لا إشكال في صدق الضرر على النقص العيني في المال، فهل النقص القيمي أيضا مصداق له أو لا؟ ويظهر الثمر في ما إذا وضع إنسان أمتعة للبيع في دكّان بجنب دكّان إنسان آخر بائع لتلك الأمتعة إذا أوجب ذلك إمّا كساد مكسب ذلك الآخر أو تنزّل قيمة متاعه.

فإن قلنا بأنّه مصداق للضرر جرى فيه الكلام المتقدّم في تصرّف المالك في ملكه الموجب لتضرّر جاره من التفصيل بين ما إذا كان اختيار هذا الدكّان من ما بين سائر الدكاكين لغوا لا لغرض عقلائي، فنحكم بالتحريم، وبين ما إذا كان ذلك لغرض عقلائي يفوت هذا الغرض في مكان آخر فنحكم بملاحظة مراتب الضررين، ونفي ما كان أرجح والتجويز مع المساواة.

وإن قلنا بعدم الصدق كان العمل المذكور جائزا على كلّ حال، ولا موقع للمعارضة والمزاحمة.

والظاهر من طريقة العلماء رضوان اللّه عليهم هو الثاني، والظاهر من مفهوم لفظ الضرر عرفا هو الأوّل؛ إذ ليس هو مختصّا بالنقص العيني، بل القيمي عندهم من معظم أفراده، فعدم التزامهم بالتفصيل في المثال المذكور تخصيص في القاعدة، كما أنّ التزامهم في باب الغصب بعدم الضمان في النقص القيمي تخصيص في قاعدة من أتلف، هذا.