4- المغرب 

تعود جذور بدايات المغرب مع برنامج الخصخصة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي بدأت تواجهها بعد منتصف سبعينيات القرن الماضي، وتبنيها برنامجاً للإصلاح والتكيف الهيكلي بتوجيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورعايتهما، وتبنّت في إثرها عدداً من الإجراءات الأحتوائية ومنها خفض حجم الاستثمارات العامة وزيادة الضرائب وتجميد الأجور. لم يكتب لهذه الإجراءات أن تستمر، فبعد عام فقط من تبنيها شهدت أسعار صادراتها ومستورداتها ارتفاعاً ملحوظاً، وتنامت حدة الاحتجاجات الشعبية ضد هذه الإجراءات، وضد الإجراءات التي تبنتها الحكومة المغربية في الثلث الأخير من عام 1980 في إطار برنامج الاستقرار الذي تبنته مع صندوق النقد الدولي، والتي تمثل أبرزها بالتخلي عن جانب من الدعم الحكومي للمواد الغذائية الذي أسفر بدوره عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 50 في المئة. وفي نيسان/ أبريل 1988، أعلن الملك المغربي الحسن الثاني في خطاب ألقاه أمام البرلمان المغربي إطلاق برنامج وطني للخصخصة من خلال تبني قانون مقترح لخصخصة معظم المنشآت الحكومية، إلا أنه تم العدول عن هذا التوجه في ما بعد، واستُهدفَت المنشآت الرابحة بشكل أساس. وبالفعل، صدر في عام 1989 قانون جديد لتنظيم برنامج الخصخصة وتنفيذه، شمل 112 منشأة عامة ، كانت تحقق ارباحاً باستثناء 14 منشأة غير رابحة . وبعد ذلك ،أُلحقت القائمة بمنشتين تعملان في مجال تكرير المشتقات النفطية وإنتاجها.  انطلقت بدايات البرنامج بخصخصة جانب من ملكية الحكومة في منشآت النقل البري وتأجير (Leasing) عدد من الفنادق ومزارع تربية الأسماك العامة. واتبعت هذه الخطوة في ما بعد بخصخصة جانب بسيط من ملكية الحكومة في الشركات الأجنبية، ومن ثم خصخصة أغلبية حصصها في أربع منشآت التكرير السكر وتصنيعه، وثلاث منشآت لتربية الأسماك⁽²⁶⁾. ومنذ بداية البرنامج وحتى نهاية عام 2008 ، قامت الحكومة المغربية بتنفيذ نحو 100 عملية في إطار برنامج الخصخصة شملت أكثر من 75 منشأة حكومية موزعة على القطاعات الخدمية والإنتاجية المختلفة ، من شركات الاتصالات والفنادق (أكثر من ثلث العمليات) وشركات التأمين وتكرير النفط والتعدين وغيرها، وعلى الرغم من تنفيذ معظم عمليات الخصخصة في الحقبة الزمنية التي سبقت عام 2000، فإن حصيلة عوائد الخصخصة من العمليات القليلة (13 عملية) التي نُفذّت في العقد السابق (7.9 مليارات دولار) شكلت أكثر من ضعفي مستواها في الفترة الأولى من تنفيذ البرنامج. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

(26) Ahmed M. Jiyad, The Social Balance Sheet of Privatization in the Arab Countries, Paper  Presented at: The Third Nordic Conference on Middle Eastern Studies: Ethnic Encounter and Culture Change, Joensuu, Finland, 19-22 June 1995.