لا شكّ أنّ صحّة المجاز لا يتوقّف على ترخيص الواضع بحيث يكون حاله حال الحقيقة في التعبّد به، ويكون الفرق أنّ الوضع هناك شخصيّ وهنا نوعي؛ ضرورة أنّه لو سمّى زيد ابنه باسم يصحّ استعمال هذا الإسم في مشابه الابن مع أنّ ترخيص واضع اللغة لا ربط له بوضع زيد، وكذا لا يتوقّف على وجود إحدى العلاقات المضبوطة بين المعنى المجازي والحقيقي، بل يتوقّف على استحسان الطبع، فكلّ معنى غير المعنى الحقيقي استحسن طبع أهل العرف استعمال اللفظ فيه صحّ الاستعمال فيه، وكلّ معنى ليس كذلك لم يصحّ.

وبعبارة اخرى يتوقّف على الانس بين اللفظ والمعنى، نعم منشأ هذا الانس غالبا هو المناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وقد ينفكّ الانس عن المناسبة كما في استعمال اللفظ في اللفظ، فإنّه صحيح مجازا كقولك: ضرب فعل ماض، ومن المعلوم أنّه لا مناسبة حينئذ بين المعنى المجازي وهو اللفظ والحقيقي وهو المعنى، بل ينفكّ المجاز عن الحقيقة كما في استعمال اللفظ المهمل في اللفظ كقولك: ديز مهمل، فإنّه مجاز لعدم كونه حقيقة ولا غلطا، فلا يكون في البين معنى حقيقي فضلا عن المناسبة بينه وبين المعنى المجازي.