1/4/2/ العلاقة التتابعية (الامامية) والتكاملية (الخلفية) بين المراحل والابعاد الادارية السابقة : وتعني العلاقة التتابعية ان هناك تتابع منطقي (امامي) بين تلك الوظائف ، مثلا لا يمكن تحديد الآليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية من خلال وظيفة التنظيم والتوجيه والرقابة (المرحلة الثانية) إلا إذا كانت هناك خطط سبق اعدادها وتم تحديد الانشطة المطلوبة لعناصر تلك الخطط كذلك لا يمكن ان تبدأ المرحلة الثالثة وهي التنفيذ وتوجيه وتشجيع العاملين والرقابة على الاداء دون ان يتم تحديد الآليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية . أما العلاقة التكاملية فتعنى والترابط بينهما ، ويعني الترابط عدم ممارسة كل وظيفة بشكل مستقل على الأخرى ، بل لابد من تصميم تلك الوظائف ايضا في منظومة متكاملة لذا يطلق على تلك الوظائف العملية الادارية. فمثلا قد يعاد النظر في الخطط السابق وضعها عند تصميم الآليات التنظيمية او المتطلبات التنفيذية (التنظيمية / التنفيذية / الرقابية) حيث تظهر بعض المستجدات التي تؤثر على تصميم الخطط والتي تبرز عند تصميم تلك الآليات. وبعد الانتهاء من تصميم  الخطط ومتطلبات التنفيذ على النحو السابق تبدأ مرحلة التنفيذ ثم التقييم (العلاقة التتابعية) . وقد يحدث أثناء التنفيذ والتقييم إعادة النظر في المرحلتين السابقتين (من مراحل الادارة الاستراتيجية) بأبعادهم الادارية (الترابط او العلاقة الخلفية او العكسية) في ضوء بعض المستجدات التي تبرز اثناء التنفيذ والرقابة وهكذا.

1/4/3/  العلاقة الاعتمادية بين الوظائف الادارية : اي اعتماد كل وظيفة على الوظائف الاخرى حيث تتطلب كل وظيفة من الوظائف السابقة ممارسة الوظائف الادارية الاخرى. اي اعتماد كل وظيفة على الوظائف الاخرى . بمعنى ضرورة التفكير عند التخطيط وإعداد الخطط المختلفة في تحديد من الذي يتولى القيام بتصميم تلك الخطط . مثلا هل يتم تصميمها داخليا اي داخل المؤسسة من خلال تشكيل لجنة تقوم بتصميم تلك الخطط او اسناد تصميمها للجهة خارجية (خبراء استشاريون خارجيون) ويعنى ذلك ضرورة التنظيم لتصميم الخطط . كذلك يجب توجيه وتحفيز القائمين بتصميم تلك الخطط (التوجيه) ثم تقييم تلك الخطط (الرقابة). وتنتهي هذه المرحلة بتصميم خارطة الإدارة الاستراتيجية والتي يتم عرضها واعتمادها من الجهة المختصة بعد استكمال خطة تحديد آليات تنفيذها (المرحلة الثانية). كذلك الحال عند ممارسة وظيفة التنظيم ، فلا بد من التخطيط لتصميم الآليات التنظيمية ثم تحفيز وتشجيع القائمين على تصميم تلك الآليات وهكذا بالنسبة للوظائف الإدارية الاخرى هي التوجيه والرقابة ⁽¹⁾.

وتبرز اهمية تلك الخاصية في المرحلة الاولى عند تصميم خارطة طريق الادارة الاستراتيجية لأول مرة وايضا عند إعادة تصميمها وهيكلتها ، حيث يجب عند التفكير في تصميم خطط خارطة طريق الادارة الاستراتيجية او اعادة تحديثها ضرورة تحديد الجهة التي تتولى تصميم آليات تلك الخطط المختلفة والتي تتمثل في آليات الخطة العامة (الرسالة / الرؤية / السياسات / الاستراتيجيات / المشروعات) او آليات الخطط الوظيفية والتنفيذية (الاهداف ، السياسيات ، الاستراتيجيات الوظيفية والاجراءات والبرامج التنفيذية). وهنا تبدأ المرحلة الثانية والتي تتمثل في التخطيط لتحديد الآليات التنظيمية والتنفيذية والرقابية لتنفيذ تلك الخطط والرقابة عليها.

وتركز تلك المرحلة (التخطيط لتنفيذ الخطط) على تحديد مسئوليات وصلاحيات وضع وتصميم الخطط (العامة والوظيفية والتنفيذية) ثم تحديد آليات تنفيذها والرقابة عليها. وأخيرا بعد تصميم الخطط وتحديد آليات تنفيذها (الآليات التنظيمية والتنفيذية والرقابة) تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلى للخطط وتقييم مستوى التنفيذ . حيث يتم في تلك المرحلة التحقق من وضع الخطط موضع التنفيذ وتقييم ومستوى تنفيذها ويتم ذلك من خلال مجموعة العمليات من اهمها :

* متابعة تسويق الرسالة والرؤية والاهداف والاستراتيجيات والقيم وغيرها من عناصر الخطة العامة للعاملين.

* تقييم مستوى تنفيذ المشروعات طبقا لمؤشرات قياس الاداء الواردة بالخطة.

* تقييم مستوى إدراك العاملين لرسالة ورؤية المؤسسة وأهدافها الاستراتيجية وغيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- انظر الشكل رقم (6) والذي يوضح طبيعة العلاقة الاعتمادية بين الوظائف الإدارية ومراحل الإدارة الاستراتيجية.