لا إشكال في عدم جواز اتّباع متشابهات القرآن ، ولا تفسيرها بالرأي ، ولا بمعونة تفسير آيات اخرى متشابهة أو غيرها.

ذلك؛ لدخول الأوّل في عموم النهي عن الأخذ بالمتشابه في قوله تعالى : {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران : 7].

ودخول الثاني في عموم نصوص منع التفسير بالرأي. واندراج الثالث في إطلاق تحريم ضرب القرآن بعضه ببعض.

ولكن الكلام في جواز ردّ المتشابه إلى المحكم وتفسير المتشابهات بمحكمات الآيات. والظاهر جواز ذلك ؛ إذ ليس من قبيل اتباع المتشابه ولا من قبيل تأويله ، بل من قبيل الأخذ بالمحكم؛ لأنّ مرجع تفسير المتشابه بالمحكم‏ إلى الأخذ بالمحكم ، لا بالمتشابه. ولذلك يمكن أن نؤسّس قاعدة تفسير متشابه القرآن بمحكمه. ونعرّفها باستكشاف مراد اللّه من متشابهات القرآن بمحكماته الصريحة في تعيين المعنى المراد من الآية المتشابهة ، من بين المعاني المحتملة المشتبهة.

فليس العمل بهذه القاعدة من قبيل اتّباع المتشابه ، ولا من التفسير بالرأي ، ولا من قبيل تفسير آية بتفسير آية اخرى؛ ليدخل في عموم منع ضرب القرآن بعضه ببعض ، بل من قبيل تفسير آية متشابهة بمعونة صريح آية اخرى محكمة.