نفس الذات ، وأمّا المبدأ فهو إمّا في الذهن فقط كما هو الغالب ، أو في نفس الأمر كما في مثل الإمكان والامتناع ، وزوجية الأربعة ، ونحوها .

3 ـ القيام الوقوعي : مثل : محمود ، مضروب ، مشكور ، منصور ، معلوم ، معبود .... إلى غير ذلك من المشتقات التي تُحمل مبادئها على ذويها باعتبار وقوعها عليها وقوعاً حسّياً أو اعتبارياً .

4 ـ القيام الذاتي : وهو ما كان المبدأ نفس الذات ، مثل : قولنا : الوجود موجود ، فإذا قلت في تحليل الموجود : شيء له الوجود ، فذلك الشيء نفس الوجود بلا مداخلة شيء آخر ، ومثله قولنا : الضوء مضيء والنور منور .

ومن هذا القبيل الصفات الذاتية الثابتة للواجب الوجود ، بناءً على مذهب أهل الحقّ من عينيتها مع الذات ، فإذا قلنا إنّه عالم ، قادر ، حيّ ، وغير ذلك فقد اعترفنا بقيام مبادئها بذاته تعالى ، والحال أنّها نفس ذاته المقدّسة .

وأمّا على زعم الأشعريين فهي داخلة في القسم الأَوّل ، وعلى حسبان جمع من الاعتزاليين داخلة في القسم الثاني كما لا يخفى على البصير .

فإن قلت : فقد اختلف إطلاق هذه الصفات عند أهل الحقّ على الخالق والمخلوق ؛ حيث إنّ قيام مبادئها في الأَوّل ذاتي وفي الثاني حلولي ، فهل يلتزمون بالاشتراك أو المجاز أو غير ذلك ؟

قلت : لا بل الإطلاق على كلا الموردين حقيقة ، والاستعمال بنحو فارد ، والاختلاف الواقع في ناحية المصداق ، غير مرتبط بجانب المفاهيم التي عليها مدار وضع الألفاظ ، وتحقيق هذه المسألة في أُصول الفقه .

5 ـ القيام الصدوري : وهو ما كان المبدأ صادراً عن الفاعل وحالاًّ في غيره ، كالقاتل ، والكاسر ، والجارح ، والضارب ، والمعطي ، والمكرِم ونحوها ، ومن هذا القبيل التمّار ، والحدّاد ، واللابن ، والصبّاغ ، ونحوها بناءً على تفسيرها ببائع التمر والحديد واللبن أو صانع الحديد وعامل الصبغ ، وأمّا لو فسّرناها بغير هذا المعنى ، فلابدّ من جعل القيام فيها قسماً برأسه ، وتسميته بالقيام الاعتباري ؛ إذ لا يدخل في القسم الثاني كما لا يخفى .

وهذا التقسيم ممّا لا يحتاج إلى دليل وشاهد ، فإنّه بيّن في نفسه ، فإنّ العاقل إذا تصوّره على وجهه يصدّقه لا محالة ، ويذعن بأنّ المشتقّات وما بحكمها لم توضع للقيام الحلولي فقط ، بل لمطلق القيام وتعيين أحد الأقسام من خصوصيات الموارد ، كما في سائر الألفاظ الموضوعة ، كلفظ الإنسان مثلاً فإنّه وضع للطبيعي الجامع ، وأمّا كونه متحرّكاً أو ساكناً ، عالماً أو جاهلاً ، ذكراً أو أُنثى ، إلى غير ذلك من أقسامه ، فهو يستفاد من الخارج وهذا واضح جداً ، اللهم إلاّ أن يرجّح الشخص تقليد مشايخه الأَوّلين على وجدانه وإدراكاته الأَوّلية .

فإذا تحقّق ذلك فاعلم أنّ جميع أفعاله تعالى قائمة به قياماً صدورياً ، كما أنّ صفاته الذاتية قائمة به قياماً ذاتياً كما مرّ ، فالتكلّم كنظائره من الأفعال صادر عنه وقائم به قياماً صدورياً ، ويحلّ في جسم من الأجسام لا فيه تعالى ، بل الصحيح أنّ قيام مبدأ التكلّم بالمتكلّم الممكن أيضاً قيام صدوري ، وفرقه عن الواجب بالجارحة المخصوصة لا يرتبط بما هو محل البحث ، فإنّ صدور الكلام عن العضو المذكور ، غير معتبر في مفهوم  التكلّم أصلاً ، كعدم اعتبار جهل المتكلّم ، أو فقره ، أو سيادته ، أو علمه ، أو غير ذلك من الخصوصيات ، بل معناه هو إيجاد الكلام ...

وأنت من عقائد الحنابلة والكرامية في الكلام اللفظي ، ومن أوهام الأشعرية في الكلام النفسي الآتي وغيره من المسائل الأُصولية ، تعلم قيمة قول نبيك الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( مَثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح ، مَن ركبها نجا ، ومَن تركها غرق ) والهداية من الله تعالى .

________________________

(1) شرح المواقف 3 / 76 وكذلك في غيره .

وفي الحاشية شرحها : نقل عن بعضهم ، أنّ الجسم الذي كُتب به القرآن فانتظم حروفاً ورقوماً هو بعينه كلام الله ، وقد صار قديماً بعد ما كان حادثاً !.

(2) المصدر نفسه .

مواضيع ذات صلة

التكلم

الله تعالى صادق

الله تعالى متكلم

في كلامه سبحانه

في صدقه ـ سبحانه

الكلام النفسي

القول في وصف القرآن وكلامه تعالى

إطلاق الكلام على القرآن

ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ومدركا

ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ عالم وصادق

تكلم الله تعالى وحدوثه وانه صادق

كلام الله تعالى