الآثار الموجبة والسالبة لتنمية قطاع السياحة العربي:

الآثار الاقتصادية: يلعب قطاع السياحة دوراً رئيساً في الاقتصاد باعتبار السياحة مصدراً مـن مصادر الدخل وتنوعـه وعلى ميزان المدفوعات، والتوظيف، والتنمية الإقليمية المتوازنة وغير ذلك من الآثار الاقتصادية، غير أنه قد يصاحب الآثار الاقتصادية للسياحة الداخلية آثاراً اقتصادية غير مرغوبة تتمثل في الآتي: يؤدي نمو قطاع السياحة الداخلية إلى زيادة الطلب من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفي ظل عدم مرونة العرض السياحي النسبية في الأجل القصير، فإن ذلك سينعكس على زيادة الأسعار لهذه السلع والخدمات بما يلقى بآثار سالبة على السياحة الداخلية والخارجية.

يترتب على نمو معدلات السياحة الداخلية زيادة الطلب من السلع والخدمات مما قد يؤدي إلى زيادة الاستيراد خاصة إذا كان العرض المحلي للسلع والخدمات غير مرن خاصة في الأجل القصير. وينعكس هذا سلباً على الميزان التجاري، ومن ثم على ميزان المدفوعات. قد يصاحب تطـور القطاع السياحي زيادة في استقدام الأيـدي العاملة الأجنبية المدربة والاعتماد عليها وذلك بسبب قلة الأيدي العاملة المحلية المؤهلة. ويؤدي ذلك إلى تزايد تحويلات العمالة الأجنبية وتراجع ميزان المدفوعات فضلاً عما يحدثه من آثار اجتماعية سالبة.

يتسم النشاط السياحي على العموم بالموسمية، أي أنه يحدث في أوقات محـددة من السنة، ويعـني هذا أن الموارد المخصصة للسياحة مثل: الفنادق والمنتجعات والمطاعم ...إلخ ستعاني من فائض الطاقة خارج الموسم، ويعد هذا إهداراً للمـوارد الاقتصادية، ومن بين الموارد الاقتصادية التي ستتأثر بموسمية السياحة الأيدي العاملة، مما ينتج عنه بطالة موسمية متكررة لجزء من الأيدي العاملة في القطاع السياحي.