المقصد الأساس للقرآن في نظرية الإمام أو المدرسة العرفانية عامة، هو فتح باب معرفة اللّه، و«دعوة العباد إلى معرفة اللّه وبيان المعارف الإلهية من الشئون الذاتية والأسمائية والصفاتية والأفعالية، والأهمّ من ذلك كلّه في هذا المقصد، هو

الدعوة إلى توحيد الذات والأسماء والأفعال» (1)، حين يكون هذا هو المقصد الرئيسي للقرآن، فإنّ هذه الرؤية في التعاطي مع القرآن عبر هذا الأفق تسمح لنا بمدخل آخر لولوج قضية المعاصرة.

على أساس هذه الرؤية لمقاصد القرآن التي مرّت علينا بمضامينها ونصوصها تفصيلا في الفصل الثالث من القسم الأوّل من الكتاب، تنحسر الجوانب العملية وتضيق المتغيّرات حتّى تتحوّل إلى ما يشبه الهامش بالقياس مع هذه المقاصد الأساسية. وعندئذ يحقّ لنا السؤال عن معنى المعاصرة بمفهومها الزمني والاجتماعي ومدى فاعليتها في المعارف الأساسية والاصول الاعتقادية؟ لا أظنّ أنّ هناك متّسعا كبيرا يبقى للمعاصرة بمفهومها الحياتي المتغيّر، إذا انتبهنا إلى أنّ القرآن هو كتاب معرفة لاصول المعتقد في ظلّ النظرية المقاصدية التي يتبنّاها الإمام والمدرسة العرفانية، وتجعل توحيد اللّه (جل جلالهـ) هو المقصد الأعلى.

أجل، هذه الرؤية المقاصدية التي تركّز على المعرفة ومعرفة الحقّ سبحانه في الطليعة، لا تتصادم مع المعاصرة بمفهومها المعرفي الذي يسمح بتعدّد القراءات أو مراتب فهم اصول المعتقد، خاصّة مع التزام التمييز بين التكوينيات والاعتباريات. توضيح ذلك، أنّ المعتقدات هي امور وحقائق مرتبطة بنظام التكوين، ومن ثمّ فهي ليست من سنخ الاعتباريات بحيث تتأثّر أو تزول بزوال المبرّرات التي أملت اعتبارها. وحيث تعدّ المعتقدات من الحقائق الوجودية، فهي لا تتأثّر بالبعد التأريخي والبيئي الثقافي واللغوي تماما كالمعادلات الرياضية.

من المعقول جدّا أن يؤثّر البعد البيئي والثقافي واللغوي والاجتماعي في‏ تكوين وصياغة الأطر الاجتهادية التي نفهم من خلالها هذه المعتقدات، لكن لا على النحو الذي ينقلها من دائرة الإثبات إلى النفي أو بالعكس. وهذه هي المساحة التي تتحرّك بها المعاصرة بمفهومها الزمني والاجتماعي المتحرّك، حيث يمكن أن تؤثّر في الأطر دون المضمون.

لكن هل يعني ذلك أنّ مضمون المعتقدات التي عرض لها القرآن الكريم، هو مضمون واحد جامد لم يتغيّر؟ كلا، فلا واقع المسلمين وتاريخهم يؤيّد ذلك ولا منطق القرآن. ما تذهب إليه المدرسة الوجودية أو العرفانية أنّ للتوحيد والنبوة والمعاد وبقية اصول المعتقد الإسلامي وما يرتبط بها من فروع (أقصد فروع المعتقد لا الفروع العملية) مراتب متعدّدة في الواقع ونفس الأمر، وليس مرتبة واحدة. هذا التعدّد هو الذي يسمح بدور فاعل للمعاصرة المعرفية إذا صحّ المصطلح، بحيث يكون للناس في كلّ عصر، بل في العصر الواحد، أكثر من تصوّر للمعتقد كلّها صحيحة إذا توافر لها التأسيس السليم وصحّت قواعدها ومنطلقاتها تبعا لتعدّد مراتب الواقع نفسه.

مرّة اخرى، هذا لا يعني أنّ كلّ قراءة صحيحة لمجرّد أنّها شيّدت لنفسها مجموعة قواعد واطر، بل لا بدّ أن تستند إلى اصول واسس ومرتكزات يذعن لصحتها الجميع، وهذه الاسس لا يمكن إلّا أن تكون عقلية ما دام الحديث يدور في المعتقدات، وإن كان للنقل دوره في إثارة التفاصيل وإشباعها.

استنادا إلى ما مرّ يمكن أن نخلص إلى ما يلي :

1- المقصد الأساسي للقرآن في نظرية الإمام لمقاصد القرآن، هي اصول الاعتقاد وبالأخصّ التوحيد.

2- حين يكون القرآن كتاب معرفة اصول المعتقد، وحين تكون المعتقدات‏ حقائق وجودية في متن التكوين، فإنّ ذلك كلّه يضيّق من دائرة المعاصرة بمعناها الاجتماعي والثقافي أو الزمني بتعبير أدقّ، لأنّ تغيّر العصور وتوالي الأزمنة واطّراد التقدّم، كلّ ذلك لا أثر له في التأثير على هذه الحقائق الوجودية التكوينية فضلا عن تغييرها.

3- هناك دور فاعل للمعاصرة المعرفية وإنتاج المزيد من الفهوم تترتب معرفيا على التصوّر الوجودي الذي يقول بتعدّد مراتب الواقع، بما في ذلك اصول المعتقد. ومن ثمّ تفتح هذه الرؤية نافذة واسعة لقراءات أو فهوم مستجدّة لاصول المعتقد القرآني، من دون أن يكون ثمّ أمد لتصوّر نهاية لسعي الإنسان على هذا الخطّ. فمع كلّ عمق يحرزه الإنسان، يحقّق في مقابله فهما أرقى للمعتقدات يتجاوب مع مرتبة أعلى لها على خطّ الواقع المتعدّد المراتب، من دون أن يعني ذلك تصحيح جميع الفهوم والقراءات أو غياب الضوابط المؤسّسة لها.

4- يتجه دور المعاصرة الزمنية إلى اطر الفهم وقواعد الاجتهاد في التعاطي مع النص القرآني، كما سيكون لها مداها على صعيد المتغيّرات التي ترتبط بالامور العملية وبالنظم الحياتية، ممّا يمكن أن نلمس فيه رؤى الإمام ومواقفه منها تفصيلا خلال الأقسام الآتية من الكتاب ولا سيّما القسم الثالث الذي يتحدّث عن القرآن في النهضة وواقع الحياة.