البعد الاقتصادي للتمويل والاستثمار

مقدمـة 

كلمة تمويل مشتقة من كلمة مال أو رأس مال كأحد العناصر الإنتاجية الأساسية لأي عملية إنتاجية. ويقوم العمل الإنتاجي في كافة المجالات الإنتاجية (غذاء، كساء، خدمات، تعليم، صحة، اتصالات، مواصلات، ترفيه، ...، أو كل ما من شأنه أن يسفر عن إيجاد أو زيادة المنافع الاقتصادية) على استثمار قدر من الثروة للحصول على عائد مجزٍ (مما يترتب عليه زيادة رأس المال أو التكوين الرأسمالي)، ومن ثم ظهرت حاجة القطاعات والأنشطة الإنتاجية المختلفة إلى التمويل لدفع عجلة الإنتاج لزيادة المنتجات من السلع والخدمات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة الرفاهية لأفراد المجتمع. ويعتبر التمويل قيداً محدداً للخطط الإنتاجية والتسويقية للمشروعات والمؤسسات، إذ لا يمكن إنجاز أي من الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية ما لم يتوفر لها القدر الكافي من رأس المال. ولقد تزايدت أهمية التمويل في كافة القطاعات وخاصة قطاع إنتاج وتسويق الغذاء وغيره من السلع الإستراتيجية ذات الارتباط الوثيق بالأمن الغذائي وصحة وسلامة الوطن والمواطن، لأنه يهتم بأسس تحديد احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية من رأس المال، وكيفية توفيرها واستخدامها بكفاءة وتوجيهها بين مختلف بدائل الاستخدام. و تشير الأهداف في كل الحالات إلى استثمارات وتكاليف، وتحقيق عوائد. ومن ثم ينبغي صياغتها لتكون متسقة مع الممكنات التمويلية دون إغفال عناصر الزمن والمخاطر، خاصة وأن قرارات وأساليب تمويل المشروعات تشتمل قرارات وأساليب طويلة تتمحور حول تمويل هذا الاستثمار برأس المال الخاص أو الديون، وتوزيع الأرباح على المساهمين. أما قرارات التمويل القصيرة الأجل فتتمحور حول إدارة رأس المال العامل، وتعمل على تحقيق توازن قصير الأجل للأصول والخصوم الحالية، مع التركيز على إدارة السيولة، وقوائم الجرد، والاقتراض والإقراض قصيري الأجل لأن تمويل المشروعات من خلال الديون يؤدي إلى وجود مسؤولية أو التزام. 

وتنطوي دراسة اقتصاديات التمويل والاستثمار على دراسة المبادئ الاقتصادية وأسس الإدارة وأساليب التحليل التي تساعد في تقدير الاحتياجات من رأس المال ومصادر الحصول عليه واستخدامه بكفاءة في الأنشطة الاستثمارية وتوجيهه التوجيه الأمثل بين البدائل في الأنشطة الإنتاجية، فضلاً عن دراسة سوق المال متضمناً عرضه والطلب عليه سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى قطاع من القطاعات أو على مستوى جزئي للمنشآت الإنتاجية أو الاستثمارية الفردية، وذلك لأن الإدارة المالية لأي وحدة اقتصادية - سواء كانت وحدة معيشية أو وحدة إنتاجية، أو أي كيان اقتصادي آخر- تهتم بتقدير وتدبير واستخدام الموارد المالية والعمل على حماية رأس المال الخاص من مختلف المخاطر، كما تشتمل مهام الإدارة المالية على دراسة المفاهيم والأساليب وطرق التحليل التي يستخدمها المديرون الماليون وفهم السياسات العامة والمؤسسات المالية والجوانب التنظيمية والسياسية ذات العلاقة. ولذلك تعتبر المسائل المتصلة بتقييم الاستثمارات الجديدة، والتخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية، والعلاقة مع الوساطة المالية، غاية في الأهمية.

من جهة أخرى تهتم الإدارة الإستراتيجية بتحديد وتطوير رسالة المؤسسة من خلال الإجابة على التساؤلات الأساسية المتصلة بأي أعمال تمارسها، ولماذا هذه الأعمال بالتحديد؟ وما هو السوق المستهدف؟ وما هي الالتزامات الاجتماعية والأخلاقية؟ وفي أي وجهة تتجه المؤسسة؟ وكذلك صياغة الأهداف، وتقييم المنشأة والبيئة التي تعمل فيها، وبناء الإستراتيجية، وتطبيقها، وتقييم الإنجاز وأي وسائل تصحيحية . 

ويتطلب فهم اقتصاديات التمويل والاستثمار الإلمام بكافة المتغيرات والمؤشرات ذات العلاقة بالتغيرات التي تطرأ على المركز المالي للمنشأة، فأي منشأة تبدأ بمركز مالي يوضحه كشف الميزانية في بداية أي فترة ومع ممارسة المنشأة لكافة أنشطتها الإنتاجية والتسويقية والتمويلية بمرور الوقت يتأثر مركزها المالي بالعديد من المتغيرات التي يمكن اعتبارها دعامات أساسية للنشاط المالي للمنشأة، ومن أهم هذه المتغيرات المدخرات والقروض , (وهي متغيرات ذات صلة كبيرة بتدبير رأس المال وتوفير الأصول الرأسمالية). من جانب آخر يعتمد أي مشروع على الأصول الإنتاجية التي قد تكون مملوكة للمشروع أو غير مملوكة، وهذه الأخيرة تربط المشروع ببعض العلاقات مع مالكي الأصول من خارج المنشأة. وتختلف المشروعات بطبيعة الحال في منتجاتها أو مخرجاتها من السلع أو الخدمات، وإيراداتها النقدية الناتجة من بيع هذه المنتجات، والمخزون السلعي، والمديونية، ومقدار الدعم، وتسديد الديون، والضرائب والإنفاق الاستهلاكي. وكل هذه المتغيرات بالطبع تؤثر على المركز المالي للمنشأة من خلال تأثيرها على كشف الميزانية خلال الفترة الزمنية المحددة. 

ويساعد الفهم الصحيح لاقتصاديات التمويل والاستثمار على تحقيق العوائد المجزية من الاستثمار، وزيادة المقدرة على سداد الديون والوفاء بالالتزامات المالية وإدارة المخاطر، وتحديد المقدار الأمثل من رأس المال الواجب استخدامه في الأنشطة الإنتاجية لتحقيق أرباح بدون مخاطر. وتساعد المعرفة بالجوانب القانونية والنظامية للاقتراض وللإيجار والترتيبات التعاقدية للمستثمرين في المفاضلة بين البدائل المتاحة لمصادر وفرص , التمويل واختيار المناسب منها، كما أن تفَهّم طبيعة الأنشطة التي تمارسها المؤسسات الائتمانية تساعد في اختيار الكوادر البشرية والقادة القادرين على تحديد حجم الائتمان والخدمات المصاحبة له التي تناسب منشآت الأعمال. إذ أن الأجهزة الائتمانية تعتبر من المؤسسات الهامة في البنيان الاقتصادي لأي دولة عموماً، وفي الدول النامية خصوصاً؛ لذا فإن نجاح هذه المؤسسات وقيامها بدورها في إقراض المنتجين على الأسس , العلمية السليمة يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية .