إن القانون السوري استقى رأيه في جواز التفريق للسجن من المذهب المالكي الذي ذهب إلى جواز التفريق بسبب السجن إذا تضررت زوجته جراء ذلك (1). و قد عد المشرع السوري السجن نوع من أنواع الغياب , وساوى بين الغائب بلا عذر وبين السجين الذي حكم لمدة أكثر من ثلاث سنوات , وذلك بدلالة المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية ( إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات ) فطالما هناك غياب فهناك ضرر للزوجة و من حقها طلب التفريق  .

وإن القانون السوري قد قيد القانون هذا الحق ضمن شروط معينة وهي :

1- أن يكون الحكم بالسجن مكتسب الدرجة القطعية , فلا يكون قابلا للطعن بأي شكل من الأشكال .

2- أن تكون عقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات , أما إذا كانت عقوبة السجن دون هذه المدة فلا يحق لها طلب التفريق .

3- أن ترفع الدعوى بعد مرور سنة ميلادية كاملة من تاريخ الحكم بالسجن , فإذا قدمت الزوجة ادعاؤها للتفريق لعلة الغياب قبل مضي سنة لا يفرق القاضي بينها وبين زوجها ولو كانت عقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات .

4- أن يرفق مع الاستدعاء صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل . ويلاحظ أن القانون أخذ بالتفريق لأجل السجين إذا كان مستحقا لهذا السجن لأنه يعد نوع إضرار منه بها , ولأن لها حق الفسخ إذا غاب دون قصد الإضرار في غير حج وعمل وجهاد , فمن باب أولى ثبوته لها في سجنه الأكثر من سنة . وفي حال أفرج عن السجين بعد الحكم عليه لبراءة أو عفو ولم تنقضي عدة زوجته فيحق له مراجعتها لأن القانون عد التفريق للسجن طلاق رجعي . ويقول الدكتور عبد الرحمن الصابوني(2): كان الأجدر بالمشرع لو أنه فرق بين السجن لسبب سياسي أو عقائدي أو وطني وبين غير ذلك الأسباب كالجرائم العادية وذلك لأمرين :

أ- الغرض النبيل الذي لأجله سجن الزوج فيجب أن يعامل المعاملة التي تليق به .

ب - احتمال الإفراج عنه غير بعيد . 

__________

1- فتح الجليل - ج 3 - ص 313.

2- أحد أبرز علماء الشريعة في العصر الحديث ، ومن المتخصصين في الأحوال الشخصية ، وهو مؤلف حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية .