يقصد بالإثبات لغة "هو الدليل أو البرهان أو البينة أو الحجة"، أما الإثبات في الاصطلاح القانوني هو "إقامة الدليل من اجل إثبات الادعاء"(1).

ولأجل إقرار إثبات انعدام الجنسية يتوجب على الدول أن تراجع تشريعات الجنسية ذات الصلة التي تصدرها تلك الدول التي يرتبط بها الفرد بروابط سابقة "مثلا من خلال المولد وسابق الإقامة المعتادة والدول التي يكون الزوج أو الزوجة أو الأطفال مواطنين لها، والدول التي يكون والدا الفرد أو أجداده مواطنين لها"(2).

كما يجب إجراء مشاورات مع الدول المعنية أمر لابد منه للتحقق من حالة الجنسية وعلى الدول أن تطلب من الشخص المعني التعاون التام في تقديم جميع الحقائق والمعلومات ذات الصلة وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تيسير المشاورات بين الدول كما تقدم المعلومات التقنية بشأن القوانين ذات الصلة وتطبيقها على الصعيد العالمي(3).

وتشير مفوضية شؤون اللاجئين إلى أنه "عادة ما تكون الوثائق المقدمة من إحدى السلطات المسؤولة في الدولة التي تثبت إن الفرد المعني ليس مواطنا لها شكلا يعتد به من أشكال إثبات انعدام الجنسية، ورغم ذلك فقد لا تكون هذه الأدلة متاحة دائما، وقد ترفض السلطات المعنية في بلد المنشأ أو في بلد الإقامة المعتادة السابقة إصدار وثائق معتمدة تثبت إن الشخص ليس مواطنا لها، أو ببساطة قد لا ترد على الاستفسارات، وقد ترى بعض سلطات الدول أنها غير مسؤولة عن تحديد من الأشخاص الذين لا تربطهم رابطة قانونية بالبلد، لذلك يفترض أن رفض دولة ما التعزيز بانقضاء صفة المواطن عن الشخص يعتبر في حد ذاته شكلا من أشكال الإثبات حيث إن الدول عادة ما تشمل مواطنيها بحمايتها الدبلوماسية"، ومع ذلك وفي مثل هذه الحالات قد تحتاج مسألة إثبات انعدام الجنسية بموجب الاتفاقية استعراض أنواع أخرى من الأدلة بما في ذلك الوثائق المتاحة وشهود موثوق بهم (4).

وعموما يترك لمقدم الطلب أمر تقديم الوثائق الصادرة من السفارة أو المكاتب القنصلية التابعة "لبلد المنشأ" بلد المولد أو البلد الذي اصدر وثيقة سفر سابقة والتي تؤكد إن الفرد ليس مواطنا لها فقد لا يكون ذلك ممكنا دائما وفي حالة عدم توفر وثائق كاملة فقد تقبل بعض الدول عناصر أخرى للإثبات كشهادة الشهود أو مراجعة قوانين الجنسية ذات الصلة، وكما قد يتطلب البحث عن معلومات مقاربة تعاونية بين مختلف الإدارات والوزارات داخل الحكومة وبين الدول (5).

هذا وان عملية تحديد الأشخاص الذين يستوفون التعريف الوارد في الاتفاقية يختلف من دولة إلى أخرى وبالتالي يترتب على ذلك تباين معاير تحديد إثبات انعدام الجنسية من دولة لأخرى فمن يعترف به كشخص عديم الجنسية في دولة ما قد لا تعترف به دولة أخرى كذلك وفيما يتعلق بعبء الإثبات فانه يقع على عاتق مقدم الطلب لإثبات انعدام جنسيته بكل الأدلة المتاحة، مع تقييد ذلك بعدم كون الحالة الظاهرة تشهد بالتمتع بجنسية معينة، فمن اشتهر بين الناس بأنه عديم الجنسية وعاملته السلطات العامة على هذا النحو اعتبر وفقا لفكرة الحالة الظاهرة أنه عديم الجنسية ومن ثم قد ينتقل عبء الإثبات على عاتق الطرف الأخر الذي يدعى غير ذلك (6).

وقد وضع مشروع البروتوكول الخاص بتجنب انعدام الجنسية بالنسبة لتوارث الدول قواعد محددة للإثبات في المادة (8) بشأن الجنسية في حالات توارث الدول حيث تناول الفقرة الأولى من هذه المادة الحالة التي يستحيل أو يصعب على الشخص استيفاء الاشتراطات المعيارية للوفاء بشروط اكتساب جنسية الدولة الخلف فقد يستحيل على الشخص تقديم أدلة مستنديه كاملة بسبب تدمير أرشيف السجل المدني، أو استحالة تقديم أدلة إثبات لمحل الإقامة، أو لا يتصور عقلا المطالبة بمثل هذا الإثبات إذا كان فيه تعريض حياة مقدم الطلب أو صحته للخطر. وفي جميع الأحوال فأن توافر إثبات أو شهادة مستقلة يجب أن يكون كافية لاستيفاء شروط اكتساب جنسية الدولة الخلف.

أما الفقرة الثانية من المادة (8) فلا يعتد بها إلا في حالة اختفاء الدولة السلف وفقدان جميع الأشخاص الحائزين على جنسية هذه الدولة جنسيتهم كنتيجة تلقائية الانحلال الدولة، فقد تشترط الدولة الخلف على هؤلاء الأشخاص إثبات عدم اكتسابهم

جنسية أخرى، أو بكونهم عديمي الجنسية وغالبا ما يكون من المستحيل استيفاء مثل هذا الإثبات إذ أن ذلك يتوقف على تعاون الدول الأخرى، فينبغي على الدولة الخلف إن لا تشترط تقديم هذا الإثبات "أي بكونه عديم الجنسية أو عدم اكتسابه جنسية أخرى "قبل منح ذلك الشخص الجنسية(7) .

____________

1- نشأت احمد نصيف. وسائل الإثبات في الدعوى الجزائية، ط1، الناشر صباح صادق جعفر، بغداد: 2005. ص6.

2- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  ، ص21

3-The 1954 convention relating to the status of stateless... refworld. P.15.Is available on the website http://www.ref word.org/ pdfid/415c3cfb4.pdf

4- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متاح على الموقع الرسمي للمفوضية .

www.unhcr.arabic org                                                                                

5- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص25.

6- أبو العلا علي أبو العلا النمر. النظام القانوني للجنسية المصرية (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، مصر: 2002، ص476-477

7- الجنسية وانعدامها. دليل البرلمانيين رقم 11 لسنة 2005، نشر بواسطة الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، ص45.