بطلان الدّور لأنّه عبارة عن توقّف كلّ شي‌ء من الشّيئين على الآخر [فيما] توقّف عليه فيه، فإذا كان كلّ واحد من الشّيئين موجدا للآخر، فاذا فرض أحدهما مؤثّرا في الآخر: كان الّذي هو أثّر موقوفا على مؤثّره، ضرورة توقّف الأثر على المؤثر، فلو فرض أنّ الآخر مؤثّر فيه: كان موقوفا عليه أيضا، فيكون موقوفا على علّته وعلى ما تتوقّف عليه علّته وهو نفسه، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متوقّفا على نفسه، وتوقّف الشّي‌ء على نفسه محال، لأنّ المتوقّف متأخّر، والمتوقّف عليه متقدّم، فيلزم أن يكون كلّ واحد منهما متقدّما على نفسه متأخّرا عنها، والمتقدّم من حيث هو متقدّم موجود، والمتأخّر من حيث هو مؤخّر معدوم، فيلزم أن يكون الشّي‌ء الواحد في [زمان واحد] موجودا، معدوما، وهو باطل بالضّرورة.

وبطلان التّسلسل لأنّه يلزم منه وجود امور غير متناهية مترتّبة من العلل والمعلولات في الوجود، وهو محال.

وأيضا: فإنّا إذا فرضنا سلسلة غير متناهية من المحدثات، وكلّ محدث ممكن؛ فمجموعها ممكن، والممكن لا وجود له من نفسه، فيحتاج إلى مؤثّر، فالمؤثّر فيه: إمّا نفسه، أو جزؤه، أو الخارج منه . لا جائز أن يكون المؤثّر فيه نفسه، لاستحالة تأثير الشّي‌ء في نفسه، لأنّ المؤثّر متقدّم على أثره، والشّي‌ء لا يتقدّم على نفسه، ولا جائز أن‌ يكون المؤثّر فيه جزؤه، وإلّا لزم أن يكون ذلك الجزء مؤثّرا في [الجميع لأنّ المؤثّر في الجملة مؤثّر في‌] كلّ واحد من أجزائها، ومن جملة الأجزاء نفسه وعلله، فيلزم أن يكون مؤثّرا في نفسه وفي علله، وهو محال. فبقي أن يكون المؤثّر فيها خارجا عنها، وهو الواجب، فثبت بطلان التّسلسل، وإذا بطل الدّور والتّسلسل، ثبت أنّ صانع العالم قديم، وهو المطلوب.