الفصـل السادس

الرقـابـة

أهـداف الفصـل السادس

يهدف هذا الفصل الى :

ــ إدراك مفهوم الرقابة .

ــ استيعاب خطوات إجراء الرقابة .

ــ التعرف على انواع الرقابـة .

الرقابة

Controlling

مقدمة : Introduction

تعتبر الرقابة من أهم عناصر العملية الإدارية لما لها من دور رئيسي في تحديد مدى نجاح وفعالية العناصر الأخرى (التخطيط، التنظيم، التوجيه، القيادة) في تحقيق أهداف المنظمة. بالرغم من أهمية الرقابة لكنها لم تجذب انتباه كثير من كتاب الإدارة العامة. ولعل إلقاء نظرة على المؤلفات في حقل الإدارة العامة تعطي الانطباع بأن موضوع الرقابة لم يعط حقه من البحث والدراسة والعرض الجيد، كذلك لم يعط الكتاب اهتمامهم بالآثار المترتبة على التغيير في الأساليب الإدارية على وسائل وخطوات الرقابة بل يعرض موضوع الرقابة كأنه موضوع ثابت جامد قائم على أساس وقواعد ومبادئ ثابتة لا تتفاعل مع التغيير كما هو الحال و عناصر الإدارة الأخرى .

ويؤكد دیموك (Dimock) عدم الاهتمام بالرقابة بقوله "إن الرقابة الداخلية وهي التي تعني الرقابة الإدارية كانت مهملة في إطار الإدارة لدرجة تدعو إلى الاستغراب، ويضيف أن كتب الإدارة العامة المنهجية لم تكن تستعمل اصطلاح الرقابة بصورة عامة إلا فيما يتعلق بالرقابة المركزية التي تُفرض من خلال لجنة الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة العامة.. بينما يؤكد دیموك أن الرقابة في مجال إدارة الأعمال قد احتلت مكاناً هاماً حتی إنها أصبحت مرادفة لمجموعة أنشطة إدارة الأعمال كلها، ومن ثم فقد احتلت الرقابة الداخلية فترة طويلة مكاناً هاماً في فكر الباحثين في حقل إدارة الأعمال " ⁽¹⁾

ولعل السؤال الهام الذي يبرز هنا ما هو السبب أو ما هو الدافع الحقيقي لاتخاد الكتّاب في حقل الإدارة العامة هذا الموقف من عملية الرقابة.

الواقع ليس هناك إجابة محددة لهذا السؤال يمكن أن يُعول عليها لأن هذا التساؤل لم يطرح من قبل الكُتّاب في حقل الإدارة العامة لكن ربما نجد بعض الإشارات التي قد تعطي إجابة على هذا التساؤل. حيث يرى دیموك في كتابه الإدارة العامة 1969 م أن " الملاحظ الآن في إطار النظام الدراسي للإدارة العامة الاهتمام الكبير بالعلاقات الإنسانية بل أن التركيز على هذا الجانب" ^{(2) .}

ولعل من أبرز النقاط الأساسية التي قامت عليها مدرسة العلاقات الإنسانية التي تعتبر ردت فعل للإدارة العلمية هي: التركيز على العنصر الإنساني، النظرة للإنسان على أنه كائن اجتماعي وتزويد الفرد بالحوافز المعنوية.

والنقطة ذات الصلة بموضوعنا هي أن حركة العلاقات الإنسانية تبنّت النظرة الإيجابية التي تركّز على أساس أن الإنسان مخلوق نشيط، طموح، يحب العمل، ويعتبر العمل مصدراً للرضا وإشباع الحاجات، لذلك فإن الإدارة ليست في حاجة لأن ترغم الفرد على العمل إرغاماً، أو توجّهه توجيهاً دقيقاً ومحدداً، أو تحكم الرقابة على أنشطته بل أن عند الإنسان قدرة من التوجيه الذاتي والرقابة الذاتية في خدمة الأهداف التي يلتزم بها. لذا من واجب الإدارة مساعدة الفرد على ممارسة الرقابة الذاتية على نفسه وأن تمكنه من إظهار ملكات الإبداع والإبتكار والتجديد عنده. 

ولعل عزوف كتّاب الإدارة العامة عن تناول موضوع الرقابة بالتحليل الدقيق والمُفصّل والوقوف على المستجدات يعود إلى " أن من المشاهد في بعض التنظيمات الإدارية، وبالذات في الدول النامية حدوث كثير من التهديدات من خلال أجهزة الرقابة والسلطة الموجودة في أيديهم. ولا شك أن هذه الظاهرة من أسوأ ما يمكن حيث تترك آثاراً سيئة على التنظيم وتخلق مناخاً مليئاً بالنفور والحقد، والحساسيّة، ويتسبب كل ذلك في خلق عدم الثقة بين الرئاسات الإدارية التي عادةً ما يُناط بها الرقابة الإدارية، بجانب إحجام الموظفين على المبادأة، بل وأحياناً التخوف من مباشرة مسئوليات وظائفهم خشية المسئولية على النحو السابق، كذلك عدم الإقدام على ممارسة واجبات الوظيفة حتى لا يتورط الموظف في الأخطاء وتكاد تنعدم القدرة على المبادأة... كل ذلك بسبب ممارسة سيئة للرقابة الإدارية ^{(3) .}

إن مفهوم الرقابة الإدارية التقليدي الذي يقوم على سياسة البطش والتهديد بالقوة والحرمان من الوظيفة وإحكام الرقابة الشديدة والدقيقة على الفرد حين يعمل حيث لا يؤتمن على شيء هام دون إشراف ومتابعة أدى على أن يقف الكتّاب في حقل الإدارة العامة موقف حذر وبحساسية شديدة في تناول هذا الموضوع، لما يترتب على استخدام هذا الأسلوب في الرقابة من معضلات ومشكلات في تحقيق أهداف المنظمة .

أعتقد أن الوضع القائم فيما يتعلق بمفهوم الرقابة التعسفية لا يبرر موقف الكتّاب السلبي ومحاولة التقليل من أهمية الرقابة كعنصر أساسي من عناصر العملية الإدارية، لعل المتغيرات التي تجري على الساحة المتمثلة في تغير وظيفة الدولة من الدولة الحارسة التي تتركز وظيفتها في حدود ضيقة جداً مثل حماية الأمن وإعطاء الصفة الإلزامية للعقود وحماية الملكية، أما اليوم أصبحت وظيفة الدولة تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع وما ترتب على ذلك من اتساع نشاطات ومسئوليات الإدارة العامة في ظل الاتجاه الاجتماعي. ولعلّ الاتجاه الحديث الذي يدعو إلى تطبيق مبدأ التخصيص (يقوم القطاع الخاص بإدارة بعض المرافق العامة بإشراف من قبل الإدارة العامة) كل هذه المتغيرات تفرض على الكتاب والمنظرين في حقل الإدارة العامة بذل جهود كبيرة في تصحيح مفهوم الرقابة التقليدية ومحاولة تطوير أساليب ومعايير جديدة للرقابة تتفق وطبيعة وظيفة الدولة في العصر الحديث، لم تعد مهمة الرقابة على الأجهزة الحكومية هي مجرد التأكد من أن الأعمال والخدمات تُؤدى فحسب، بل التأكد من أنها تُؤدى بأفضل طريقة ممكنة، وتعطي أفضل نتائج للمنتفعين بها ، تحت أفضل ظروف متاحة للقائمين بأدائها وكل هذا في إطار العوامل التي تفرضها طبيعة النشاط، والاعتبارات المالية والالتزام بالقانون ⁽⁴⁾.  

نريد أن نصل إلى نقطة هامة من خلال تحليلنا السابق وهي أنه لا بد من التصدي لموضوع الرقابة بموضوعية تتفق وأهمية هذا العنصر الحيوي في العملية الإدارية. وأن تنطلق جهود الكتّاب في الإدارة العامة من المفهوم الإيجابي للرقابة الذي يقوم على تقييم الأداء للتحقق من جوانب النجاح، والقصور، والكشف عن أسبابها، وتقويم وتصحيح مسار الأداء، تثبيت وتعزيز النجاح، وبإزالة التغلب على أسباب القصور . 

لذلك تتطلب عملية الرقابة الإدارية قدراً مناسباً من الحكمة والحصافة إلى جانب الإلمام بالنواحي النفسية والإنسانية للعاملين، وأن الإفراط في الرقابة يؤدي إلى السلبية ويقتل الحوافز، ويحُول بين المنظمة وبين الانطلاق نحو تحقيق أهدافها ⁽⁵⁾ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- إبراهيم درويش ، الإدارة العامة في النظرية والممارسة : الطبعة الرابعة (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتّاب، 1978م)، ص397 . 

2 ـ إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص ۳۹۷.

3- إبراهيم درويش، المرجع السابق، ص 400 - 401 .

4- عبد الكريم درويش وليلى تكلا ، أصول الإدارة العامة ، (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية، ۱۹۸۰م) ص ۵۰۹.

5- عبد الكريم درويش، المرجع السابق، ص 506 .