قال (عليه السلام) – لأبنه الحسن (عليه السلام) : يا بني لا تخلفن وراءك شيئا من الدنيا، فإنك تخلفه لأحد رجلين : اما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت به.

وأما رجل عمل فيه بمعصية الله [فشقي بما جمعت له] فكنت عونا له على معصيته.

وليس احد هذين حقيقا(1) ان تؤثره على نفسك.

(ويروى هذا الكلام على وجه اخر(2) وهو): أما بعد فإن الذي في يدك من الدنيا قد كان له اهل قبلك ، وهو صائر إلى أهل الدعوة إلى تعود الاكتفاء بمقدار الحاجة ، وعدم الادخار، لأنه لا يتمكن احد من الانتفاع المباشر منه بعد رحيله وانتقاله إلى الاخرة، مما يؤسس لاستثماره عبر طريقة تقديمه عاجلا، من خلال العمل الصالح والمشاريع النافعة ولو المحدودة الضيقة، لتوافر على الثواب والاجر، فلا يحرم منه تماما ، كما هو حال من يحرص على توريثه ، فإنه أما ان يخلفه لمطيع ، فيستفيد هذا المؤمن وينعم به كثروة مالية، دون المورث الذي لم ينله سوى الجهد البدني، وأما ان يكون الوارث عاصيا، فقد اشتركا في المعصية ، حيث اعانه عليها بتيسير المال وتهيئة العدة له ، وهو موجب للشقاء الاخروي ، كما لا يعد تصرفا معقولا ، بعد ان يستنفد التصرف اغراضه المرجوة ، من الربح  والفائدة ، ليعود عبثا ، لعدم استحقاقهما للتضحية والتعرض للمسئولية العظيمة.

نعم يمكنه ان يغرس في اولاده ومتعلقيه حب العمل، وعدم الخمول والاتكال، حتى يحميهم فعلا من الذل والهوان والحرمان ، بما تستجره من تشرد وضياع وانفلات وغيرها، مما يوجب عليه التصرف بحكمة ، والتحرر من العاطفة التي لا تنفع الجميع إلا مؤقتا ، لذلك كان ضروريا التفكير الجاد في ايجاد الحل الجذري غير تكديس المال، بعد معرفتنا بحتمية النفاذ ، فماذا اعد لهم بعده ؟!.

وان من المهم جدا استحضار مداليل هذه الحكمة ، لما تمثله من بيان شفاف ومقنع، إذ اعتمد (عليه السلام) طريقة الحصر العقلي والاستقرار مع التحليل للنتائج ، مما يبعث على الاطمئنان والاستجابة ، فيتخفف المجتمع من اعباء الطيش والغرور وما يخلفانه في النفوس من غطرسة وتفاخر، مع تفشي ظاهرة الخمول، لتطفح حالات سلبية، يصعب امتصاص المجتمع لها دائما، كالترف والاستعلاء وانتهاك المحظورات الشرعية والاخلاقية ، والتجاوز على الذوق العام والخصوصيات الشخصية، فتكون مفاسد عديدة وانتهاكات حقوقية مختلفة ، كل ذلك وسواه كثير باعتبار توهم المرتكب انه بما لديه يستطيع الاستيلاء على ما يريد ، بدون ان يراعي مشاعر الاخر والتزاماته ، وهذا ما يتسبب بدوره في حدوث مشكلات خطيرة، لتصل احيانا إلى التصفيات الجسدية وما يتبعها من مخلفات ، فكان لزاما الحد من تلك الافرازات وسواها، من خلال النصح المقنع.

ولو قدر ان يعمل المعنيون على تأصيل هذا المفاهيم في المجتمع تدريجيا، لتلافينا نقصا في مستوى الاداء العام ، مما أسس لعديد من مظاهر الفساد بمسمياته المتعددة ، وتفشى حتى كان مألوفا لدى ممارسيه.

والحكمة المباركة في الرواية الاخرى، تضيف امرا اخر من خلال الدعوة إلى مراعاة القانون الشرعي والاخلاقي في عملية تحصيل المال، وعدم السماح بتفعيل ان الغاية تبرر الوسيلة ، كونها لا تلتئم وضرورة تطهير المصادر المالية وتنقيتها من الاخلاط والشوائب، وإلا لأثرت على حياة الفرد ماديا وروحيا، بما يسلبه الهناء بها، فيتحول إلى حاو للمال، حيث لم يتذكر حقيقة ان المال منتقل من غيره إليه، ومتحول عنه إلى غيره ، كما ان الثراء الواسع مما لا يستطيع احد توظيفه لصالحه إلا الذي يستثمره بنفسه وفي عاجل الدنيا، وإلا فلا يملك التأثير الملزم على الورثة ان يعينوه ببعضه بعد موته ، بل كانت اجابة البعض واضحة في عدم اهتمامه بذلك، بعد ان كانت الفرصة سانحة ، ولكنه ضيعها، فيبدأ بالتصرف المريح له وان خالف المحظورات ، وهذا بسبب عدم الانتباه ، وعدم تحسب اقصى الاحتمالات ، فهو يفترض الوفاء مطلقا من كل احد ، وهو مالا يكون إلا نادرا ، فالصحيح ان يرجو رحمته تعالى للماضين، ويتوقع رزقه تعالى للباقين ، مع الاعداد السليم ، فإنه أنفع شيء.

وهي في هذه الرواية الاخرى ، مما تنبه على خطر الانتهازية وإرادة الوصول إلى المال بأية طريقة كانت ، لأنها تؤدي إلى ان نخسر الابناء ، بعد اهتزاز الثوابت في النفوس ، لنفاجا بوجود الذين يعيشون للمال ومن أجله ، وهم من لا يستبعد منه الشر بكل أشكاله ، فنخسر الانسان والوطن وسائر القيم والمبادئ والمثل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حقيقا ، جديرا ولائقا.

(2) فقد روي عن الامام الصادق (عليه السلام) : انه قال: إن مولى لأمير المؤمنين (عليه السلام) سأله مالا فقال : يخرج عطائي فأقاسمكه ، فقال : لا اكتفي وخرج الى معاوية فوصله فكتب بعدك ، وانما انت جامع لأحد رجلين : رجل عمل فيما جمعته بطاعة الله فسعد بما شقيت به، أو رجل عمل فيه بمعصية الله فشقي بما جمعت له ، وليس احد هذين اهلا ان تؤثره على نفسك ولا ان تحمل له على ظهرك ، فارج لمن مضى رحمة الله ولمن بقي رزق الله.