مشكلة فقدان الساحات العامة لوقوف السيارات بالمدينة

يعتبر فقدان هذا العامل، من بين استخدامات الأرض المختلفة، كالاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية والشوارع، أمر على غاية من الأهمية، حيث لا يقل عن أهمية أي استخدام أرضي في موضع المدينة. وللأسف كان المخطط المدني يركز – بالدرجة الأولى- على إنشاء الشوارع الرئيسية داخل تركيب المدينة، مهملا - لحد كبير - تخصيص جزء أو نسبة من أرض المدينة لوقوف السيارات .

ولهذا السبب، عانت معظم المدن في الدول النامية، خاصة من حدة هذه المشكلة التي ازدادت يوما بعد يوم، نتيجة لتضخم حجم : تلك المدن، وزيادة رقعتها، واحتقان شوارعها بتكدس السيارات على جوانبها، وعلى أرصفة المشاة. وقد مرت مدن الدول الصناعية بهذه التجربة، منذ عقد الثلاثينات من ال 20م، ولكنها تغلبت عليها بإنشاء الساحات العامة، سواء في وسط المدينة، في عمارات متعددة الأدوار مثل إيطاليا أو على حوافها الخارجية، وبين الأحياء السكنية كضرورة لا غنى عن وجودها، مثل الشارع والحديقة والمكتبة والمدرسة والمشفى أو الصيدلية...الخ.

أما في الدول النامية، ونتيجة للتنافس الشديد على أسعار الأرض داخل المدينة، وعدم – ربما اقتناعهم – بهذا الاستخدام، معتقدين أن الشارع سوف يحل المشكلة آنيا ومستقبلا. فترك الأمر كيفما وصل به الحال. فأصبحت أرصفة المشاة وجوانب الشوارع في وسط المدينة هي البديل لتكدس السيارات .

فقد تعرضت مدينة عمان في عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن 20م الماضي لهذه المشكلة بصورة حادة، لعد توفر هذا الاستخدام. مما أدى لتكدس السيارات على أرصفة المشاة في وسط البلد، الأمر الذي دفع المشاة إلى النزول لوسط الشارع، معرضين أنفسهم لحوادث مميتة أحيانا.

فقامت السلطات المحلية في أمانة العاصمة، وبالمساهمة ، مع القطاع الخاص، في إنشاء الساحات العامة في منطقة سقف السيل، وفي شارع الملك حسين، ومبنى امانة العاصمة والساحة الهاشمية وتوسعة ساحة العبدلي، وإلزام كل مبنى جديد بتوفير كراج تحت العمارة أو أمام المسكن لمبيت السيارة.

ولم يقتصر الأمر على مدينة عمان فحسب، بل عانت مدينة الرياض في تلك الفترة أيضا من نفس المشكلة، ولكنها أخذت طريقها للحل، بعد إنشاء وتخصيص المساحات المعدة لانتظار السيارات، سواء بشكل عمارات متعددة الأدوار، أو قطع أرضية تتمشى مع حجم السيارات المتوقع انتظارها في الحي، أو المنطقة، أو الجامع أو الجامعة ...الخ .

وربما نوجد العذر لمخطط المدينة في عمان، حينما بلغ عدد السيارات فيها عام 1945م عدة مركبات من كافة الأنواع، وارتفعت في عام 1987م لنحو 275 ألف سيارة خلال أربعة عقود فقط. وما يقال أيضا عن عمان يندرج على مدينة الرياض ومدينة راولبندي / إسلام آباد في باكستان. كما عانت مدينة القاهرة، خلال تلك الفترة خاصة في منطقة البنوك قرب شارع جواد حسني، من اكتظاظ السيارات بعد تزايد أعدادها في منطقة غير معدة لاستقبالها، الأمر الذي أدى إلى بروز المشكلة، بشكل حاد للمسؤولين عن تخطيط المدينة لوضع حل جذري لها، بإقامة عمارات، وإزالة مبان قديمة ونزع ملكيتها، وتوفير هذه الخدمة بشكل حتمي لا غنى عنها.

وحينما قامت مؤسسة الإسكان بالأردن بإنشاء مدينة جديدة تابعة للعاصمة عمان، وهي مدينة أبو نصير السكنية عام 1978م، تعاقدت مع شركات فرنسية وكورية وصينية....الخ. لإنشاء تلك المدينة التابعة، وقامت تلك الشركات بوضع خطة شاملة للمدينة بمساحة خمسة آلاف دونم. ووزعت استخدامات الأرض فيها، للسكن والتجارة والخدمات التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية. وأنشأت الشوارع الحديثة الواسعة، كما خصصت لكل حارة سكنية ساحة وقوف للسيارات حسب الشقق السكنية وحسب الفلل والعمارات في كل حارة. طبعاً مثل هذا الوضع في مدينة عمان، كان شبه معدوم كليا. فكانت مدينة أبو نصير نموذجية في هذا المجال، الأمر الذي جعل مخططي المشاريع السكنية، في مؤسسة الإسكان ووزارة الإسكان والمؤسسات الأخرى في المدن والبلدات يأخذون بالحسبان تخصيص نسبة من الأرض في موضع المدينة، أو المنطقة السكنية لهذا الغرض.

ويتفاوت حجم السيارات ما بين 6-7 أمتار لسيارات التاكسي وما بين 10-15 مترا للسيارات المتوسطة الحجم (مثل سيارة الشحن الصغيرة) وما بين 30-40 مترا للحافلات الكبيرة، وأكثر من ذلك لسيارات الشحن المقطورة. فالساحة أمام المسكن أو العمارة المتعددة الأدوار، تخصص لاستيعاب السيارات الصغيرة. أما السيارات الكبيرة فتخصص لها ساحات عامة، تتمشى مع أحجامها وأعدادها خارج الأحياء السكنية، أو في ساحات الملاعب، أو على جوانب الطرق كمواقف جانبية. كما كان يحدث في بعض الدول الصناعية، أنها كانت تستغل الميادين العامة، والأماكن المكشوفة لتوقيف السيارات فيها.

وأصبح لزاما على مخططي المدن الحديثة الأخذ في الحسبان، مساحة من أرض موضع المدينة للساحات العامة، فإن كانت حصة الشوارع في المدينة تصل لنحو 15% من إجمالي خطة المدينة الرئيسية، فيجب تخصيص ما بين 8 إلى 12 ٪ من مساحة هذه الخطة لساحات انتظار السيارات، وذلك حسب حجم المدينة أو البلدة أو الحي السكني المنوي إنشاؤه.

بحيث يؤدي لامتصاص تكدس السيارات، على مسارب الشوارع الرئيسية والطرقات، وتخفيف حدة الاحتقان وسط المدينة بالمشاة والعربات معاً. ففيما يتعلق بالأسواق التجارية الرئيسة وسط المدينة، تقدر مساحة الساحة العامة لوقوف السيارات بنحو 3 إلى 4 أمثال المناطق السكنية. فإن احتاجت السيارة في المنطقة السكنية إلى متر واحد في المتوسط، فيجب أن تصل في المنطقة التجارية والإدارية إلى 3 إلى 4 أمتار. وبعض المدن في الدول الصناعية تخصص ما بين متر إلى خمسة أمتار حتى تخفف من حدة المشكلة آنيا أو مستقبلاً.

وطبقا لهذا المعدل فقد بلغت مساحة المركز التجاري في مدينة أبو نصير النموذجية نحو 6 دونمات. وأمامه ساحتان لوقوف السيارات، إحداهما مساحتها نحو 6 آلاف متر مربع وثانيهما نحو 2000 متر مربع، كتخطيط عصري مناسب. وهناك أسواق رئيسة ثانوية مثل سوق ال Safe Way، أمامه مساحة تقدر مساحتها بنحو 1500 متر .لاستقبال المترددين على السوق يومياً. وما يقال عن هاتين المنطقتين يقال أيضا عن الجامعة الأردنية التي عانت هي الأخرى من تكدس السيارات مع تزايد أعدادها سنويا في عقد الثمانينات، الأمر الذي حدى برئاسة الجامعة لبناء عمارة من عدة أدوار (7 طوابق) وبمساحة 500 متر مربع لكل دور، لامتصاص السيارات المكدسة على مداخل الجامعة، وعلى الشارع الرئيسي أمام الجامعة.

وغالبا ما تستغل البلدية أو أمانة العاصمة مسألة وقوف السيارات لفترات زمنية متفاوتة ما بين ربع ' ساعة إلى نصف ساعة فأكثر، وتوضع عدادات لهذا الغرض، وتدفع ضريبة للجهة المعنية، لتكون دخل إضافي في خزينة تلك المؤسسة. وأخيرا سهلت تلك المؤسسات على مالك السيارة بشراء كرت بالقيمة لوقوف السيارة لمدة 6 أشهر أو سنة خاصة أصحاب المحال التجارية وسط البلد.

كما تخصص مساحة معينة، كأماكن تخزين للسيارات، في المحطات النهائية الرئيسة مثل المطار أو الميناء أو محطة السكة الحديد أو محطة عبور جسر بين دولة وأخرى... الخ، وتأمين السيارة لحين العودة، واستلامها مقابل مبلغ معين يدفع نظير هذا التخزين.

وقد أجريت في بعض الدول الصناعية دراسات عدة بهذا الصدد، ووضحت أن متوسط عدد السيارات في ساحات الانتظار يتمشى مع حجم المدينة كما يوضحه الجدول التالي:

فإذا ما علمنا أن حجم السيارة الصغيرة نحو 7 أمتار مربعة، وكان عددها في المدينة الأولى نحو 400 سيارة، فسوف يخصص لها ما مساحته 400×7=2800 متر مربع. وإن كانت سيارة كبيرة وعددها 200 سيارة فمعنى ذلك تحتاج إلى 40×200=8000 متر مربع (8 دونمات). وإن كانت من السيارات ذات الحجم المتوسط 15 مترا، وبلغ عددها 200 سيارة، فسوف تخصص لها ما مساحته 15×200= 3000 متر مربع، موزعة على الأحياء السكنية في المدينة. وهكذا ينطبق هذا الإجراء على أحجام المدن المختلفة الواردة في الجدول السابق .

كما تم إجراء دراسات أخرى لإحدى المدن الأمريكية، وأوصت اللجان المشرفة على مهمة التخطيط لمختلف المناطق والفنادق والمؤسسات، من دور سينما ومسارح ومشافي ومراكز تجارية ونوادي ومطاعم إلى ما يلي:

تخلص من هذا العرض، إلى ضرورة تخطيط وتصميم الساحات العامة لوقوف السيارات، مثلما نخطط للشوارع والمساكن، والحدائق والفنادق والأحزمة الخضراء. لأن السيارة أصبحت ضرورية للإنسان المتحضر. المرتبط والملتزم بالوقت المحدد في عمله. وما دام الأمر كذلك، فلا بد أن تأخذ نصيبها في البيئة الحضرية، كغيرها من الاستخدامات المدنية المختلفة.