في ضوء تقويم الرقابة السياسية وتقديرها لا يمكن إنكار مزاياها على العملية الانتخابية عموماً والدعاية الانتخابية بشكل خاص ، فيما يتعلق بالأحزاب السياسية يتأثر الدور الرقابي للأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وفقاً للنظام الحزبي المعمول به في الدولة ومساحة الديمقراطية المتاحة للعمل الحزبي , وفي فرنسا وهي من الدول ذات التعدد الحزبي وغالباً ما تنزع الاحزاب السياسية عن الشعب سيادته فهي تسعى الى الاستئثار بالسلطة وممارستها في سبيل تطبيق السياسة المعلنة في برامجها او البرنامج الاختياري واهم المشاكل التي تواجه الاحزاب السياسية وتؤثر في اداء دورها الرقابي مشكلة تمويل الاحزاب السياسية وعدم المساواة بينها في الــتمويل (1) . هــذا يحتاج الــى مبالــغ طائلة لا تكفي اشتراكات الاعضاء لتغطية هذه المصروفات وهو ما يدفع هذه الاحزاب الى ممارسة شبه تقصيرية او غير عمدية (2)

فالاجتماعات والحملات الانتخابية وطبع المنشورات والاعلانات الحائطية والاعلانات التي تبث عن طريق البث التلفزيوني او تُنشر بالصحف وجميع المصروفات الانتخابية , وتلعب الصحافة و وسائل الاعلام في فرنسا دوراً ايجابياً , وله تأثير مباشر في الرقابة على الدعاية الانتخابية , وان كان هذا الدور قد تفاوت من وقت الى اخر وفقاً لما سمحت به الدولة من تملك الافراد لهذه الوسائل من عدمه وما فرضته اجهزة الدولة من رقابة على اداء هذه الاجهزة , و تتمثل ايجابيات دور هذه الاجهزة  بسماح الدولة لكافة الجماعات والاحزاب السياسية باستخدام هذه الاجهزة اثناء الانتخابات وفي غير أوقات الانتخابات , ويقدم للناخبين كل المعلومات الخاصة بالانتخابات والحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم فالمرسوم الذي صدر في 19/9/1945 أتاح للأحزاب السياسية والجماعات السياسية استخدام الراديو والتلفزيون في الدعاية اثناء الحملات الانتخابية , كما صدرت لائحة في (12 أغسطس 1968) تتضمن حق جميع الاحزاب في ابداء آرائهم واعتراضاتهم على تصرفات الحكومة في الاذاعة والتلفزيون (3).

فالمشرع الفرنسي أتاح للأحزاب السياسية والجماعات السياسية الاتصال بوسائل الاعلام ونظم ذلك , و اتاح ايضاً اصدار الصحف دون ترخيص سابق او ايداع تأمين نقدي ، و نظم استطلاعات الرأي , ومما لا شك فيه ان كل هذه الاجراءات أتاحت لوسائل الاعلام سواء المقروءة او المسموعة او المرئية أن تسمح بالحوار والنقاش السياسي للأحزاب والمرشحين دون توجيه للرأي او محاباة لحزب معين وان تتصل بالناخبين , وهو بدوره يؤدي الى تكوين رأي عام للمواطنين عن ضمانات العملية الانتخابية , وعدم التأثير على المواطنين للأدلاء بأصواتهم أو اجبارهم على التصويت لصالح حزب معين (4).

يتضح مما تقدم ان دور أجهزة الاعلام في فرنسا قد تأثر في بعض الاحيان باتجاهات الحكومة وخضع لسيطرتها ورقابتها , وهذا كان له أثر كبير في الحد من ايجابية وفاعلية دور أجهزة الاعلام والصحافة.

وفي مصر فلا بد من التمييز بين دور الرقابة السياسية قبل قيام ثورة (25 يناير) وبعدها , فمن الحقائق التي لا يمكن انكارها قبل قيام ثورة (25 يناير 2011) ان الرقابة الشعبية كانت رقابة غير مؤثرة لدى أصحاب القرار السياسي , وان كان لها في بعض الفترات القصيرة دور إيجابي الا انها كانت متقطعة ولم يستجب لها من قبل الحزب الحاكم الذي كان لا يعير أي اهتمام للرأي العام سواء الفردي أو الجماعي , وفيما يتعلق بتقويم دور منظمات المجتمع المدني نجد أن دستور مصر 1971 الملغى قد أكد صراحة على حرية تكوين الجمعيات (5).

ومن هنا بدأ دور هذه المنظمات يزداد حيث شاركت منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2005 وانتخابات مجلس الشعب في العام نفسه , وقد ساهم ذلك بدرجة كبيرة في تحسين هذه الانتخابات وتنقيتها من الشوائب والخروقات التي كانت تتصف بها هذه الانتخابات في الدورات السابقة (6).

وفيما يتعلق بتقويم دور هذه الجمعيات بعد قيام ثورة (25 يناير 2011) فلا يتصور قيام الثورات بصورة مفاجئة فلا بد من وجود محركات سابقة ادت الى انفجار هذه الثورة فمن أهم اسباب قيامها وجود حركة مستمرة من قبل المجتمع المدني من مؤسسات ومنظمات ومواقع الكترونية (الفيس بوك و تويتر) , وقد كان لهذه المنظمات دور كبير في التحول الديمقراطي حيث ساهمت في عملية الاشراف والمراقبة للعملية الانتخابية برمتها وبضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية ،  وقد ظهر ذلك بشكل جلي في مراقبة منظمات المجتمع المدني الانتخابات المصرية سواء الانتخابات البرلمانية من مجلس الشعب ومجلس الشورى والتي بلغ عددها (60 منظمة) , و راقبت الانتخابات الرئاسية وقد رفضت بعض المنظمات القانون المنظم لها لما فيه من تقييد عليهم في عملية المراقبة وقد قرروا المراقبة من دون الاعتماد على القانون (7).

وفيما يتعلق بتقويم دور الاحزاب السياسية في مصر قبل ثورة (25 يناير) فمنذ نشأة الاحزاب السياسية بموجب القانون (رقم 40 لسنة 1977 ) وحتى قيام ثورة (25 يناير) عام 2011 كان هذا الدور يغلب عليه الضعف وان قوي الى حد ما في بعض الفترات , وجاء هذا الضعف نتيجة عدة اسباب منها ان التعددية الحزبية التي وجدت في مصر هي تعددية شكلية لا يختلف الوضع في ظلها عن الوضع في ظل نظام الحزب الواحد , فالحزب الحاكم هو الحزب الرئيسي التابع للدولة ورئيسه هو رئيس الدولة ويسيطر على غالبية مقاعد البرلمان ويختلط بالأجهزة الإدارية للدولة , ومن اسباب ضعف الدور الرقابي للأحزاب لجوء الدولة الى عدة اساليب لعرقلة نشاط الاحزاب وتحجيم دورها في المشاركة في الحياة السياسية ، ومن هذه الاساليب ما هو قانوني وما هو مادي , و أصدرت الدولة العديد مـــن القوانين المقيدة للحريات والمقيدة للعمل السياسي , وعلى صعيد الاعمال المادية لم تسمح الدولة للأحزاب بعقد مؤتمرات جماهيرية والاتصال بالناخبين والتي تعتبر أحد أساليب الدعاية الانتخابية , كما لجأت الدولة الى تجميد بعض الاحزاب , ومن اسباب ضعف الدور الرقابي لهذه الاحزاب أيضاً ضعف هياكل الاحزاب وتنظيماتها الداخلية , كما ان أغلبها لا يهتم بالتربية السياسية للكوادر والقيادات التي بداخلها مما أضعف من دورها الرقابي (8).

اما بعد قيام ثورة (25 يناير 2011) فقد تغيرت أوضاع الاحزاب السياسية في مصر حيث زالت عنها القيود المادية والقانونية التي كان يفرضها النظام السابق , وهو ما أتاح للأحزاب ان تمارس دوراً سياسياً أفضل مما كانت عليه قبل الثورة , فقد جاء دورها في الرقابة على الانتخابات البرلمانية اكثر فاعلية وايجابية من قبل , وبعد نجاح الثورة وسقوط النظام السابق تنامى هذا الدور وكان له اثر في توفير كثير من ضمانات العملية الانتخابية وتغيير النظام الانتخابي الا انه لم يصل الى حد المأمول , ويرجع سبب ضعف دور الاحزاب السياسية الى الوضع الذي كانت عليه الاحزاب قبل الثورة وقلة عدد المنتمين اليها , وقلة عدد المواطنين الذين كانت لديهم قناعة بتأثير هذه الاحزاب في إدارة شؤون المجتمع , كذلك كثرة عدد الاحزاب السياسية بعد الثورة فقد وصل عدد الاحزاب السياسية الحاصلة على ترخيص رسمي حوالي (60 حزباً) بالإضافة الى قرابة (100) حزب بقي في قائمة الانتظار , و ان استخدام العامل الديني كوسيلة من وسائل الدعاية الحزبية والانتخابية باستخدام المساجد الدينية في الدعاية الحزبية أضعف من دور هذه الاحزاب (9).

أما فيما يتعلق بتقويم دور الصحافة ووسائل الاعلام في مرحلة الدعاية الانتخابية , فعلى الرغم من التنوع والتطور في مستوى التغطية الصحفية والاعلامية الا ان القيود المفروضة عليها في مصر حتى قيام ثورة (25 يناير) كانت سبباً قوياً في ضعف الدور الرقابي لهذه الاجهزة وان كان هذا الدور ايجابياً وله تأثير على الجهة المنوط بها ادارة الانتخابات في بعض الفترات الا ان اجهزة الاعلام لم تكن على مستوى واحد من الايجابية والتأثير , ففي الفترات التي مارست فيها الصحافة ووسائل الاعلام دوراً ايجابياً ارتبطت دائماً بوجود التعددية الحزبية أو إشراف قضائي للانتخابات تتم بإدارة الدولة (10).

اما الفترة التي تلت التعددية الحزبية في مصر فأن دور أجهزة الاعلام والصحافة اخذ يتزايد بالتدريج في الانتخابات البرلمانية وان  في بعض الفترات اكثر إيجابية من الفترات الاخرى خاصة بعد السماح للأحزاب السياسية في انشاء صحف خاصة بها , وايضاً بعد ان سمحت الدولة للقطاع الخاص بتملك قنوات فضائية وظهور الانترنت وكانت أكثر فترات هذا الدور ايجابية هي اثناء انتخابات مجلس الشعب (عام 2005) والتي اُجريت في ظل اشراف قضائي كامل على مرحلة الدعاية الانتخابية (11) .

و بعد قيام ثورة (25 يناير 2011) فقد برز دور وسائل الاعلام والصحافة في الانتخابات بشكل كبير اثناء مرحلة الدعاية الانتخابية , وتعددت الاطر التنظيمية لهذا الدور وفقاً للتطور التشريعي بمجموعة القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية , وجاء دور الصحافة وأجهزة الاعلام بعد الثورة أكثر تميزاً و ايجابية مما كان عليه قبل ثورة يناير , والسبب في ذلك يعود الى إطلاق حرية الرأي والتعبير , ورفع كثير من القيود التي كانت تفرض على جميع وسائل الاعلام سواء كانت قيوداً مادية أو قانونية , فقد سُمح بأنشاء قنوات فضائية جديدة وأُعيد فتح القنوات التي أُغلقت سابقاً , ويعد ما قامت به وسائل الاعلام من نشر لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية بمثابة توعية لهيئة الناخبين لحقوقهم السياسية وكيفية اختيار مرشحيهم  ، وتعد المواقع الالكترونية (الانترنت) من أهم وسائل الاعلام التي قام المرشحون من خلالها بالدعاية الانتخابية ببيان برنامجهم الانتخابي (12).

وفي العراق من الممكن تقويم دور الرقابة السياسية على مرحلة الدعاية الانتخابية من خلال توضيح دور الرقابة الشعبية بدراسة واقع العراق السياسي الذي يتسم بالتعقيد والتأزم , مما يؤدي بدوره الى ضعف دور الرقابة الشعبية على العملية الانتخابية برمتها ومن ضمنها مرحلة الدعاية الانتخابية ويعود السبب في ذلك الى ضعف الوعي السياسي للشعب , وضعف الثقة بين الاحزاب السياسية وخاصة قياداتها السياسية وازدواجية المعايير وتكريس نهج المحاصصة السياسي والطائفي (13).

وفيما يتعلق بتقويم رقابة الرأي العام يتضح ان هذا الطريق لا يظهر بصورة جلية الا في الدول التي تكفل حرية التعبير عن طريق الرأي العام والتي يبلغ فيها الرأي العام من النضج ما يؤهله للقيام بواجب الرقابة وعدم الخضوع لمصالح فئات معينة تسخر الرأي العام لتحقيق اهدافها ومصالحها الخاصة فتبتعد عن هدفها في تحقيق المصلحة العامة (14).

وفي العراق نجد ان رقابة الرأي العام تتكون من رقابة الاحزاب السياسية ورقابة منظمات المجتمع المدني ورقابة الصحافة و وسائل الاعلام.

وفيما يتعلق برقابة الاحزاب السياسية على مرحلة الدعاية الانتخابية , فمن حق هذه الاحزاب خاصة المعارضة منها ممارسة حقها المشروع في النقد الموضوعي الهادف لغرض تقويم عمل الحكومة والبرلمان ويتطلب ذلك تشريع قانون للأحزاب السياسية يتناول تنظيم عمل هذه الاحزاب وكيفية ممارسة عملها (15).

وفيما يتعلق بتقويم دور منظمات المجتمع المدني فقد شاركت منظمات المجتمع المدني العراقية في مراقبة العملية الانتخابية بعد تسجيلها بصفة مراقب لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وذلك بهدف تقويم العملية الانتخابية , ورفع التقارير للمفوضية العليا عن نتائج نشاطاتهم , معززاً ذلك بالدلائل والقرائن التي تسند كل افتراضاتهم واحكامهم عند تقديم هذه التقارير , ومن هذه المنظمات منظمة تموز للتنمية الاجتماعية والتي مارست عملها بمراقبة الحملات الانتخابية للمرشحين , وقد سجل مراقبوها عدداً من الملاحظات والخروقات (16).

وفيما يتعلق بدور الصحافة و وسائل الاعلام فتعد وسائل الاعلام شريكاً اساسياً من شركاء العملية الانتخابية , كونها تمثل السلطة الرابعة فتمارس دورها في الرقابة على مجريات العملية الانتخابية وكيفية سير العملية بشفافية ونجاح , ويؤخذ على هذه الوسيلة في الرقابة على الحملات الانتخابية عدم التوازن في المساحة والوقت والتوقيت المخصصة للمتنافسين في وسائل الاعلام شبه الرسمية , حيث لا تتضمن القوانين او التعليمات المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية محددات معينة لتعامل وسائل الاعلام شبه الرسمية مع المتنافسين بشكل عادل نسبياً (17).

وعليه فأن لوسائل الاعلام المختلفة دوراً في تكوين الآراء والاتجاهات لدى الناخبين وتحقيق عملية الاقناع وبعد ذلك محاولة تغيير السلوك الفردي او الجماعي عن طريق وسائل الاعلام وتكوين الرأي العام , لذا فأن الدعاية الانتخابية ترمي الى احداث تغيرات وتحولات في وجهات النظر عند الناخبين حول مجموعة المرشحين في الحملات الانتخابية (18).

وتشير التجارب الى ان التعرض لوسائل إعلامية عديدة أفضل من التعرض لوسيلة واحدة على الرغم من ان لكل وسيلة اتصال مقدرة على الاقناع تزيد أو تقل عن غيرها من الوسائل الاخرى (19).

تأسيساً على ما تقدم ان الرقابة السياسية على الحملة الانتخابية في العراق هي رقابة ضعيفة مقارنة مع الرقابة الادارية ذلك ان المشرع العراقي قد أناط بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدور الاساس في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية , الا ان ذلك لا يعني ان هذه الرقابة لم تُمارس في العراق , فقد مارست دورها بشكل فعال في جميع مراحل العملية الانتخابية عدى مرحلة الدعاية الانتخابية  , فلم يكن لها تأثير قوي في هذه المرحلة , ويعود  ذلك الى عدة اسباب اهمها ان هذا النوع من الرقابة يحتاج الى درجة من الوعي والنضج السياسي , والتجربة الديمقراطية في العراق  تجربة حديثة قياساً مع الدول المتقدمة , اما السبب الاخر هو ان هذه الرقابة هي رقابة ثانوية في العراق تمارس دوراً سانداً للجهات الادارية حيث يقتصر عملها على رصد المخالفات وعرضها على الجهات الادارية المسؤولة (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية.

______________

1- ينظر موريس ديفرجيه , الاحزاب السياسية ( النسخة العربية ), دار النهار للنشر , بيروت , 1983 , ص414-415.

2- ينظر محمد عبد العزيز حجازي , نظام الانتخاب وأثره في تكوين الأحزاب السياسية , أطروحة دكتوراه , جامعة عين شمس , ص300.

3- ينظر البنداري أحمد البنداري , ص278-279.

4-  المصدر نفسه , ص280.

5- نصت المادة (55) من دستور مصر 1971 الملغى على (للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين بالقانون).

6- ينظر د. مدحت محمد أبو النصر , ادارة منظمات المجتمع المدني , ط1 , دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , 2007 , ص81.

7- ينظر محمد مختار قنديل , دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي , مصر , منشور على الموقع الالكتروني:- www.m.ahewar.org/s.asp

8- ينظر صباح مصطفى المصري , النظام الحزبي المصري , أطروحة دكتوراه , جامعة الإسكندرية , 2002 , ص205-206.

9- ينظر أحمد طه , التجربة الحزبية في مصر بعد الثورة بين التعثر والانطلاق , مقال منشور على الموقع الالكتروني :- rouyaturkiyyah.com http://www., وكان في مقدمة الأحزاب الحاصلة على ترخيص رسمي حزب الوفد والغد , وحزب الحرية والعدالة , وحزب الفضيلة (مصر) , حزب الوسيط الجديد , وغيرها من الأحزاب السياسية  ، كما ان هناك أحزاب تحت التأسيس مثل حزب الوسط والكرامة , لمزيد من التفاصيل ينظر قائمة الأحزاب السياسية المصرية (المعرفة ) , منشور على الموقع الإلكتروني :-                                                      www.marefa.org

10- ينظر الأُطر التشريعية والممارسات المهنية : دور الاعلام في الانتخابات , المركز العربي للبحوث والدراسات , بحث منشور على الموقع الإلكتروني:- www.acrseg.org

11-  ينظر مجلة الدراسات الإعلامية , المركز العربي الإقليمي , العدد (22يناير) , 2006 , ص144.       

12- الأُطر التشريعية والممارسات المهنية , دور الاعلام في الانتخابات , مصدر سابق.

13- ينظر دور الرقابة الشعبية على الاداء الحكومي في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي , بحث منشور على الموقع الالكتروني:- kitabat.com/ar/page.

14-  ينظر سعد عبد الحسين , المشاركة السياسية والقرار السياسي (دراسة حالة العراق) , رسالة ماجستير , جامعة النهرين , كلية العلوم السياسية , 2009 , ص77.

15-  دور الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي في المبدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي , بحث منشور على الموقع الإلكتروني:- www.kitabat.com/ar/page .

16-  تقارير منشورة على موقع المنظمة الالكتروني:- www.tammuz.net. 

17- ينظر د. حميد جاعد , الحملات الاعلامية : التطور والمفهوم , بحث منشور في مجلة الباحث الاعلامي , كلية الاعلام , جامعة بغداد , العدد (1) , 2005 , ص55.

18-  ينظر صالح أبو اصبع , الاتصال والأعلام في المجتمعات المعاصرة , عمان , دار آرام للدراسات والتوزيع والنشر , 1995  , ص107.

19-  ينظر جيهان أحمد رشتي , الأسس العلمية لنظريات الأعلام , دار الفكر العربي , مصر , 1978 , ص36.