تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي     

يرى كينز في تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية امر ضروري بل وضرورة ملحة للعمل على تحريك النشاط الاقتصادي على عكس دورها لدى الكلاسيك حيث تتولى الدولة مهمة الدفاع عن البلد واستتباب الامن والقيام بالاعمال التي لا يرغب القطاع الخاص القيام بها او غير المربحة كالمحاكم والسجون وغيرها وعدم تدخلها في الحياة الاقتصادية لأنهم كانوا يسيرون وفق شعار (دعه يعمل دعه يمـر) الشعار الذي رفعه وليم هوبز وان هناك يد خفية في الاقتصاد هي التي تؤدي الى الوصول الى حالة التوازن ، وان العرض يخلق الطلب الكافي له ، كذلك عالج كينز رأي الكلاسيك في عدم وجود البطالة في النظام الكلاسيكي ، وان كانت هناك بطالة فهي بطالة اختيارية وليس اجبارية وان الاقتصاد وصل الى مرحلة الاستخدام الكامل ، اي ان جميع الموارد الاقتصادية قد اشتغلت بالكامل ، بما ان كينز أكد بوجود الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية والعمل على تحريك النشاط الاقتصادي وبما ان رسم السياسة المالية والنقدية من مهام الدولة ، لذلك رأى كينز ان يكون رسم هاتين السياستين (المالية والنقدية) بما يخدم الطلب الفعال ويعمل على زيادته وتحريكه ولربما يسأل البعض كيف يتم ذلك والجواب على هذا السؤال نجد ان لكل مدرسة فلسفتها الاقتصادية في تحديد دور الدولة وايلائها الاهمية الكافية من عدمها ، وهي كما معلوم ان ذلك هو انعكاس لآراء مفكريها الاقتصاديين ومدى التجاوب بين القيادة السياسية والافكار الاقتصادية ، لذلك حينما حدد كينز دور الدولة في الحياة الاقتصادية فقد كان كينز ينظر الى ان السياسة المالية للدولة يجب ان تعمل على الاستثمار في المشاريع التي لا يستطيع الافراد او المستثمرين العمل بها ⁽¹⁾، وكذلك واجب الدولة زيادة الدخل الفردي لمواجهة متطلبات الحياة الاقتصادية وبالتالي زيادة الطلب على السلع وتحريك الاقتصاد فضلاً عن دور السياسة المالية في فرض الضرائب التصاعدية من اجل العدالة في توزيع الدخول ، وفرض سياسة حمائية كمركية على السلع المستوردة من اجل زيادة الطلب على السلع المنتجة محلياً وبالتالي تحريك النشاط الاقتصادي ، هذا رأي كينز في رسم السياسة المالية من اجل تحريك الطلب الفعال ، اما وجهة نظر كينز او رأيه في رسم السياسة النقدية التي تعمل على تحريك الطلب الفعال وتخليصه من ازمة الكساد فقد كانت تعتمد على سعر الفائدة ، حيث ان عرض النقد يمكن التحكم به عن طريق سعر الفائدة ويقول عنه البعض بأنه مصاب بلعنة الفائدة حيث يرى كينز بأن سعر الفائدة يحدده الجانب النقدي وليس الجانب الحقيقي في الاقتصاد وانهما مرتبطان عضوياً وعلى الدولة ان تقلل من الاساس الذهبي ، وان تشجع الافراد الى التخلي عن السيولة من خلال رفع سعر الفائدة لكي يكون حافزاً لتوجيه تلك الاموال الى المصارف من اجل الحصول على سعر فائدة مرتفع وبالتالي تقوم هذه المصارف بتوجيه تلك الاموال نحو الاستثمار ، وزيادة الاستثمار يعني زيادة التشغيل ، وهذا بدوره يعني وجود دخول لدى الافراد ولديهم القدرة على الطلب على السلع والخدمات والمنتجات .

كذلك لاحظ كينز من خلال السياسة النقدية يجب على الدولة تخفيض قيمة عملتها ، وتخفيض اسعار الفائدة المطلوبة على القروض الممنوحة للمستثمرين وزيادة الاقتراض يعني زيادة الاستثمار وهذا له أثر كبير⁽²⁾ واضح في زيادة الطلب ، ان سعر الفائدة يتحدد من خلال العلاقة بين تفضيل السيولة وعرض النقد وانه اوضح بأن النقود عقيمة ولا يمكن ان تنتج كما وضح ذلك ارسطو ، وكذلك الآراء ضمن فترة العصور الوسطى.

لقد توصل كينز الى فخ السيولة في تحديد العلاقة بين سعر الفائدة والطلب على النقود لأغراض المضاربة ، وان فخ السيولة او مصيدة السيولة هي ادنى مستوى يصل اليه سعر الفائدة ، حيث ان الكلاسيك قالوا بأن النقود تُطلب لأغراض المعاملات فقط بينما كينز قال بأن النقود تُطلب لثلاث حالات ⁽³⁾ وان بواعث الطلب تُطلب للأغراض التالية :

1ـ الطلب على النقود لأغراض المعاملات اي لغرض الحصول على متطلبات الحياة اليومية وهو علاقة طردية مع الدخل .
2ـ الطلب على النقود لأغراض الاحتياط ، اي تُطلب النقود لأغراض الحيطة والحذر من المستقبل لأن الكلاسيك كانوا يعتقدون باليقين التام للمستقبل لذلك ما كانوا يتحوطون للمستقبل .

3ـ الطلب على النقود لأغراض المضاربة ، وهي ان النقود تطلب للمضاربة بالاعتماد على علاقتها العكسية بسعر الفائدة ، فكلما كان سعر الفائدة منخفضاً كلما كان الطلب على النقود لأغراض المضاربة مرتفع .
ان كينز وضح بأن بواعث الطلب على النقود لأغراض الاحتياط وان بواعث الطلب على النقود لأغراض المعاملات يرتبطان بعلاقة طردية مع الدخل ، لذلك ومن خلال ما تم استعراضه لا يمكن انكار دور كينز في معالجة الازمة التي مرت بها امريكا ولكن هذا لا يعني بأن النظرية لم تتعرض لانتقاد حيث هناك بعض من المفكرين من أيده ومنهم من انتقده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ نبيل جعفر ، تطور الفكر الاقتصادي من افلاطون الى فريدمان ،مصدر سابق ، ص195 .

2ـ احمد عبد الله سلمان ، الفكر الكينزي وأثره في التحليل الاقتصادي الحديث ، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية ، جامعة واسط ، المجلد السادس ، 2012 ، ص14 .

3ـ حسين عمر ، مبادئ الاقتصاد ، مصدر سابق ، ص775 .