اذا كانت القاعدة هي اشتراط وجود السبب كركن في العقد ، فان القانون قد نص على حالات استثنائية يكون التصرف فيها مجرداً ، اذ لا يدخل السبب كركن لازم لتكوينه ، ويصح بالتالي العقد بصرف النظر عن وجود السبب او انعدامه ⁽¹⁾. وتتميز الحالات الاستثنائية بان سبب الالتزام فيها لا يتصل بعلاقة المدين بدائنه ، بل هو يتصل بعلاقة بين المدين وشخص ثالث ⁽²⁾. ويبدو ان السبب في التصرف المجرد يكون بسبب علاقة قانونية سابقة تربط المدين بغيره وعلى اثرها يلتزم المدين تجاه الدائن ، اذ يقبل المدين الالتزام بدلاً عن المدين الاصلي ( الغير ) ، اذا لم يوفي للدائن .

وتفسر حالات تقرير التجريد هي الحاجة الى وقاية الدائن من ان يفاجأ ببطلان التزام المدين قبله ، لعيوب قد تشوب علاقة المدين بشخص ثالث ، وعلى الرغم من الفوائد التي يحققها التصرف المجرد ، فان القوانين اللاتينية والعربية ومنها القانون المدني العراقي لم تهتم بنظرية التصرف المجرد من السبب ، فالقاعدة في هذه القوانين هي ان يكون الالتزام مسبباً ، ولذلك فهي لا تسلم بفكرة التصرف المجرد الا في حدود ضيقة ⁽³⁾.

فالتصرف المجرد او الارادة الظاهرة المجردة هي اداة من ادوات الائتمان التي تشتد الحاجة اليها كلما اشتدت الحاجة الى الاستقرار ⁽⁴⁾.

واذا كانت القاعدة العامة هي ارتباط التراضي بسببه ، الا انها ليست مطلقة ، اذ هناك حالات استثنائية يتجرد فيها التصرف من الآمرين ، ولا يكون لهما اثر على انعقاد العقد ، وهذا بسبب ما يقتضيه استقرار المعاملات وسرعتها ⁽⁵⁾ .

وهناك فائدة كبيرة في تجريد الارادة الظاهرة من سببها على هذا النحو ، اذ بهذا التجريد يصبح التصرف غير قابل للأبطال لا من طريق عيوب الارادة ولا من طريق عيوب السبب ، فالدائن في التصرف المجرد يستطيع ان يتمسك بحقه دون ان يستطيع المدين الدفع بنقض التصرف لعيب في الارادة ، او ابطاله لعيب في السبب ، وكل ما يستطيع المدين هو ان يرجع بدعوى الاثراء على دائنه ، فيدفع دعواه اذا لم يكن قد وفى الدين او يسترد ما دفع اذا كان قد وفى ⁽⁶⁾ .

وتأخذ القوانين الجرمانية بالتصرف المجرد بغية ضمان استقرار المعاملات ، وتؤسسه على الارادة الظاهرة ، والتصرف المجرد تصرف جردت الارادة فيه من سببها ومن عيوبها ، بحيث يستحيل الطعن فيه بالبطلان على اساس انعدام السبب ، او بالابطال على اساس عيوب الارادة ، ولا يكون امام المدين اذا اثبت انتفاء السبب او عيب الارادة ، الا الرجوع على الدائن بدعوى الاثراء بلا سبب ، وتكثر تطبيقات التصرف المجرد في القانون التجاري ، اذ تدعو  لذلك الحاجة الى استقرار التعامل وسرعته ، ومنها الاوراق التجارية والسندات لحاملها ⁽⁷⁾ .

ويؤدي الاخذ بالتصرف المجرد الى تقوية مركز الدائن وتدعيم الائتمان ، اذ لا يخشى الدائن المستفيد ان يطعن المدين قبله في الورقة استناداً على فكرة السبب ⁽⁸⁾ .

ومن ثم يكون التصرف المجرد اداة قوية من ادوات الائتمان ، تشتد حاجة التعامل اليها كلما اشتدت الحاجة الى الاستقرار ، واذا كان التعامل بصورة عامة يتنازعه عاملان ، هما عامل احترام الارادة وعامل الاستقرار ، فان التصرف المسبب يستجيب للعامل الاول ، ويستجيب التصرف المجرد للعمل الثاني ، ومنذ تراجع دور الشكلية في العقود وتقدم مذهب الرضائية ، تسيًد عامل الارادة على عامل الاستقرار ، ولم يستطع عامل الاستقرار ان يسترد ما فقد الا بظهور التصرف المجرد ، فبه يعلو على الارادة ، ومن هنا كان تطور العقد من تصرف شكلي الى تصرف رضائي ، ثم من تصرف رضائي الى تصرف مجرد ، تطوراً تعاقب فيه عاملا الاستقرار والارادة على مراحل متتابعة ، كان الظفر في كل مرحلة منها لاحد العاملين على الاخر ، ومن هنا ايضاً كان التصرف المجرد رجوعاً مهذباً الى التصرف الشكلي ، اذ كلاهما يستجيب لعامل الاستقرار ، الا انها استجابة متفاوتة ، اذ تكون استجابة طبيعية في التصرف الشكلي ، ومتطورة في التصرف المجرد ⁽⁹⁾ .

ويترتب على التصرف المجرد نتائج ، انه عادة ملزم لجانب واحد ، اي انه لا يولد اعباء الا على احد طرفيه لصالح الطرف الاخر دون ان يلتزم هذا الاخير ، ويترتب على ذلك تحصين التصرف المجرد ضد الاسباب التي تعرض في فترة تنفيذه ، فتؤدي الى حله او وقف اثره كالفسخ والدفع بعدم التنفيذ ، ولايحمل التصرف المجرد عادة ذكراً لسببه ، ويترتب على ذلك ان اثره ينفذ دون التقيد بالاغراض الشخصية التي يرمي اليها صاحب اعلان الارادة ، فضلاً عن انه عادة ما يصدر التصرف المجرد منجزاً اي غير معلق على شرط ، فلا يعترض اثره شرط واقف او فاسخ ⁽¹⁰⁾ .

________________

1- ينظر د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن ، النظرية العامة للالتزام ، العقد والارادة المنفردة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 2005 ، ص 129 .

2- ينظر د. اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبد الله وهبه للنشر ، عابدين – مصر ، 1966 ، ص 267 .

3- ينظر د. اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 268 . وينظر كذلك في المعنى نفسه د. عصمت عبد المجيد بكر ، النظرية العامة للالتزامات – مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، 2011  ، 291 – 292 ..

4- ينظر د. عصمت عبد المجيد بكر ، المصدر السابق ، 291 – 292 .

5- ينظر د. جلال علي العدوي ، اصول الالتزامات – مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1997 ، ص 141 – 142 .

6- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، الاوصاف – الحوالة – الانقضاء ، الطبعة الثالثة الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2011 .، ص 505 .

7- ينظر د. انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية – مصر ، 2005  ، ص 59 – 60 .

8- ينظر د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون دار نشر ، 1978، ص 178 .

9- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 505 – 506 .

10- ينظر د. محمود ابو عافية ، التصرف القانوني المجرد – النظرية العامة والتطبيقات في القانون المصري المقارن ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة – مصر ، 1947  ، ص 287 .