نشأة وتطور الشوكات المتعددة الجنسيات:

تعود ظاهرة هذه الشركات من حيث جذورها الأولى إلى بداية نشأة الرأسمالية التجارية، وذلك بظهور شركات استعمارية حيث كانت المبادرة الأولى من هولندا التي أنشأت شركة الهند الغربية، وبريطانيا شركة الهند الشرقية في عام 1660، وفرنسا شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية في عام 1664.

كما تطورت هذه الظاهرة في فترة ما قيل الحرب العالمية الأولى حيث تو سعت عدة شركات خارج بلادها الأم مثل شركة سنجر الأمريكية للخياطة singer والنني أقامت أول مصنع لها في بريطانيا في عام 1867 كما تحولت الشركات المتعددة الجنسية في هذه الفترة إلى شكل تجمع (الكارتل والتروست) منذ 1880 لتصبح الدعامة الأساسية لاقتصاديات البلدان الرأسمالية. أما في فترة ما بين الحربين، فكان الشكل المميز للشركات الدولية هو الكارتل، وكان أول كارتل للصلب في عام 1926، وأول كارتل للنفط في عام 1928.

وفي فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة القوية والمهيمنة على الاستثمارات الدولية، حيث كثفت من استثماراتها الخارجية في كل من كندا وأوربا لإعادة بنائها اقتصاديا. بينما في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، عرفت الشركات المتعددة الجنسية انطلاقة ديناميكية بظهور شركات أوربية ويابانية عملت على توزيع نشاطها (الإنتاج، التسويق، التجميع ) في مختلف مناطق العالم، كما تنامي نشاط هذه الشركات في هذه الفترة في مجال التمويل بظهور بنوك متعددة الجنسية، إلا أنه لوحظ تدهور في توسع الشركات الأمريكية والأوربية في البلدان النامية نتيجة

لانتشار ظاهرة التأميم، إلا أنه في عهد الثمانينيات، تغيرت مواقف البلدان النامية تجاه الاستثمار الأجنبي خاصة بعد انفجار أزمة المديونية، وهذا ما دفعها إلى التعامل مع الشركات المتعددة الجنسية أملا في الحصول على الخبرة والتكنولوجية، الأمر الذي أدى إلى تعاظم ظاهرة التدويل في تلك الفترة.

ومنذ التسعينات إلى غاية العشرية الأولى للألفية الجديدة اتسع بحال نشاط الشركات المتعددة الجنسية النني أصبحت وكأنها تعمل في قرية صغيرة، وذلك في إطار العولمة التي كانت مدفوعة بازدياد وتنوع المبادلات العابرة للحدود من سلع وخدمات ورؤوس الأموال إلى جانب التطور التكنولوجي المتسارع، كما برزت عدة شركات عملاقة تابعة للبلدان النامية كالصين والهند والبرازيل والتي صنفت ضمن أكبر الشركات عالميا.