رابعاً : الدور الاقتصادي للدولة وسياسة الخصخصة

1- الدولة واقتصاد السوق

منذ ثمانينيات القرن الماضي، راجت عبادة وثن "السوق" ، وقدراته العجائبية ، مخترقة السياسات الاقتصادية في صورة حمى الخصخصة ، واصبحت الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي موضع اتهام حتى تثبت براءتها، وغدا تحديد دور الدولة وتصغير حجمها مفتاحاً لإنقاذ البلد الفقير من دوامة الفقر والتخلف وتسييره في طريق التنمية المستدامة الواعدة ببحبوحة لا تَریم. وكان ذلك، في جانب منه، رداً على عقيدة وثنية أخرى لا ترى القداسة إلا في الدولة كلية القدرة على إدارة النشاط الاقتصادي لما فيه مصلحة المجتمع، كل المجتمع. وكان التطبيق المتطرف لهذه العقيدة الأخيرة هو إدارة الاقتصاد من خلال التخطيط المركزي كما مارسها الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي . 

يقتضي التحديد العلمي لدور الدولة في الاقتصاد الانفكاك من النزعة الوثنية التي تتعامل مع هذا الموضوع من خلال موقف عقائدي، وتبني موقف موضوعي مبني على حاجات المجتمع وأهدافه في تحقيق التنمية المستدامة والمنعة الاقتصادية والرفاه لجميع المواطنين بإنصاف وتكافؤ . 

تعني إدارة الدولة للاقتصاد والنشاط الإنتاجي فيه من منطلقات علمية متحررة من الأيديولوجيا أن تعمل الدولة على قيام الطيف العريض من المنشآت الإنتاجية المتخصصة بإنتاج مختلف السلع والخدمات، سواء مباشرة من قبل الدولة، أم برعاية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص لإقامتها. أما المعيار الذي يحدد أياً من الفضاءَين هو الأفضل لنشاط المنشأة المنتجة سلعة أو سلعاً معينة أو خدمات معينة، فهو معيار الكفاءة الذي يُؤمّن إنتاج السلع والخدمات بالكميات والأنواع التي تلبي الطلب الفردي والطلب الاجتماعي باحسن النوعيات وأرخص الأثمان. وتعتمد الكفاءة في الإنتاج على عوامل عدة ، في مقدّمها الإطار المؤسسي والتنظيمي الذي يحكم عمل المنشأة ، والذي يحدد الدوافع والحوافز التي ترفع الكفاءة (لتشجيعها) أو تحبطها (للتخلص منها). 

تعتمد كفاءة أداء المنشأة بوجه عام، وأداء العاملين فيها بوجه خاص، على ما يأتي :

- البيئة المؤسسية التي تعمل فيها المنشأة.

- الدوافع والحوافز، وهي من صنفين: الأول، الحوافز المادية وفي أساسها تحقيق الأرباح والمزايا المادية للعمل في المنشأة ؛ والثاني، الحوافز المعنوية كالفخر والشعور بالرضى الناتِجَين من السمعة الطيبة والمكانة الاجتماعية والنفوذ السياسي والاجتماعي (الجاه) المرتبط بالعمل المتقن والأداء الناجح. 

من حيث المبدأ، وبحسب ما تفيد النظرية الاقتصادية الليبرالية منذ آدم سميث، من الممكن، ضمن شروط معينة، الركون إلى المبادرات الشخصية والفردية في القطاع الخاص لتولي إدارة جميع المنشآت المنتجة السلع والخدمات الخاصة (أي ما عدا السلع والخدمات العامة) بالكم والنوع اللذين يفيان بالطلب، وأداء ذلك بكل كفاءة (أقل كلفة وأفضل نوعية وأرخص ثمن). فإذا توافرت تلك الشروط المعينة يمكن وضع التصنيف الآتي للفضاءات الثلاث التي تستوعب النشاط الاقتصادي.