قانون المدينة المهيمنة Law of Primate City

يمكن الوصول إلى تصور إحصائي لحجم المدينة الأولى، بالنسبة لباقي مدن الإقليم أو المدينة المهيمنة، وذلك إذا اتبعنا أسلوبا يأخذ في الاعتبار نسبة المدينة الأولى إلى المدينة الثانية من ناحية، ونسبتها إلى الثالثة، والرابعة مجتمعة من ناحية أخرى، كما في المثال التالي:

وتوضح هذه النسبة مدى حجم أكبر المدن في الدولة إلى المدينة الثانية، ومنها يمكن معرفة مدى تركز السكان بها، ودرجة مركزيتها وسيادتها على الإقليم. وإذا ما نسبنا سكان المدينة الأولى إلى سكان المدن الثلاث التالية، فإننا نحصل على مقياس يعرف بمقياس المدن الأربع Four City Index، وهو كما يلي:

ويعطي هذا المقياس صورة أفضل من المقياس الأول. وذلك لأنه يأخذ في الاعتبار حجم المدن الثلاث التالية، وليس حجم المدينة الثانية فقط، وبالتالي يمكن مقارنته لأكثر من دولة، والحكم على درجة سيادة المدينة الأولى بصورة أفضل. وبوجه عام فقد توصل مارك جيفرسون إلى قانون المدينة المهيمنة، وفحواه أنه في داخل الإطار المساحي الواحد تبرز مدينة واحدة على المدن الأخرى.

وتظهر عليها بشكل لا يتناسب مع ترتيب المدن التدريجي. ففي 28 دولة وجد جيفرسون أن أكبر مدينة يزيد عدد سكانها على ضعف المدينة التالية مباشرة. وفي 18 دولة وجد أن المدينة الأولى تزيد على 3 أمثالها. وكما وجد في المتوسط العام لأغلب الحالات أن النسب بين المدينة الأولى والثانية هي على الترتيب 20،30،100،...

ومن الواضح أن المدينة الأولى تكون عادة عاصمة الدولة. وتعبر أكثر من أية مدينة أخرى عن الكيان الوطني. وتسهم أكثر من أي مدينة أخرى في توحيد الدولة. ولكن العواصم الفيدرالية تمثل شذوذا عن هذه القاعدة مثل مدن واشنطن وكانبرا وبرن، وكذلك العواصم المستحدثة مثل أنقرة وكراتشي ودلهي.