الآراء المضادة للمدرسة النقودية 

لقد ظهر هجوم على المدرسة النقودية من قبل الذين اختلفت آرائهم مع المدرسة النقودية ، حيث يعتقد رواد الطرف الثاني بعدم وجود صلة بين متوسط معدلات معدلات التضخم ومتوسط معدلات البطالة وان ظاهرة التضخم هي ظاهرة نقدية صرفة ⁽¹⁾ وتعبر عن اختلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها وأي محاولة لتحليل اسباب الزيادة في المستوى العام للاسعار ستنتهي الى وجود علاقة احصائية بين هذه الزيادة وبين النمو في كمية النقود المتداولة ولا علاقة بالتضخم في جمود الاسعار ونقابات العمال والسبب الرئيسي له هو زيادة كمية النقود بسرعة اكبر من زيادة الانتاج . 

اذ ان المتغير الرئيسي الذي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار لفهم متغيرات الاسعار هو كمية النقود بالنسبة لوحدة الانتاج وليس إجمالي كمية النقود وقد توصلت المدرسة النقدية لنتائج كانوا يعتقدون بصوابها وهي ان النقود تمارس دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي من خلال عرض النقد وتأثيره على الحياة الاقتصادية التي يجب ان توجه نحو زيادة الانتاجية والتي تعمل بدورها على زيادة العرض الكلي ويؤكدون انصارها ان التخفيضات الحادة في معدلات الضرائب تقدم حافز للعمل والادخار والاستثمار ، كما ويعتقد رواد المدرسة بأن ازمة البطالة والركود لا تكمن في نقص الطلب الكلي الفعال كما يرى الكينزيون في نظريتهم ، بل بسبب النقص في قوى العرض ويرون ان الخروج من الازمة يستوجب العمل على إنعاش الحوافز التي بدورها تزيد من الادخار والاستثمار والعمل والانتاج⁽²⁾ ، وان تخفيض معدلات البطالة سوف يؤدي الى زيادة قوى العرض من السلع والخدمات ويحصل تخفيض في الاسعار وتخفيض في معدلات التضخم ويعدون ان القضية المركزية في مكافحة البطالة والركود هي خفض معدلات الضرائب على الدخل والثروة التي ستؤدي الى زيادة فرص التشغيل لقوة العمل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ عوض فاضل اسماعيل الدليمي ، النقود والبنوك ، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990 ، ص475.

2ـ مدحت القريشي ، تطور الفكر الاقتصادي ، دار وائل الاردن ، ط2 ، 2008 ، ص278 .