وبعد استعراض مفهوم واهمية التسويق بصفة عامة في تصميم وتنفيذ خارطة إعادة هيكلة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها المختلفة لتحقيق رسالة واهداف الحكم الرشيد للدولة ، يبرز تساؤل رئيسي وهو ما هو التوجه الذي يجب ان تعتمد عليه الدولة والمؤسسات المختلفة عند تصميم خارطة إعادة طريق الإدارة الاستراتيجية لتسويق منتجاتها المختلفة.

يتمثل هذا التوجه في ضرورة تخلي الدولة عند قيامها بدورها الجديد متمثلا في الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية على النحو السابق ان تتخلى عن الاسلوب التقليدي المتبع حاليا – في تقديم مخرجات او منتجات هذا الدور وهو أسلوب الضغط لقبول المواطنين او المؤسسات لتلك المنتجات ، والتحول إلى التوجه بمفهوم التسويق الحديث الشامل اي التحول من أسلوب الفرض (الانتاج اولا ثم فرض المنتج). إلى أسلوب تلبية الاحتياجات (بحث وتحديد الاحتياجات اولا ثم الانتاج ثانيا). 

بمعنى اخر الالتزام بمقومات وعناصر المفهوم التسويقي من المنظور الشامل والسابق الإشارة إليها. وذلك من أجل زيادة القدرة على تسويق منتجات الدور الجديد للدولة. ويعني ذلك توجه كافة الانشطة التي تقوم بها الدولة في إطار هذا الدور الجديد بمقومات وعناصر التسويق من المنظور الشامل لزيادة القدرات التسويقية ، ومن ثم تحقيق الاهداف المنشودة . ونعرض فيما يلي امثلة لكيفية زيادة القدرة التسويقية لبعض منتجات دور الدولة في إطار المفهوم الشامل للتسويق :

(1) تسويق مؤسسات الدولة :

تمثل مؤسسات الدولة احد المنتجات الاساسية والتي تعتبر نقطة البداية في تسويق خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة. ويمثل عدم القدرة على تسويق تلك المؤسسات الفشل في تسويق منتجاتها المختلفة ويتم تسويق تلك المؤسسات من خلال التبادل عن طريق النشاط التسويقي ، ففي إطار التبادل تقوم تلك المؤسسات المختلفة للدولة بتزويد عملائها الداخليين بكل مقومات المؤسسة السياسية من المنظور الإداري وايضا عملائها الخارجيين (المواطنين او اعضاء الاحزاب المختلفة) بالمعلومات التي تساهم في تطوير وتنمية معلوماتهم السياسية عن تلك المؤسسة ودورها في تطوير وتنمية المجتمع ، وحل مشاكلهم  في مقابل الحصول من العملاء على الولاء والانتماء السياسي او الحزبي. ويتضح ذلك من الشكل التالي :

وهناك العديد من المؤسسات السياسية على مستوى النظام السياسي للدولة وتلعب كل منها دورا هاما في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ومن تلك المؤسسات على سبيل المثال :

* مؤسسة الرئاسة : وهي المؤسسة التي يتم من خلالها إدارة شئون البلاد عن طريق رئيس الجمهورية والاجهزة التنفيذية المختلفة متمثلة في مجلس الوزراء ، وتتولى هذه المؤسسة إدارة كافة شئون الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا داخليا وخارجيا وفي سعيها للقيام بهذا الدور فإنها يجب ان تكون موجهة بآراء ومقترحات المواطنين من خلال الاحزاب السياسية او الصحافة او المؤتمرات وغيرها من وسائل الاتصال (التوجه بالعملاء الخارجيين).

* الوزارات المختلفة والمؤسسات التابعة لها.

* المؤسسات البرلمانية.

* المؤسسات الحزبية.

* المؤسسات القضائية المحلية والعالمية.

* المؤسسات السياسية والاقتصادية المحلية والعالمية (مثل الصندوق الاجتماعي في مصر ، وصندوق النقد الدولي وغيرها).

* الجماعات الضاغطة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة مثل مؤسسات المجتمع المدني.