ما يقول المادّيون عن هذا النظام الأجمل ؟

حينما تستنطق الماديين في انبثاق هذا النظام الأكمل عن الطبيعة الجامدة العمياء يجيبونك بوجهين :

الأَوّل : إنّه اتّفاق وتصادف ، فهذه الأناظيم حصلت اتّفاقاً وصدفةً ، من حركات الأجزاء غير المتجزّئة ! وقد أشرنا إلى أنّ هذا الكلام لا ينافي ناموس العلم فقط ، بل يصادم الإنسانية في فطرتها المودعة فيها فلا جواب له ، ولو تمّ التصادف ، بطل قانون العلية ، وببطلانه تنهدم العلوم من أساسها .

الثاني : إنّه نتيجة الانتخاب الطبيعي والتنازع ـ التناحر ـ في البقاء .

توضيح ذلك على سبيل الاختصار : إنّ شارلز روبرت داروين الانجليزي ( 1809 ـ 1882م)، دوّن فرضية رجوع الأنواع إلى أصل واحد أو أصول محدودة ، وبعبارة أُخرى: أنّ هذه الفرضية تقول : إنّ هذه الأنواع الموجودة من الحيوانات ، لم تكن كذلك في أصلها، بل أصلها إمّا نوع واحد أو أنواع محدودة ، وجعل لتركيزها نواميس أربعة :

1 ـ التنازع في البقاء : فكلّ حي ينازع في حفظ كيانه وتثبيت بقائه ، وان كان ذلك مستلزماً للتجاوز على الآخرين .

2 ـ الانتخاب الطبيعي : يعني أنّ نتيجة التنازع المذكور ، بقاء الأصلح وفساد غير الأصلح أو ضعفه جداً .

3 ـ قانون المطابقة : وهو تأثير الأمكنة ، والأغذية ، والملابسات الواقعة في الحياة ، في اختلاف الأفراد والأنواع ، فقوة أظفار الأسد وحدته لافتراسه ، فلو وقع في محلّ لا يمكنه الصيد ، واضطر إلى أكل الحشائش ـ كالدواب مثلاً ـ تبطل خاصية أظفاره ، بل تقوى أنيابه وهكذا .

4 ـ قانون الوارثة : وهو أنّ الصفات العارضة والأطوار الاتّفاقية ، التي طرأت على الحيوانات من جهة اختلاف الأحوال تنتقل إلى أولادها ، فتوجب اختلاف أشكالها ، بحيث ينجرّ إلى تخيّل اختلاف أنواعها في الأصل ، مع أنّ الاختلاف المذكور نتيجة التوارث بتمادي الزمان ، وعليه يترتّب رجوع الأنواع إلى نوع واحد ، أو أنواع محدودة .

ولمّا انتشرت هذه الفرضية فرح المادّيون بها ، وحسبوا أنّها كافية لأن يُعلّل بها النظام المحكم الساري في أجزاء العالم ، ومعها لا موجب للتشبّث بالصدفة والاتّفاق ، الذي يرفضه أوائل العقول الساذجة ، وينافره شرف العلم والإنسانية ، فقالوا : إنّ الطبيعة وإن كانت غير شاعرة ، إلاّ أنّ هذا النظام متولّد من انتخابها بعد التنازع في البقاء ، بضميمة المطابقة والوراثة ، فارتقاء الموجودات إلى هذه الدرجة من التكامل ، معلول لهذه النواميس دون المادة نفسها .

أقول : البحث حول هذه الفرضية عن ناحيتين : الناحية الأُولى في صحّتها في نفسها ، والناحية الثانية في استنتاج ما تخيّله الماديون منها .

أمّا الناحية الأُولى وصحّتها في نفسها فلا دليل عليها ، غير بعض التخمينات والتخرّصات التي لم يقرّ بها العلم ولا الفلسفة ، بل البرهان على خلافها ، بل الإنصاف أنّها مخالفة للحسّ والوجدان والأخلاق ، كما فصّلنا القول فيها في مجموعتنا المسماة بـ ( كشكول محسني )، وقد دلّل على بطلانها غير واحد من باحثي الغرب ، حتى أخرجها بعضهم من المسائل العلمية ، وجعلها آخر منافيةً للتمدّن الغربي وموجبةً لتأخّره ، وحسبها الثالث من الأقاصيص التي تحكيها الأُمهات لأولادها الصغار ، بل نسبها بعضهم إلى الجنون ... إلى غير ذلك من الكلمات الحادّة التي نقدوا بها هذه النظرية (1) .

وأمّا الناحية الثانية فنقول : إذا سلّمنا هذه الفرضية بتمامها وحسبناها قطعيةً ، فلا يمكن استفادة مرام الماديين منها ، كما لا يمكن استفادة الحرارة من الثلج !

نقول : مَن الذي أوجد هذه الموجودات ؟ مَن الذي خلق هذه الذرّات المركّبة ؟ مَن الذي أعطى الطبيعة انتخابها ؟ مَن الذي أودع التنازع في كيان الأشياء ؟ وهكذا فلابدّ إمّا من الرجوع إلى الصدفة والاتفاق ، أو إلى الإيمان بخالق الإنس والجان ، وهذا الذي ذكرنا لم يخفَ على داروين نفسه ؛ ولذا لم يجعلها دليلاً على إنكار الصانع ، بل قيل : إنّه كان عاملاً ومقيّداً بجميع ما جاء في مذهب الپرتستان أرتدوكس (2) ، من دين المسيح ( عليه السلام ) ، بل صرّح بأنّ عقائده لا تنافي المذاهب (3) .

وإليك ملخّص ما كتبه هو إلى بعض الألمانيين عام 1873 : يستحيل على العقل الرشيد أن تمرّ به خلجة من الشك ، في أنّ هذا العالم الفسيح ، بما فيه من الآيات البالغة ، وتلك الأنفس الناطقة

المفكّرة ، قد صدر عن مصادفة عمياء ؛ لأنّ الأعمى لا يخلق نظاماً ولا يبدع حكمةً ، ذلك أكبر برهان يقوم عندي على وجود الله .

ثمّ يقول : ولقد قامت عندي شكوك كثيرة لأَوّل عهدي بالبحث ، فسألت : من أين جاءت العلّة الأُولى ؟ وهل لها نشأة ومعاد ؟ غير أنّي لم ألبث حتى استبان لي ، أنّ هذا الشك نفسه قد يخطر للإنسان ، إذا فكّر في نشأة المادّة المحسوسة ذاتها ، فمن أين جاءت المادة القديمة ؟ وهل لها أَوّل ؟ أم هي أزلية ؟ فإذا كانت أزليةً ـ وغالبة الظن على ذلك ـ فمن أين أتت ؟ تلك الحدود التي يقف عندها الفكر الإنساني معترفاً بالعجز (4) ، لكنّ الماديين أكثروا السرعة من مقلّدهم ـ بالفتح ـ ولم يدروا أنّ هذه التلفيقات على فرضِ صحّتها ، لا ترتبط بهوَساتهم أصلاً .

ثمّ إنّ شارلز داروين ليس مؤسّساً لهذه النظرية ، بل ذكرها غير واحد ممّن سبقه ، كما ذكره فريد وجدي في دائرة المعارف ، بل يوجد ذلك في كلمات العرب ـ إخوان الصفا وغيرهم أيضاًـ كما نقلها إسماعيل مظهر في مقدّمة ترجمة أصل الأنواع (5) ، مع أنّهم من المسلمين ، فاتضح من جميع ذلك أنّ هذه النظرية لا تشفي داء الماديين ، فإنّ صحّتها لا تصادم وجود الله تعالى ، بل ولا غيره من الأصول الدينية ، نعم هي غير صحيحة عند القرآن ، فإنّه يبيّن خِلقة الإنسان بدواً وينفي ـ بالدلالة الالتزامية ـ تكوّنه من القرود وغيرها ، فهي تخالف الإسلام في مسألة فرعية جزئية ، وقد عرفت أنّ البرهان والحسّ والأخلاق ترجّح جانب القرآن .

ولهم جواب ثالث معروف بالفلسفة الدياليكتيكية ، وقد بُنيت على أُصول أربعة :

التغيّر والتحوّل الباطني ( في مقابل التغيّر الحاصل من خارج الشيء المسمّى بالميكانيك)، صحّة التناقض والتضاد ، بل ضرورة وقوعهما في كلّ شيء ، تأثير التقابل وهو ارتباط الأشياء بعضها ببعض ، بلا انفصال لشيء منها من هذه السلسلة المرتبطة ، تبديل الكمّية إلى الكيفية دفعة واحدة ؛ وعليها بنوا إنكار الواجب الوجود والأديان ، بل وجميع الأحكام العقلية ؛ إذ لا شيء ثابت عندهم أصلاً ، بل كلّ شيء له أَوّل ونهاية ، وبها علّلوا نظام العالم المتقن !

لكن هذه الفرضية واضحة البطلان ؛ لأنّ الأصل الأَوّل يشمل نفس هذه الفرضية أيضاً ، فلا قيمة لها ، فإنّها محكومة بالزوال والاضمحلال .

وحلّه : أنّ التغيّر غير جارٍ في العلوم غير المادية ، أَليست نتيجة ضرب الاثنين في الاثنين هي الأربعة ، وهل يحتمل أحد أن تكون النتيجة خمسة أو ثلاثة في زمان من الأزمنة ؟ لكنّهم لا يفرّقون بين العلوم الطبيعية والعقلية ، فيطبّقون أحكام الأُولى على الثانية .

وأمّا صحّة التناقض والتضاد والحكم بوقوعهما ، بل بضرورة وقوعهما فضلاً عن إمكانه ، فهو مخالف للفطرة الإنسانية والضرورة الأَوّلية ، فإنّ امتناعهما ضروري عند كل أحد حتى الصبيان ، لكن الأمر اشتبه على الماديين الدياليكتيكيين ، ولم يقدروا على ضبط الوحدات المعتبرة في التناقض ، وحيث أتوا بأمثلة جزئية دالة على وقوعه ، لم يلتفتوا إلى فقدان وحدة أو وحدات منها ، فحسبوا أنّهم فازوا بمرادهم ! وقد مرّ الكلام فيه (6) .

وأمّا الثالث فلا كلّية وتعميم فيه ولا دليل على ذلك ، وأمّا الرابع فهو باطل وما قيل في وجهه مضحك جداً ، ولا ينبغي أن نضيّع الوقت بإطالة الكلام معهم إثباتاً ونفياً ، ولعمرك إنّ وضوح فساد كلام المادّيين وشدّة اختلاله ، دليل آخر على وجود الواجب الوجود ، وضرورة إثبات الصانع المختار العليم {أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } [إبراهيم: 10].

وعلى الجملة : أنّ جميع فرضيات الماديين حول مبدأ العالم ، وتلفيقاتهم حول نظام العالم البديع، ترجع إلى صدفة عمياء لا غير ، وهي تناقض مبدأ العليّة العامّة الشاملة غير القابلة للاستثناء، فلا تغرنّكم كثرة تعابيرهم وفرضياتهم ، فدقّق النظر تجد صدق قولنا ، وبعد ثبوت تركّب الذرّة وتجزئتها ، فقد سقط معبود الماديين إلى اليوم وإلى الأبد .

______________________

(1) الجينات الوراثية أثبتت اليوم خِلقة الإنسان الابتدائية ، وأبطلت تحوّل الإنسان من الحيوان ، وتدلّ هي على صدق القرآن على أخباره ، أنّ الإنسان خُلق كذلك ابتداءً .

(2) فيلسوف نماها / 226.

(3) المصدر نفسه/ 225.

(4) مقدّمة ترجمة أصل الأنواع بالعربية تأليف إسماعيل مظهر / 26.

(5) أصل الأنواع / 29 ـ 41.

(6) وخلاصة الكلام أنّ الماديين اشتبهوا في مبدأ التناقض ، أَوّلا باشتباه التضاد الفلسفي بالتضاد العلمي ، وثانياً بعدم الفرق بين التناقض والتضاد الفلسفيين ، وثالثاً بإمكان الأخيرين وضرورة وقوعهما ! غافلين عن أنّ التناقض الفلسفي لو كان ممكناً ، لكان إنكارهم على مخالفيهم باطلاً ؛ لصحّة ووقوع التناقض وعدمه !