الباب الأول : 

قرارات الاستثمار

الفصل الأول :

حوكمة الشركات   

المقدمة :

حظي مفهوم حوكمة الشركات باهتمام العديد من الكتاب والباحثين في مجال الإدارة والعديد من المجالات الأخرى، باعتباره أحد الحلول الممكنة لمشكلة الوكالة التي تنشأ بين الإدارة (باعتبارها وكيل عن أصحاب المال ) وبين الملاك، وتناول العديد من الباحثين هذا المفهوم محاولين دراسة أثر تطبيق هذا المفهوم على الأداء المالي للشركات، وما إذا كان يؤثر على الأداء المالي بشكل إيجابي، أم يؤثر بشكل سلبي، وهناك العديد من الدراسات التي تناولت الآليات التي يمكن استخدامها لإرساء هذا المفهوم، وتحقيق الأهداف المرجوة من وراء تطبيقه، واختلفت هذه الدراسات في نتائجها من حيث أثر هذه الاليات على الأداء المالي، فهناك العديد من الدراسات التي توصلت إلي نتائج إيجابية، وعلى النقيض فهناك العديد من الدراسات التي توصلت الي نتائج سلبية، وهناك أيضا من الدراسات التي لم تتوصل الي وجود أي علاقة بين بعض هذه الاليات والأداء المالي للشركات.

مفهوم حوكمة الشركات :  

تعددت تعريفات حوكمة الشركات بتعدد كتابها و اختلاف وجهات نظرهم، وذلك لتداخل هذا المفهوم في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات ونظراً لارتباط هذا المفهوم بمجموعة من الأطراف وهي : 

1) المساهمين : وهم أصحاب المال ، ومن يقومون بتمويل الشركات، ولكن هؤلاء المساهمين تنقصهم الخبرة الإدارية التي تمكنهم من إدارة شركاتهم بنجاح، وبالتالي فهم يقومون بتوكيل الفئة الثانية (الإدارة) لإدارة هذه الأموال بغرض استثمارها وتحقيق عوائد تفوق عائد إيداع هذه الأموال بالبنوك.

2) الإدارة : هم أفراد تتوافر لديهم الخبرات الإدارية التي يفتقدها أصحاب المال، وهم ملتزمون نحو أصحاب الأموال باستثمار هذه الأموال، وتعظيم ثروة هؤلاء الملاك.

3) مجلس الإدارة : هم ممثلو أصحاب الأموال داخل الشركة، وهم معنيون باختيار الإدارة التنفيذية، ومراقبة أداء المدراء التنفيذيين داخل الشركة، والتأكد من أنهم جميعاً يعملون لصالح الشركة، ولصالح تعظیم ثروة الملاك والحفاظ علي اسواق المقرضين، والحد من أي محاولات لاستغلال أموال الشركة في تحقيق أي مصالح شخصية لهم أو منع ذلك.

4) الفئات المختلفة من أصحاب المصالح Stakeholders : تشمل هذه الفئة ، جميع ممن لهم تعاملات أو علاقات، أو مصالح داخل وخارج الشركة، مثل المقرضين، العملاء، الموردين، الموظفين، والمجتمع.