هذا ويتم ممارسة الأداء التسويقي من خلال مجموعة من العناصر او الكيانات المتداخلة والمترابطة والتي تمارس في إطار المبادئ السابقة. وتتمثل اهم تلك العناصر فيما يلي:

(1) الدقة في توصيف وتحديد سوق اجهزة ومؤسسات الدولة : 

وتركز عملية توصيف وتحديد السوق على اهم مكوناته والتي يتعلق بعضها بجانب العرض (المنافسين) والآخر بجانب الطلب (العملاء). ولما كان جانب الطلب يمثل العنصر الرئيسي في السوق لذا يجب التركيز على العملاء من المواطنين. حيث يعتبر عملاء تلك الاجهزة والمؤسسات هم الشاغلون لسوق كل منها ، هذا ويرتبط تحديد عملاء كل سوق بمجموعة من التساؤلات الرئيسية والتي يطلق عليها " OS" Six  والتي تستوجب الإجابة عليها وهي :

* متى يشتري عملاء السوق ؟ تحديد المناسبات التي يتم فيها الشراء وبمعنى آخر : في اي المناسبات والأوقات يشتري العملاء السلع والخدمات.

* من الذي يشارك في الشراء ؟ التنظيمات او الاطراف التي تساهم في قرار الشراء ، (سواء بالنسبة للشراء الفردي أو المؤسسي). بمعنى آخر ما هي أدوار أطراف قرار الشراء ؟ 

* كيف يشتري السوق ؟ اي تحديد العمليات التي تتبع لشراء المنتج اي : خطوات شراء السلع والخدمات.

* لماذا يشتري السوق ؟ اي تحديد الاهداف  من شراء السلع والخدمات وبمعنى آخر: ما هي الدوافع من وراء شراء السلع والخدمات ؟ او تفضيل سلعة او خدمة عن اخرى ؟ أو تفضيل مؤسسة عن اخرى ؟

* ما الذي يشتريه السوق ؟ اي تحديد الاشياء التي يتم شراؤها وبمعنى آخر ما الذي يشتريه عملاء السوق بشكل عام وتمثل ما يشتريه العملاء من السلع والخدمات. 

وتتطلب الإجابة على تلك التساؤلات ضرورة التعرف على عملاء كل سوق من الجوانب التالية :

(1/1) مراكز القوة النسبية لكل فئة من فئات العملاء السابق تحديدهم لتحديد كيفية التعامل مع كل فئة وتحقيق منافعهم وحل مشاكلهم.

(2) التوجه بالحاجات والرغبات : ويركز هذا العنصر على :

(1/2) تحديد حاجات ورغبات كل فئة من فئات العملاء السابق تحديدهم.

(2/2) تحديد الانماط الاستهلاكي للعملاء من حيث كيفية استخدامهم منتجات الدولة من منظور : النوعية والتوقيت والكمية والمكان وغيرها. 

(3/2) دراسة وتحليل دوافع ومحددات السلوك الشرائي لمنتجات الدولة من حيث محددات تفضيل منتج عن آخر او مكان عن آخر وهكذا.

(3) تحديد انواع وأشكال منتجات الدولة المطلوبة للعملاء : ويركز هذا العنصر على تحديد انواع وأشكال المنتجات التي يركز عليها العملاء اسواق اجهزة الدولة لإشباع حاجاتهم ورغباتهم ومن الأمثلة على منتجات الدولة :

(1/3) منتجات مادية (المنتجات التي يتم إنتاجها من قبل المؤسسات الاقتصادية مثل الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها).

(2/3) الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والثقافة وغيرها.

(3/3) الضوابط او السياسات والإجراءات الإدارية التي تصدرها الدولة للضبط المؤسسي. 

(4/3) القرارات التي تصدرها رئاسة الدولة والمجالس النيابية والأجهزة الحكومية المختلفة لعلاج فجوات الاداء الإداري.

(5/3) القيم والمعتقدات التي تدعم النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة. 

(6/3) المؤسسات المختلفة للدولة ، لتعريف المواطنين بها من حيث اهدافها ووظائفها المختلفة وكيفية التعامل معها حتى يمكن تحسين صورتها لدى الجماهير.

(7/3) تسويق الاشخاص وتظهر اهمية تسويق الاشخاص كمنتجات بالنسبة للتمثيل البرلماني كأحد مجالات التسويق السياسي ، حيث يجب ان يعد كل مرشح خطة تسويقية لانتخابه من قبل المرشحين وهكذا. هذا وسوف نتناول دراسة كيفية تسويق بعض تلك المنتجات فيما بعد. 

(4) تعظيم القيمة : ويركز هذا العنصر على تعظيم قيمة المنتجات المقدمة لعملاء الدولة بصفة مستمرة ، والمتابعة للتحقق من تعظيم قيمة المنتجات من خلال الدراسات الميدانية للتحقق من رضاء العملاء.

(5) تحقيق التبادل : يقصد بالتبادل التصرف الذي يؤدي إلى الحصول على الشيء المرغوب من شخص آخر والذي يقوم بدوره بتقديم شيء آخر كمقابل ، هذا ويركز هذا الكيان على تحديد الآليات التسويقية لضمان تحقيق ونجاح عملية التبادل. وعادة ما يشترط لتحقيق التبادل بين طرفي التبادل مجموعة من الشروط من اهمها :

(1/5) ان يكون لدى كل طرف شيء مطلوب من الطرف الآخر. بمعنى ان يكون الشيء له قيمة لكل طرف.

(2/5) ان يكون لكل طرف الحرية في قبول او رفض التبادل.

(3/5) ان تتوافر معلومات لكل طرف عن الاطراف الاخرى في السوق حتى تمكنه من تحقيق التبادل معه. 

وان الطريق إلى تحقيق تلك الشروط ومن ثم نجاح عملية التبادل هو التسويق. فمن طريق التسويق بمفاهيمه الحديثة لابد ان تبدأ الدولة  (او المؤسسة) بسؤال نفسها عدة اسئلة وهي : ماذا يحتاجه العميل ؟ وكيف يمكن تلبية احتياجاته ؟ وكيف يمكن الاتصال به ؟ وكيف يمكن الوصول إليه ؟ لو كانت هناك اجابات واقعية وسلمية على تلك التساءلات لما وجدت الدولة (او المؤسسة) صعوبة في سرعة وسهولة تحقيق التبادل. وهذا هو الدور الحقيقي للتسويق بعناصره المختلفة. ومن هنا فإننا نريد ان نؤكد على حقيقة هامة وهي انه بدون تبنى المفاهيم التسويقية الحديثة ، يكون تحقيق التبادل بين الطرفين (الدولة او المؤسسة والعميل) وليد الصدفة. والصدفة قلما تحقق النجاح المطلوب ، لذا فإننا نؤكد على ان تبنى المفاهيم التسويقية في تسويق منتجات الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة وأغلب الدول العربية أصبح مطلب ملح وضروري بل وحتمي إذا كانت هناك رغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

(6) توطيد العلاقات وبناء شبكة الاتصالات : ويركز هذا الكيان على تحديد آليات إدارة بناء وتطوير العلاقات مع كافة عملاء الدولة.

(7) إدارة الانشطة التسويقية : ويركز هذا المحور على إدارة الانشطة التسويقية المرتبطة بالمحاور المختلفة لتسويق منتجات الدولة ومن اهمها :

(1/7) الانشطة التسويقية المتعلقة بمنتجات الدولة.

(2/7) الانشطة التسويقية المتعلقة بتحديد تكلفة منتجات الدولة.

(3/7) الانشطة التسويقية المتعلقة بكيفية تقديم منتجات الدولة في الاماكن المناسبة.

(4/7) الانشطة التسويقية المتعلقة بالترويج لمنتجات الدولة.

(5/7)  الانشطة التسويقية المتعلقة بالبحوث لتطوير الاداء التسويقي للدولة.

هذا ويتم ممارسة تلك الانشطة من خلال منظومة الوظائف الإدارية (التخطيط ، التنظيم ، ثم التوجيه والرقابة) وذلك لإتخاذ القرارات التسويقية الملائمة لتحقيق منافع جميع عملاء الدولة (المواطنين – المؤسسات – والعاملين ... الخ).