المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7227 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



أنـواع التنظيـم Type of Organizing  
  
4192   01:15 صباحاً   التاريخ: 23-9-2021
المؤلف : د . طلق عوض الله السواط د . طلعت عبد الوهاب السندي د .طلال مسلط الشريف
الكتاب أو المصدر : الادارة العامـة : المفاهيـم ـ الوظائف ـ الأنشطـة
الجزء والصفحة : ص113 -118
القسم : الادارة و الاقتصاد / ادارة الاعمال / الادارة / وظيفة التنظيم / مفهوم التنظيم و مبادئه /

أنواع التنظيم : Type of Organizing

أولاً : التنظيم الرأسي : Line Organization

يتميز هذا النوع من التنظيم بالسهولة. حيث تتسلسل السلطة في خطوط مستقيمة من القيادة العليا في التنظيم إلى المستويات التي تليها، وهكذا حتى تصل الأوامر والقرارات إلى المستويات التنفيذية. فوحدة الأمر (Unity of command) واضحة حيث يتلاقى كل شخص أوامره من رئيسه المباشر ويرفع إليه التقارير اللازمة عن سير العمل .

المزايا :

1 ـ يتميز هذا النوع من أنواع التنظيم بالسهولة.

2- بالوضوح في توزيع السلطات.

3- يساعد على التعامل بسرعة مع متطلبات ومعطيات المواقف المختلفة.

المآخذ على التنظيم الرأسي :

1- تجاهل أهمية التخصص .

2- إجهاد بعض الأشخاص في التنظيم، خاصة القياديين، بكثرة الأعمال.

ثانياً : التنظيم الرأسي الاستشاري: Line of Staff Organization

غالباً ما يكون التنظيم الرأسي هو التنظيم المتبع في المراحل الأولى من  إنشاء المنظمات الخدمية والإنتاجية على حد سواء. نظرا لسهولته ووضوحه في تحديد العلاقة بين المستويات الإدارية المختلفة كما أشرنا في الفقرة السابقة. لكن سرعان ما تكثر المهام والأنشطة ويشوب العلاقات التنظيمية نوع من التعقيد ويتعذر على الرئيس الإلمام بكل ما يدور في المنظمة وفي مختلف الأنشطة .هنا تبرز أهمية التنظيم الاستشاري القائم على وجود عدد من الاستشاريين والمتخصصين في مجالات متعددة تنشأ لهم داخل البناء الهيكلي للمنظمة وحدات وأقسام معينة. يقتصر دور هؤلاء الأشخاص على تقديم النصح والمشورة لرؤساء الوحدات والأقسام المعنية في مجال الشؤون المالية، القانونية، التسويقية ، الإدارية، الأمنية، الفنية...الخ، وليس لهم الحق في إصدار الأوامر أو التعليمات.

السلطة في التنظيم الرأسي (Line Authority) تتمثل في منح الأشخاص في المستويات الإدارية المختلفة أحقية اتخاذ القرار وإصدار الأوامر المتعلقة بتوجيه سلوك منسوبي التنظيم. كل عضو من أعضاء التنظيم في هذه الحالة مسئول عن ما يُسند إليه من مهام. بينما السلطة الاستشارية (Staff Authority) تنحصر في تقديم النصح والمشورة لقيادة التنظيم أملاً في تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة والسلع المنتجة، الحاجة إلى مثل هذه الوظائف الاستشارية تزداد مع نمو وكبر حجم المنظمة، فكلما تعددت الأنشطة وكثرت المستويات الإدارية كلما زادت حاجة القيادة للخبراء في مجال التخطيط ، رسم السياسة العامة للشؤون الإدارية ، الشؤون المالية....الخ

العلاقة بين وحدات التنظيم والوحدات الاستشارية غالباً ما تتمثل في الآتي :

1- وحدات التنظيم الرأسي مسئولة مسئولية مباشرة عن مدى نجاح التنظيم في تحقيق أهدافه .

 2- عناصر التنظيم الاستشارية تساهم بتقديم الاقتراحات والتوصيات التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف .

3- الاستشاريون من واجبهم تقديم النصح حتى ولو لم يطلب منهم من قبل الوحدات التنظيمية الأخرى لكنهم يرون أن تقديم هذه الاستشارة تساهم بفعالية في تحقيق هدف التنظيم .

4 ـ آراء الاستشاريين غالباً ما تُقدم للقيادات العليا في التنظيم، قبولهم بهذه tالآراء واتخاذ قرارات بموجبها يلزم منسوبي التنظيم في المستويات الإدارية الوسطى والتنفيذية ووضعها موضع التنفيذ.

5- أخيراً ، تملك قيادة التنظيم السلطات اللازمة لقبول، تعديل أو رفض آراء ومقترحات الوحدات الملحقة بها استشارياً .

المزايا :

1- السماح للخبراء والاستشاريين بالمساهمة بما يخدم التنظيم .

۲- إعفاء القياديين من بعض التفصيلات التي قد لا يسمح لهم الوقت بالإلمام بها . 

3 ـ تهيئة الفرص التدريبية لحديثي العهد بالتخصص .

المآخذ :  

1 ـ كثرة الآراء والنصائح قد تحدث نوعا من الإرباك للعملية التنظيمية.

2- تحجيم دور الخبراء والاستشاريين نظراً لعدم منحهم السلطة الكافية لوضع توصياتهم موضع التنفيذ . 

3- غالباً ما تدفع المنظمة نحو المركزية. فالاستشاريون غالباً ما يرتبطون بأعلى سلطة في التنظيم ومن خلالها تتخذ القرارات المبنية على توصياتهم واقتراحاتهم.

انعدام التوافق بين المديرين والمستشارين قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لإخفاق المنظمة في تحقيق أهدافها. لذلك لا بد من إيجاد مناخ تنظيمي يسوده التعاون والعمل بروح الفريق. لتحقيق ذلك من الممكن إتباع الخطوات التالية (9):

1- بيان دور الاستشاري في العملية الإدارية والتأكد من فهمه لهذا الدور.

2- الأستخدام الأمثل لما يقدم الاستشاريون من عطاء، ومن وجهات نظر وعدم الأكتفاء بوضع آرائهم على الرف .

3- تحديد السلطات والصلاحيات الممنوحة لكل من الإداريين والاستشاريين كتابة .

4 ـ الاقتناع بأهمية الأعضاء الاستشاريين للتنظيم وإمكانية مساهمتهم بفاعلية في تحقيق أهداف الجهاز الإداري .

5 ـ ضرورة إيجاد قنوات اتصال فعالة بين استشاريي التنظيم وقادته .

ثالثاً : التنظيم حسب الوظيفة : Organizing by function

يقوم هذا النوع من أنواع التنظيم على أساس تجميع الأعمال المتشابهة في وحدات معينة بحيث يقوم منسوبو هذه الوحدات بأنشطة متشابهة . أمثلة : يشتمل الهيكل التنظيمي في هذه الحالة على قسم الشؤون المالية، شؤون الموظفين، قسم البحوث والتطوير، الإنتاج، الاتصالات..الخ.

من المزايا لهذا الأسلوب التنظيمي :

1 ـ سهولة التنسيق بين الأنشطة المتعددة داخل كل قسم.

2- يسهل عملية الإشراف .

3- يساعد على التوزيع الدقيق للمتخصصين في كل مجال من المجالات، لكن مع كبر حجم المنظمة قد تنشأ بعض السلبيات لهذا الأسلوب التنظيمي

ومنها :

 1ـ سيطرة النمط البيروقراطي على الإجراءات وعملية اتخاذ القرارات.

2 ـ المبالغة في التركيز على نشاط معين من قبل الموظفين قد يفقدهم المقدرة على إدراك واستيعاب أنشطة المنظمة الأخرى ونظام سير العمل.

3 ـ استقلالية كل قسم بنشاط معين قد يصعب معه تحديد المسئولية خاصة مع حدوث تقصير أو إخفاق في تحقيق الهدف العام .

رابعاً : التنظيم حسب المنتج : Organizing by product

التنظيم حسب المنتج يقوم على أساس جمع كل الأنشطة المتعلقة بمنتج أو بخدمة معينة في قسم واحد، والهدف من ذلك هو تسهيل العمليات الإدارية واختصار الاتصالات خاصة عند كبر حجم المنظمات الخدمية والإنتاجية.

إتباع هذا الأسلوب التنظيمي يعطي استقلالاً شبه تام لكل قسم أو وحدة للقيام بعملياته الإدارية سواء المتعلقة منها بالنواحي المالية، العنصر البشري ، الدراسات، البحوث، الاتصالات..الخ ، لكن ضمن الإطار العام لسياسة المنظمة.

مزايا التنظيم حسب المنتج :

1ـ سهولة الدمج والتنسيق بين الأنشطة المتعلقة بخدمة معينة أو بمنتج واحد.

2 ـ سرعة وفعالية اتخاذ القرار .

3- سهولة وموضوعية تقييم الأداء الفردي .

4- مسئولية الأقسام والوحدات تصبح أكثر وضوحاً .

على الرغم من وجود هذه المزايا إلا أن هناك مأخذين على هذا الأسلوب التنظيمي هما :

1- الاستقلال التام قد يضعف التفاعل بين وحدات التنظيم المختلفة فكأننا بصدد مجموعة من المنظمات داخل التنظيم الواحد.

2- المصروفات الإدارية قد تزداد نظراً لحاجة كل وحدة إلى مستشاريها

الخاصين بها.

خامساً : التنظيم الإقليمي : Geographic Organizing :

يقوم التنظيم في هذه الحالة على أساس إنشاء فروع في مناطق متعددة ترتبط إدارياً بالفرع الأم في المنطقة الرئيسية. مثلاثً معظم الوزارات في المملكة لها مديريات عامة في مختلفة المناطق يتبع هذه المديريات فروع متعددة في أرجاء المنطقة لتقديم الخدمات اللازمة .

اللجوء لمثل هذا النوع من أنواع التنظيم قائم على عدة اعتبارات  :

1 ـ إيصال الخدمة مباشرة إلى المستفيدين منها بيسر وسهولة .

2- نوعية المستفيدين من الخدمة قد يختلفون من منطقة إلى أخرى وهذا النوع من التنظيم يتيح للمنظمة حرية التكيف حسب ظروف المنظمة.  

3- إنشاء فروع متعددة للتنظيم يسهل مهمة إيصال خدمات ذات جودة عالية وقد تكون بتكلفة أقل خاصة إذا تم الاعتماد على أيدي عاملة ومواد خام محلية

 

سادساً : التنظيم على أساس المستفيدين من الخدمة :

يهدف هذا الأسلوب التنظيمي إلى تجميع الأنشطة التي تخدم شريحة معينة من المستفيدين. وزارة الزراعة والمياه تعتبر أحد الأمثلة على مثل هذا النوع من أنواع التنظيم حيث تخصص جل خدماتها لقطاع معين من المستفيدين وهم المزارعون. حيث تتميز هذه الفئة من المستفيدين بحاجتها إلى خدمات خاصة تختلف عن غيرها من أفراد المجتمع .

سابعاً : التنظيم المختلط : Matrix Organization

هذا النوع يعتبر من أكثر أنواع التنظيم استخداماً (10) ويجمع هذا النوع أكثر من نوع من أنواع التنظيمات في منظمة واحدة. فهناك بعض الوزارات تجمع بين التنظيم الجغرافي والتنظيم على أساس الوظيفة. وجود المديريات العامة للشؤون البلدية والقروية بمختلف المناطق يعتبر تنظيماً جغرافياً، وكل مديرية تبني هيكلها التنظيمي على أساس وظيفي فهناك إدارة التخطيط، الشؤون المالية، الموظفون، المتابعة الخ. يتميز هذا النوع من أنواع التنظيم بدرجة عالية من المرونة. إلا أنه من أهم المأخذ على هذا الأسلوب التنظيمي ضعف السلطة المركزية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 9. H. Hicks and C. Gullett, The Management of Organizations (New York: McGraw

Hill Book Com. 1976). P. 333.

10- Ibid, p. 321.

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.