اختلف في لقبه الذي اشتهر به، منهم من ضبطه بفتح الراء مثل ما روي عن ابن عبد ربه، و ادعى أنه لم يختر في شعراء كتاب «الروضة» إلا أبردها، و السيرافي يصحح كسر الراء، و يقول إنه المتثبت في الحق، و كان الشيخ محمد محمود بن التلاميذ الشنقيطي، ينشد:

نشأ المبرد في البصرة ثم ما لبث أن اشتهر أمره و علمه، فالتحق ببلاط الخليفة المتوكل في سرّ من رأى، فعرف عنده الرعاية، و المال و الأنس.

و يذكر المرزباني في معجم الشعراء أنه دخل على المتوكل يوما فقال له: «يا مبرد أ رأيت أحسن مني وجها، قال المبرد و لا أسمح راحة، ثم أنشد:

ص129

و بعد موت المتوكل، غادر أبو العباس سرّ من رأى، و جاء بغداد و في أحد مساجدها اصطنع حيلة لتكوين حلقة خاصة به أنشأها حينما رفع صوته في الكلام عن قضايا علمية أوهم الحاضرين أنه سئل عنها، و لما سمعوا فصاحته، وسعة علمه، التفوا حوله، فبدأ يحدث الناس، و بصر به ثعلب، فبعث تلامذته لفضّ هذه الحلقة بيد أن تلاميذ ثعلب استمالتهم روعة حديث المبرد فترك أكثرهم أستاذهم، و التحقوا بمدرسة المبرد ⁽³⁾، و كان من أشهر هؤلاء إبراهيم ابن سري الزجاج الذي ظل وفيا له إلى أن مات، كما كان منهم ختن ثعلب أبو علي الدينوري و أبو بكر بن السراج مؤلف كتاب الأصول.

توثيقه في الرواية

يكاد العلماء يجمعون أن المبرد كان ثقة في رواياته، هذا ما نقله ابن كثير في «البداية و النهاية» ، و الخطيب في «تاريخ بغداد» حتى ابن ولاد الذي كتب «الانتصار» لسيبويه في مسائل الغلط، ردّا على المبرد قال: «و ليس هو عندنا ممن يعتمد الكذب»، غير أن ابن الأنباري في «نزهة الألباء» ، أورد قصة يقول فيها: «قال أبو عبيد اللّه المفجع و كان المبرد لعظم حفظه اللغة و اتساعه، يتهم، فتواضعنا على مسألة لا أصل لها نسأله عنها فلننظر كيف يجيب، و كنا قبل ذلك تمارينا في عروض بيت الشاعر:

كأن سنامها حشي القبعضا

قال: فقلت لأصحابي ترون الجواب و الشاهد، إن كان صحيحا عجب و إن كان اختلق الجواب في الحال فهو أعجب) ⁽⁴⁾.

كما ذكر ياقوت الحموي الخلاف بين المبرد و أبي حنيفة في تفسير الشاة المجثمة التي نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عن أكل لحمها، فقال المبرد هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة و أتى ببيت شاهد على ذلك، و هو:

لم يبق من آل الحميد نسمه                    إلا عنيز لجبة مجثمه

ص130

و بيّن محقق المقتضب كذلك ما روي عن أبي الحسن الأخفش الأصغر علي ابن سليمان، أنه قال: (سمعت أبا العباس المبرد يقول لك إن الذي يغلط ثم يرجع لا يعد ذلك خطأ لأنه قد خرج منه برجوعه عنه، و إنما الخطأ البيّن الذي يصر فيه صاحبه على خطئه و لا يرجع عنه فذلك يعد كذابا ملعونا)⁽⁷⁾.

و هذا يذكرنا بقول محنض بابه بن اعبيد الديماني الشنقيطي:

أهم مصنفاته

لقد كان أبو العباس المبرد حجة، و إماما في النحو و اللغة، فكان من بين العلماء الذين ساهموا في تقريب قواعد الكتاب و ترتيبها، دون أن يجعلوا من النحو صيغا جافة، بعيدة عن سليقة اللغة و عفويتها، و هذا واضح في كتاب الكامل، الذي كان كتاب أداب و لغة و نحو. و كتاب الكامل يعد بصدق من أمهات الأدب الأصيلة، فقد اشتمل على طرائف الحكمة من جوامع كلم الرسول المصطفى عليه السّلام، و على مختارات من خطب الخلفاء و عيون الشعر العربي كما سجل فيه نوادر من الأخبار التاريخية، و نكتا من المسائل اللغوية و النحوية.

أما كتابه «المقتضب» فإنه بمثابة تلخيص و تبسيط لكتاب سيبويه مع التنبيه على بعض القضايا التي خالفه فيها متأثرا بآراء شيخيه المازني و الجرمي، و قد نظم فيه عرض

ص131

 القواعد النحوية، إلا أنه وقف على حافة التنظير المنطقي، الذي سيتولى ابن السراج صيغته في كتاب الأصول: و للمبرد مواقف معروفة من القراءات نذكر أمثلة منها، كما أنه تأثر بأبي عثمان المازني في إيراد التمارين غير العملية.

موقفه من القراءات:

لقد رأينا أن علماء النحو اعتمدوا القرآن، مادة لعلمهم، و استشهدوا بمئات الآيات، و منهم من صرح بأن القراءة سنة و أن ما صح منها، من أي طريق، يعتبر أساسا للوجه الصحيح في اللغة.

لكن بعضهم وقف من هذه القراءات موقف المجتهد المصوّب، فإذا لم تكن القراءة تعبر عن القواعد التي استنبطها من اللغة يصرح بأنها لحن، و لو كانت من القراءات السبع المتواترة عن الأمة بالإجماع، أو القراءات العشر المتواترة عند القراء.

و كان بعض نحاة البصرة من بين الذي نصّبوا أنفسهم مهيمنين على تصويب القراء أو تخطئتهم. و اشتهر أبو عثمان المازني بهذا الموقف، و تبعه المبرد الذي سمح لنفسه أن يرفض بعض القراءات السبعية، مثل قراءة حمزة في الآيتين الكريمتين: وَ مٰا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ((إبراهيم-الآية 22) ⁽⁹⁾ بكسر الياء، و قوله تعالى: (وَ اِتَّقُوا اَللّٰهَ اَلَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ اَلْأَرْحٰامَ) (النساء-الآية 1) بكسر الميم ⁽¹⁰⁾.

و ادّعى أن قراءة ثَلاٰثَ مِائَةٍ سِنِينَ (الكهف-الآية 25) خطأ غير جائز في الكلام و إنما يجوز في الضرورة ⁽¹¹⁾، كما نمى للخطأ من قرأ «آيات» بالنصب في قوله تعالى: وَ اِخْتِلاٰفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ وَ مٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ مِنَ اَلسَّمٰاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيٰا بِهِ اَلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا وَ تَصْرِيفِ اَلرِّيٰاحِ آيٰاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) (الجاثية الآية 5) ⁽¹²⁾.

و من الغريب أن ينسب المبرد إلى أهل المدينة قراءة شاذة في قوله تعالى:

(هٰؤُلاٰءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ )⁽¹³⁾  (هود-الآية 78 «بفتح الراء و المعروف أن قراءة أهل المدينة تعنى باصطلاح العلماء قراءة نافع بن أبي نعيم و هي بالرفع، و قد تابع المبرد المازني في

ص132

تحامله على الإمام نافع و ذكر ألاّ علم له بالعربية، مستدلا على ذلك بقراءة: (معائش) (الأعراف-الآية 10 و الحجر-الآية 20) بالهمزة مع أن نسبتها لنافع غير مشهورة (14).

هذا و لقد تأثر بعض القراء بهذا الموقف، حتى أن المحقق ابن الجزري جعل موافقة الوجه النحوي من أركان القرآن.

و ذلك حين قال:

 و كل ما وافق وجه النحو                      و كان للخط احتمالا يحوي 

 تأثره بكتاب سيبويه

لقد كان كتاب سيبويه المعين الذي استقى منه كل من جاء بعده، سواء كانوا من الكوفيين المخالفين أمثال الفراء و تلامذته، أم كان من البصريين المتبعين مثل المبرد و شيوخه. و لقد درس المبرد الكتاب على أبي عمرو الجرمي ثم على أبي عثمان المازني، و كان تأثيره واضحا عليه في كتاب المقتضب، الذي يمكن أن نعتبره تلخيصا و تقريبا لكتاب سيبويه. و قد حاول المبرد في هذا المؤلف تبسيط و تنظيم بعض المسائل التي وردت معقدة و متناثرة في كتاب سيبويه، و من أوضح الأمثلة ما جاء في باب أنحاء الفعل العشرة، التي وردت في أبواب مختلفة عن سيبويه و عرضها المبرد في فصل واحد، و في عرض سهل المتناول، فقال عنها ⁽¹⁵⁾:

1. الفعل الحقيقي: قام زيد و هو متعد، إلا لاسم الزمان و المكان، و الحال و المصدر.

2. الفعل الذي ذكر فاعله على وجه الاستعارة: مثل: سقط الحائط.

3. الفعل المتعدي لواحد الواصل المؤثر: نحو: ضرب زيد عمرا.

ص133

4. الفعل المتعدي لواحد غير واصل: نحو: أضحكت خالدا، ذكرت زيدا، مدحت عمرا.

5. الفعل المتعدي لاثنين و يمكن الاقتصار على أحدهما: نحو: كسوت زيدا.

6. الفعل المتعدي لاثنين و لا يمكن الاقتصار على أحدهما: نحو: ظننت زيدا أخاك.

7. الفعل المتعدي لثلاثة مفعولين: و هو من باب الأول إلا أنك جعلت الفاعل مفعولا: نحو: أعلم زيدا عمرا خير الناس.

8. الفعل المتعدي لمفعول: اسم الفاعل و المفعول فيه لشيء واحد: نحو:

أمسى عبد اللّه ظريفا، و هي أفعال وزن لا حقيقة.

9. فعل التعجب: و هو فعل صحيح غير متصرف و كذلك كل شيء دخل معنى من غير أصله على لفظ فهو يلزم ذلك اللفظ لذلك المعنى: نحو: ما أحسن زيدا.

ما أجري مجرى الفعل و ليس بفعل: و لكن أشبهه بلفظ أو معنى: نحو:

ما زيدا منطلق، و مثل هنا بالنواسخ.

كما أن المبرد تابع مسائل الكتاب، و استشهد بأكثر شواهده القرآنية و العشرية، و اتبع طريقه في عدم الاستشهاد بالحديث النبوي، و اعتنق جل آرائه في السماع و القياس و بيان الضرورات، أو اللغات الضعيفة. و مع ذلك فإن المبرد زيادة على تجديده في الأسلوب، خالف إمام النحاة في كثير من الآراء، اشتهرت بمسائل الغلط، لأن المبرد نسب فيها الخطأ إلى سيبويه.

مسائل الغلط، و ردّ ابن ولاد عليها ⁽¹⁶⁾:

روي عنه أنه في عهد الشباب ألف كتابا سماه «نقد كتاب سيبويه» ، تناول فيه أكثر من مئة و ثلاثين مسألة انتقد فيها إمام النحاة، مما أدى إلى قيام ابن ولاد المصري بتصنيف كتاب الانتصار لسيبويه، و الاحتجاج له و الرد على المبرد فيه ما عدا مسألتين، و يقال إن المبرد اعتذر عن أكثر اعتراضاته، و قال إن ذلك من هفوات الشباب و لم يترك في كتاب المقتضب إلا نحوا من ثلاثين مسألة، نستعرض نماذج منها لاستبانة منهج المبرد النحوي، و ميزاته الخاصة.

لقد عبر المبرد عن اعتراضه على آراء سيبويه، تعبيرات مختلفة، ففي بعض المواضيع يعقب على رأي سيبويه «القول: ليس عندي كما قال، أو أنه بعيد، أو محال، أو غلط، أو (خطأ فاحش) .

ص134

و من أهم اعتراضاته عليه أن سيبويه يقول إن الألف و الواو و الياء في الأسماء الخمسة حروف إعراب، و يقول المبرد إن ذلك محال لأنها لو كانت حروف إعراب للزمها ذلك، مؤيدا رأي الأخفش و الجرمي في كونها دلائل الإعراب لا حروفه ⁽¹⁷⁾، كما يرى رأي شيوخه في امتناع إعمال فعل و فعيل ⁽¹⁸⁾، و يصوب رأي المازني في جواز تقديم التمييز على عامله في مثل (عرقا تصبب) ⁽¹⁹⁾ و مما خالفه فيه كذلك، إعمال «إن» المخففة التي بمعنى «ما» ففي مثل «إن زيد منطلق» لا يرى سيبويه غير الرفع جائزا، و المبرد يجيز النصب، مستدلا بقوله تعالى: إِنْ يَقُولُونَ إِلاّٰ كَذِباً )(الكهف-الآية 5) ، إِنِ اَلْكٰافِرُونَ إِلاّٰ فِي غُرُورٍ )(الملك- الآية 20)⁽²⁰⁾. و الملاحظ هنا أن المبرد لم يشر في هذين المثالين إلى تأثير «إلا» في إعراب الجملتين، و أنكر عليه رفع المضارع في نحو: خفت أن لا تقوم، و قال إنه بعيد، و لم يستحضر هنا قول الشاعر:

كما ضعف تخريجه في إعراب قوله تعالى: أَ يَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذٰا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرٰاباً وَ عِظٰاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ((المؤمنون- الآية 35) ، فقال: إن سيبويه يرى أن «يعد» وقعت على «أن» الثانية، و ذكر «أن» الأولى ليعلم أي شيء يكون الإخراج، و هذا قول ليس بالقوي. أما رأي المبرد فهو أن المعنى: أيعدكم إذا متم إخراجكم. و هذه المسائل من قضايا ملك النحاة المشهورة (23).

و قد يحلو للمبرد في بعض المرات أن يستبد برأيه و لو كان مخالفا لسيبويه و الأخفش. ففي الكلام عن «عسى» قال إن رأي سيبويه غلط، و قول الأخفش ليس بشيء

ص135

حينما زعم الأول أنها مع المضمر تأتي بمعنى «لعل» و قال الثاني إن ضمير النصب ناب عن ضمير الرفع مثل ما وقع في (لو لا) ⁽²⁴⁾.

و في هذه المسألة نورد أبياتا بديعة، يقول العلامة الشنقيطي محمد حامد بن آلا البوحسني:

و بعد ما أورد المبرد قول القائل:

ص136

بحرف واحد على عاملين و هما الباء و «ليس» فكأنك قلت «زيد في الدار و الحجرة عمرو» فتعطف على «في» و المبتدأ و مثله:

و يقول المبرد و ليس القول عندي كما ذهب إليه، و يؤول ما ورد في الآية الكريمة و في الأبيات المذكورة.

و ذلك أن الخليل و سيبويه يزعمان أنك إذا قلت لا غلامين لك أن «غلامين» مع «لا» اسم واحد و تثبت النون كما تثبت مع الألف و اللام و في تثنية ما لا ينصرف و جمعه نحو قولك: هذان أحمران و هذان المسلمان، و ليس القول عندي كذلك لأن الأسماء المثناة و المجموعة بالواو و النون لا تكون مع ما قبلها اسما واحدا، و لم يوجد ذلك كما لم يوجد المضاف و لا الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحد ⁽²⁹⁾.

و في وصل الواو و الياء بالهاء إذا كانت ضمير خفض، في نحو «فيه» فإن سيبويه يرجح الإتمام و المبرد يميل إلى الحذف⁽³⁰⁾. و في نحو «إن أتيتني لأقومن» ، و «إن لم تأت لأغضبن» فإن سيبويه يرى في هذا تقديما و تأخيرا. فكأن القائل يقول «لأقومن إن أتيتني» ، أما المبرد فإنه يقدر حذف الفاء في هذا النوع من الاستعمال ⁽³¹⁾.

ص137

و ينسب المبرد الخطأ إلى سيبويه في بعض الأقيسة الصرفية، منها اعتباره أن «دما» على وزن فعل بتسكين العين، و هو غير صحيح عنده لأن العرب تقول دمي يدمى، و مقيس مصدره، بفتح العين، و استدل بقول الشاعر:

بيد أن كل هذه الانتقادات لا تعني أن المبرد غير ملتزم بأصول مذهب إماما النحاة العام. و لقد روي اعتذاره عن مسائل النقد، و رجوعه عن أكثرها، حتى أنه في عدة مواضع انتصر له على أستاذه المازني، و على شيخ أستاذه أبي الحسن الأخفش.

و يروي ابن جني أن المبرد رجع عن كثير من هذه الآراء، و أنه كان يعتذر عما جرى منه، و يقول ذاك الشيء، كنا رأيناه أيام الحداثة أما الآن فلا ⁽³⁴⁾، و مع ذلك فإن كتاب المقتضب تضمن كثيرا من هذه المسائل، التي لم يتغير رأي المبرد فيها.

المسائل التمرينية

يقول المبرد في المقتضب: (هذا باب، و نقول في المسائل الطوال يمتحن بها المتعلمون: الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهما القائم في داره أخوك سوطا أكرم الآكل طعامه غلامه زيد عمرا خالد بكرا عبد اللّه أخوك) .

«نصبت الضارب بأكرم و جعلت ما بعد الضارب من صلته إلى قولك أكرم، فصار اسما واحدا، و الفاعل هو الآكل و ما بعده صلة له إلى ذكرك الأسماء المفردة، و هذه الأسماء المنصوبة بدل من الضارب و الشاتم، و المكرم و خالد المجرور بدل من الهاء في غلامه. و المرفوع بدل من أحد هؤلاء الفاعلين الذين ذكرتهم و تقديرها، كأنك قلت :(أكرم الآكل طعامه غلامه الرجل الذي ضرب سوطا رجلا شتم رجلا أكرم رجلا أعطاه درهما، رجل قام في داره أخوك) .

لقد تناول أبو إسحق الزجاج هذه المسألة، و قال إن المبرد أخطأ فيها، فزاد أن سعيد بن سعيد الفارقي أسهب في شرحها معتذرا عن أبي العباس المبرّد. وقد أورد محقق المقتضب رأي الفارقي و لخّص إعراب المسألة قائلا:

ص138

(إن الضارب مفعول أكرم، و الشاتم مفعول الضارب، و المكرم مفعول الشاتم، و المعطيه مفعول المكرم، و سوطا مفعول مطلق للضارب، و طعامه مفعول للآكل، و درهما مفعول شأن لمعطيه، و الآكل فاعل أكرم، و القائم فاعل المعطيه، و غلامه فاعل الآكل فأخوك الأولى فاعل القائم.

و زيد بدل من القائم، و عمرا بدل من المكرم، و بكرا بدل من الشاتم، و عبد اللّه بدل من الضارب، و خالد بدل من الهاء في غلامه، و أخوك الثانية بدل من الآكل) .

كما بين المحقق أن في هذه القضية أمورا من الفصل بين الموصول وصلته لا تجوز، و أن الفارقي يعتذر عن المبرد لأنها امتحان، و الامتحان بوضع بعضه على بعض الصحة، و بعضه على الخطأ ليميز الممتحن بين الخطإ و الصواب (25).

و المهم في المسألة هو ملاحظة تطور التفكير النحوي الذي تجاوز تحليل الوضع اللغوي المسموع، إلى افتراضات معقدة جاءت تطبيقا للقواعد العامة التي أقرها النحو البصري، يمكن مقارنتها بالتركيب اللاتيني، و لقد توجد في الكتاب نماذج من نوع مثل «و كيف تصغر اسم من سميته» [؟]، و «كيف تعرف رجلا اسمه «ضربوا» على لغة أكلوني البراغيث.

غير أن هذا النوع من التدريبات وصل إلى قمته عند المبرد في هذا النوع من المسائل، و هذا ما أثار حفيظة الزجاج، و لعل موقفه وضع حدا لمثل هذه القضايا العديمة الجدوى، و إذا كان قد بقي منها شيء فإنه اقتصر على بعض المسائل الصرفية.

ص139

______________________

(1) كتاب المقتضب، المقدمة، ج 1 ص 11.

(2) معجم الشعراء للمرزباني، ص 449.

(3) إبناه الرواة، ج 3 ص 249.

(4) نزهة الألباء، ص 166.

(5) ياقوت: معجم الأدباء، ج 1 ص 260.

(6) المقتضب، ج 1 ص 61(المقدمة) .

(7) السيوطي: المزهر ج 2 ص 203، بواسطة عن عبد الخالق عضمه في مقدمة المقتضب ص 18.

(8) المقتضب، ج 1 ص 18 نقلا عن مجالس العلماء.

(9) المقتضب، ج 5 ص 2.

(10) المقتضب، ج 3 ص 453.

(11) المقتضب، ج 2 ص 171.

(12) المقتضب، ج 4 ص 195.

(13) المقتضب، ج 4 ص 103.

(14) المقتضب، ج 1 ص 114.

(15) المقتضب، ج 3 ص 187.

(16) ابن ولاد هو أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن محمد، كان بصيرا بالنحو و رحل إلى بغداد و لقي أبا إسحاق بن السري الزجاج و غيره و أخذ عنهم و توفي سنة 332 ه‍، راجع طبقات النحاة للزبيدي ص 219.

(17) المقتضب، ج 2 ص 154.

(18) المقتضب، ج 2 ص 118.

(19) المقتضب، ج 3 ص 36.

(20) المقتضب، ج 1 ص 49-50.

(21) المقتضب، ج 1 ص 50.

(22) المقتضب، ج 2 ص 178.

(23) المقتضب، ج 2 ص 358-360.

(24) المقتضب، ج 3 ص 71-3.

(25) المقتضب، ج 4 ص 91-2.

(26) المقتضب، ج 4 ص 91-2 الهامش.

(27) المقتضب، ج 4 ص 195-196.

(28) المقتضب، ج 2 ص 19.

(29) المقتضب، ج 4 ص 366.

(30) المقتضب، ج 1 ص 266.

(31) المقتضب، ج 2 ص 62.

(32) المقتضب، ج 3 ص 153.

(33) المقتضب، ج 2 ص 235.

(34) ابن جني: الخصائص، ج 1 ص 206.

(35) عظيمة مقدمة المقتضب، ج1 ص83.