التوجهات الفكرية لإدارة البيئة الحضرية في المدينة العربية المعاصرة

نتيجة للتطور السريع في المدن بعد الثورة الصناعية والتغيرات التي شهدتها بفعل عوامل عدة أهمها الزيادة الكبيرة في عدد السكان ، تطور وسائل المعيشة، تزايد الهجرة،...الخ ظهرت الحاجة الى تطوير علم التخطيط وإيجاد وسائل جديدة من اجل الحد من تدهور البيئة الحضرية للمدن وبالطبع فان ما حصل للمدن الكبيرة في العالم من تغيرات مرت به أيضاً المدينة العربية وعانت كذلك من المشكلات التخطيطية المصاحبة لمثل هذه التطورات، وأن الطابع الدينامي لأغلب المدن العربية المعاصرة يجعل من التخطيط لمدى طويل مخاطرة كبيرة خصوصاً مع توفر الوسائل العلمية القادرة على التنبؤ بمستقبل النمو السكاني، فتزايد عدد السكان نتيجة للهجرة من الريف الى المدن بشكل سريع وكبير يؤدي الى اختلال في الموازين التخطيطية ومستويات المعيشة وزيادة التدهور في البيئة الحضرية بفعل الضغط على الخدمات المختلفة ومن هنا فان عملية التنمية الحضرية لابد ان تتخذ صورة جديدة تتحول فيها الافكار التخطيطية الى عملية مستمرة متواصلة مصحوبة بتنظيم اداري ملائم للتنسيق بين مختلف الجوانب الحضرية.

ان غياب التخطيط العلمي الذي ينطوي على الأبعاد الاجتماعية والحضرية المؤثرة على ادارة البيئة الحضرية هو من أهم المشكلات التي تتعلق بهذه المسألة، ونتيجة لذلك فان المدن العربية أخذت تشهد تحولاً كبيراً في تطورها وبدأت بالأخذ بأسباب التقدم الحضري فأدت بالأجهزة التخطيطية فيها الى محاولة تبني نهج تخطيطي علمي سليم ينبع من واقعها وطبيعة تكوينها وظروفها ومقوماتها وأهدافها الحضارية، ( منظمة المدن العربية، 1986، 33). ان اكثر ما تعانيه المخططات الحضرية الحديثة لإدارة البيئة الحضرية انها تبقى مدد طويلة حتى يستكمل تعميرها فتظهر المباني متباعدة تفصلها فراغات لم يتم بناؤها وتستمر هذه الصورة الحضرية المشوهة مدد طويلة يتم من خلالها ملء هذه الفراغات تباعاً الامر الذي يؤثر ليس فقط في الشكل الحضري العام للمدينة الجديدة ولكن على اقتصاديات التنمية الحضرية ايضاً حيث ان المرافق والخدمات العامة لا يستكمل استغلالها او استثمارها بكل طاقاتها الا بعد مدد طويلة الأمر الذي يؤثر على كفاءتها وحاجاتها المستمرة للصيانة والإصلاح، وهذا جانب مهم من جوانب إهدار الموارد في اقتصاديات الأرض الحضرية الأمر الذي استوجب البحث عن اسلوب اخر يتناسب مع النمو العضوي للمناطق الحضرية الجديدة ويعمل على ترشيد اقتصاديات تعمير الارض الحضرية وهكذا يظهر أساساً اخر في بناء الفكر التخطيطي من واقع التجربة المحلية في البناء والتعمير، (منظمة العواصم والمدن الاسلامية، 1991، 15).

ولعل من اهم المبادئ في تخطيط وادارة البيئة الحضرية في المدينة العربية المعاصرة هي منهجية تخطيط وادارة استعمالات الارض اذ يتم تحديد المواقع والمساحات المناسبة لكل استعمال وايجاد العلاقات المتبادلة التأثير بينها فتميز هذا التقسيم بكونه طويل الامد وشامل وذو مرونة تؤدي في نهاية الامر الى تحقيق اهداف المخطط الاساسي للمدينة بوجود ثلاثة انواع من التنظيمات الادارية والقانونية مثل (قوانين وتنظيمات البناء ، قوانين وتنظيمات التنطيق Zoning، قوانين وتنظيمات إفراز الأراضي Subdivision) كما لا يمكن نسيان دور التشريعات الحضرية والقوانين التي تهدف إلى صيانة الحق العام والمحافظة على رفاهية المجتمع وحمايته من الضرر.