المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7247 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28
العلاقات مع أهل الكتاب
2024-11-28

بعض الأمثلة التي وردت في صفة الدنيا
5-10-2016
قاعدة عمل محركات غاز المولدات
13-7-2021
Intramolecular hydrogen bonds
5-4-2019
أهم الاحداث التي تعرض لها الامام الحسن
30-3-2016
الأساس القانوني لجرائم الشيك في القانون المصري
27-4-2017
الجحود بآيات الله
8-11-2014


الاقتصاد السياسي للخصخصة في التجربة الأوروبية  
  
2214   02:06 صباحاً   التاريخ: 22-7-2021
المؤلف : طاهـر حمدي كنعان ، حـازم تيسيـر رحاحلـة
الكتاب أو المصدر : الدولـة واقتصاد السوق ( قراءات في سياسات الخصخصـة وتجاربها العالمية والعربيـة)
الجزء والصفحة : ص135 - 136
القسم : الادارة و الاقتصاد / علوم مالية و مصرفية / السياسات و الاسواق المالية /

3 - الاقتصاد السياسي للخصخصة في التجربة الأوروبية  

تفيد التجربة الأوروبية بأن التيار السياسي المحبذ والمؤيد للخصخصة يسعى في الأساس إلى توسيع قاعدته الانتخابية من خلال تحقيق مكاسب لناخبيه ناجمة عن تمكينهم من تملك الأسهم في الشركات المخصخصة، ربما بأسعار تقل عن قيمة الأصول المُباعة لهم. هذا ما يوحي به برنامج الخصخصة في عهد حكومة ثاتشر في المملكة المتحدة، حيث يشتبه ببيع أصول منشآت الدولة بأقل من ثمنها (16). وحين يُعزى نجاح حزب المحافظين في المملكة المتحدة لخمس دورات انتخابية متتالية إلى برنامج الخصخصة، يعود السبب الجوهري في ذلك إلى ما صاحب الخصخصة من تنازلات ضريبية وتحرير من القيود والأنظمة في الاقتصاد لمصلحة الطبقة الرأسمالية. تشير هذه الحالة، وأمثلة أخرى من التجربة الأوروبية، إلى أهمية الدافع السياسي في تبني سياسات الخصخصة.

يُلاحظ أيضاً في التجربة الأوروبية أن الخصخصة لم تؤدِ إلى تسليم الإدارة بالكامل إلى القطاع الخاص، بل استمرت المشاركة والسيطرة الحكومية قائمتين في معظم الحالات، وبالتالي، لم تؤد الخصخصة إلى تغییرات درامية في حكمانية المنشآت المخصخصة. وهنا يُطرَح السؤال: هل يمثل التعايش بين السيطرة الحكومية والملكية الخاصة للمنشآت التي جرت عليها الخصخصة، وفقاً لتجربة أوروبا الغربية، ظاهرة شاذة خاصة بهذه التجربة بالذات، أم يمثل ذلك مؤشراً إلى مغزى أبعد من ذلك وأكثر عمومية ؟ تجيب دراسة فريق بورتولوتي ومیلییا عن هذا السؤال بالقول إن الخصخصة الكاملة، بمعنی تخلي الدولة عن الملكية وعن السيطرة الإدارية إلى القطاع الخاص، لا تتحقق بصورة مجدية ومستدامة إلا بتحقق ثلاثة شروط : الأول، أن تكون السوق لمنتوجات المنشأة المخصخصة سوقاً تنافسية وخاضعة للتنظيم والضوابط الملائمة بما فيها حماية التنافس الثاني، أن يكون المساهمون الخواص محميين من تهديد التأميم (استملاك الدولة) لمساهماتهم، وأن تمتنع الحكومة كلياً عن التدخل في النشاط التشغيلي للمنشآت المخصخصة، والثالث، أن تحتاط المؤسسات السياسية ضد تمتُع بعض الفئات أو قوى الضغط السياسي الممثلة لمصالح معينة بقوة النقض (الفيتو) ضد بعض سياسات وإجراءات الخصخصة أو كلها، وضد أن يكون للمساهمين الخواص مصالح أو منافع من أي نوع تدفع الحكومة إلى التدخل في السيطرة أو الإدارة للمنشآت المخصخصة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(16)B. Biais and E. C. Perotti, Machiavellian Privatization, American Economic Review : vol. 92, no. 1 (March 2002), pp. 240-258. Cited in: Roland, ed., Privatization




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.