قال (عليه السلام) : لكل امرئ في ماله شريكان الوارث والحوادث.

قد تكرر من الامام (عليه السلام) في مناسبات عديدة حث الإنسان على عدم الاغترار بالمال وعدم الاعتزاز به وأنه زائل لا يبقى ، وانه قد يكون غنيا لكنه يتحول بعد ذلك إلى فقير ، فلا يصلح له الاعتماد على المال لأنه في طريقه إلى الانتقال ، وهذه الحكمة قد جاءت مكملة لغيرها وبأسلوب وعظي جديد وهو :

إن الإنسان الذي يجهد نفسه لجمع المال سينتقل عنه إلى الدار الآخرة ويتركه للورثة الذين فرض الله تعالى لهم الحق وإلا فيكون المال من دون مالك وهو محال بل لابد له من مالك يحوزه سواء كانت الحيازة مباشرة او بالتسبب كما في ملكية الورثة لأموال مورثهم فإنهم يملكونها بسبب موت المالك المباشر الاول إذن فلا جدال في هذا.

فإذا كان الإنسان يعلم يقينا انه يرحل ويترك المال فلماذا البخل ومنع نفسه أو أهله وذويه ، أو منع الفقراء من حقوقهم ،  ولماذا التكالب والتناحر والجمع المكدي والحوي المضني إذا كان ما بعده رحيل وتوديع فالورثة شركاء للمالك رضي ام لم يرضى.

وأيضا الشريك الآخر حوادث الدهر ونوائبه وما يصيب مال الإنسان من خسارة أو غرق او حرق او سرقة أو مصادرة او محاولة التفاف عليه وابتزاز له وتزوير ونحو ذلك مما يتعرض له الإنسان  في حياته ، فهذه شاركته ولو لم يرتض شركتها.

فإذا كانت شركتها تحمل طابع المفاجأة والمباغتة وعدم الاستئذان وإلغاء شرط الموافقة فلابد للعاقل ان يتحسب للأمر جيدا فينفق المال حيث لا ندم ولا تمني فرصة التراجع وما ذاك إلا ان يصرفه فيما يحرز فيه ويتيقن معه من رضا الله سبحانه.

فالدعوة إلى التغلب على النزاعات النفسية والدوافع الانانية في جمع المال وعدم إنفاقه في المطلوب.