إن استقلال الدول المختلفة بتنظيمها للقوانين التي تحدد الموطن، جعل عدم حصول بعض الأشخاص على أي موطن على الأطلاق، أو أن يكون لهم أكثر من موطن، كما هو الحال في شأن انعدام الجنسية وتعددها. وعليه سندرس هذا الموضوع بتوزيعه إلى المطلبين الآتيين:

المطلب الأول مشكلة انعدام الموطن

انعدام الموطن هو عدم حصول الشخص على أي موطن بصورة مطلقة، وذلك بأن تتخلى جميع قوانين الدول عن اعتباره متوطنا فيها. ويطلق عليه با «التنازع السلبي في الموطن» (1). ويرجع سبب هذه المشكلة إلى استقلال النظم القانونية للدول المختلفة في تحديدها لمفهوم الموطن. وانعدام الموطن تنشأ عنه صعوبات ومشاكل، منها صعوبة تحديد الاختصاص القضائي للمحكمة بالنسبة للشخص الذي لا يكون له أي موطن فيها.

وقدمت عدة وسائل قانونية (2) لحل هذه المشكلة، منها اللجوء إلى مكان وجود الشخص أو مكان سكنه وأن استعصى ذلك، فيمكن الاستعانة بضابط الجنسية بوصفه بديلا عن الموطن. وحاولت عصبة الأمم المتحدة حل هذه الصعوبات بتقديم اقتراح بإصدار قانون موحد، بحيث يصبح لكل شخص موطن ولا يبقى شخص دون موطن، غير أن هذا الاقتراح، كان مجرد طموح ولم يصل إلى حد التشريع.

المطلب الثاني

مشكلة تعدد الموطن

تحصل مشكلة تعدد الموطن عندما يكون للشخص أكثر من موطن طبقا الأحكام القانون الدولي الخاص، أي أن هذا الشخص متوطن في أكثر من دولة طبقا لأحكام قانون كل منهما. ويطلق جانب(3)من الفقه على تعدد الموطن به «التنازع الايجابي في الموطن». وترجع أسباب هذه المشكلة إلى اختلاف الدول في تحديدها لمفهوم الموطن. فإذا ولد شخص في دولة تأخذ بالمفهوم الحكمي للموطن، إذ يكون له فيها موطن أصلي، ثم يقيم إقامة عادية بنية البقاء في دولة أخرى تأخذ بالمفهوم الواقعي للموطن، فإن ذلك الشخص يكون بذلك مزدوج الموطن أو متعدد الموطن.

ويثير تعدد الموطن مشاكل عديدة في تحديد القانون الواجب التطبيق. وكذلك في تحديد المحكمة المختصة التي تفصل في النزاع بسبب تعدد موطن الشخص، إذ كيف يمكن اختيار الموطن الذي يعامل الشخص على أساسه. ويمكن في هذا المجال أن نتصور الافتراضات الآتية:

أولا: إذا كانت دولة القاضي من بين الدول التي يتوطن بها الشخص: وفي هذه الحالة يذهب (4) الفقه إلى أن على المحكمة أن تطبق قانونها الوطني وتقدمه على غيره، باعتبار أن الشخص متوطن في دولتها ولا تأخذ بها تقضي به قوانين الدول

الأخرى.

ثانيا: إذا لم تكن دولة القاضي من بين الدول التي يتوطن بها الشخص: ففي هذه الحالة تكون دولة القاضي مجرد حكم ولا تستطيع أن تطبق قانونها الوطني، لأن فيه اعتداء على سيادة الدول. والرأي الراجح (5) في الفقه هو أن تأخذ المحكمة بفكرة الواقعية وتطبيق أو تفضيل قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن الذي يرتبط به الشخص أكثر من سواه وتتركز بها مصالحه. ثالثا: إذا كان التنازع في الموطن أمام محكمة دولية: تطبق المحكمة في هذه الحالة أحكام المعاهدات التي تعقدها الدول في هذا المجال فيما بينها، وذلك لتجب حدوث التعدد في الموطن، كما في الاتفاقية التي عقدت بين فرنسا وايطاليا عام 1930 والتي اعتبرت بموجبها موطن القاصر، هو موطن مثله القانوني، وموطن الزوجة هو موطن زوجها إلا في حالة الانفصال القضائي أو الفعلي. والرأي الراجح في الفقه (6) أنه إذا حدث تنازع بين مط. قان اختياري فإن على المحكمة تفضيل الموطن القانوني. وإذا كان التنازع بين موطن عام وخاص، فإن على المحكمة تفضيل الموطن العام. وإذا كان النزاع بين موطنين قانونين، فيجب أن تعتبر المحكمة الشخص متوطنا في الدولة التي يقيم فيها ممثلة القانوني. أما إذا كان التنازع بين موطنين اختياريين، فإنه يجب تفضيل محل الإقامة الفعلية.

__________

1- د. غالب على الداودي والدكتور حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج1، طبع بغداد، ط2 1978 ، ص228  

2- للمزيد من التفصيل راجع د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص الجنسية المصرية وتنزع الاختصاص القضائي الدولي ، طبع دار الفكر ، الإسكندرية 2005 ، ص167. د. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص ، ط1 طبع دار النهضة العربية 2008 – ص479، د. عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص المصري، ج 1، الجنسية والموطن وتمتع الأجانب بالحقوق ، ط3 جامعة القاهرة 1954 – ص569.

3- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، المرجع السابق، ص228.

4- للمزيد من التفصيل راجع د. جابر جاد عبد الرحمن، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثاني ، (الموطن الدولي ومركز الأجانب في البلاد العربية) طبع معهد البحوث والدراسات العربية 1968 ، ص207 5- للمزيد من التفصيل راجع د. محمد كمال فهمي، اصول القانون الدولي الخاص الجنسية (الموطن مركز الأجانب، مادة التنازع) طبع مؤسسة الثقافة الجامعية ط 2 - 1982، ص102

6- د. غالب على الداودي ود. حسن الهداوي، المرجع السابق، ص229